القاهرة " المسلة" خاص– وردت الينا هذه الشكوى على البريد الالكترونى لجريدتنا ،وهى نداء وصرخة الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة من " مجموعة من شباب مصــــر العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة ، بعد ان اعيتهم الحيل وتقطعت بهم الطرق ،وسدت امامهم كافة السبل لانقاذهم من تفاقم الظاهرة الكارثية بالقطاع السياحى المصرى وبالاخص بالغردقة بمحافظة البحر الاحمر ،وهى استعانة شركات السياحة والفنادق بالعمالة الاجنبية بالمخالفة لقانون العمل والذين يقدر عددهم بحوالى 22 الف عامل اجنبى ،نتيجة لتعنت اصحاب الشركات والقرى السياحية والفنادق ،ومراكز الغوص.
والى نص الشكوى والاستغاثة الموجهه لسيادة المشير " طنطاوى
سيادة المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم مجموعة من شباب مصــــر العاملين بالقطاع السياحي.
نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم: حيث نستغيث بسيادتكم من تفاقم مشكلة البطالة بالقطاع السياحي،الناجمة من تعنت اصحاب القطاع الخاص …العابثين والمتلاعبين بالقوانين العمالية ، حيث التحقنا بالمجال السياحى كأحد أبرز وأهم مجالات القطاع بدراسة اللغات النادرة فى الخارج ومنا من التحق بالمراكز الثقافية التابعة للسفارات الاوروبية لدراسة اللغات مثل البولندية والتشيكية والروسية وبذلنا في سبيل ذلك الغالى والنفيس على
نفقتنا الخاصة،
وبعد ان فرغنا من ذلك حصلنا على فرص للعمل فى قطاع السياحة فمنا من عمل بالفنادق ومنا من عمل كمرشدين سياحيين وكتورليدرز
بشركات السياحة المصرية (مرافق مجموعات سياحية) وهو الذى يقوم باستقبال الزائرين بالمطار واعطائهم نبذة عن مصر والحياة العامة والعادات
والتقاليد مرورا باتمام عمليات النقل الى الفنادق المختلفة وتسكينهم ثم عمل الاجتماعات اليومية لمتابعة وحل المشاكل التى تواجه الزائرين خلال
اقامتهم فى مصر وتسويق الرحلات المختلفة لهم ،
وفى النهاية بتنظيم وإتمام إجراءات سفرهم إلى بلادهم المختلفة "اول من يقابله السائح وآخر من يراه فى مصر". ورغم جدارتنا وخبرتنا المتراكمة عبر سنين طويلة من العمل في هذا المجال وبذل كل ما نملكه فى سبيل تعلمنا هذه اللغات النادرة لاحظنا فى الآونة الأخيرة ظاهرة استعانة شركات السياحة والفنادق ومراكز الغطس بالعمالة الأجنبية (عمالة رخيصة بلا ضرائب او تأمينات) والاستغناء عنا وتسريحنا في الشوارع ، حيث تقوم مثلا شركات السياحة بجلب هؤلاء من الخارج مخالفين بذلك قانون العمل رقم 12لسنة 2003 وقرارات وزير القوى العاملة والهجرة بشأن تنظيم عمل الاجانب فى مصر.
وهذه المخالفات كالتالي: *مخالفة نص المادة(28) من قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003" لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد و الإقامة بقصد العمل .
ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية" .
*ونص المادة( 29)"يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل.
*ونص المادة (30) "يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن و الأعمال و الحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة والقوى لاستخدامهم في المنشآت و الجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون ".
ويأتي قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003موضحاً النسبة القانونية وضوابط عمل الاجانب فى مصر كالتالي: " لا يتم الموافقة علي طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلا بعد التأكد من عدم وجود التخصص في مصرويشترط أن يقوم الأجنبي بتدريب العمالة الوطنية، و يتم التعاون مع مصلحة الجوازات ووزارتي الخارجية والسياحة في مراقبة العمالة الأجنبية وتنظيم الحملات المفاجئة والدورية علي المنشآت للتأكد من تطبيقها قانون العمل رقم 12 لسنة2003 بحيث لا يزيد العدد علي 10٪ من العاملين الأجانب بالمنشأة ومن يخالف ذلك يتم ترحيله خارج البلاد وذلك حتي لا يزاحم العمالة الوطنية" ومخالفة قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 39 لسنة 2011 بشأن تراخيص عمل الأجانب وكذلك مخالفة قرار وزير القوى العاملة والهجرةرقم 90 الصادر بتاريخ 10/04/2011 بتعديل القرار رقم 292 لسنة 2010 والذى ينص على" أن يراعى فى منح تراخيص عمل الأجانب الشروط والأوضاع الأتية :ـ
* أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها 0
* حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد 0 * عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية مع عدم وجود بديل مصرى * لايجوز الترخيص بالعمل للأجنبى فى حالة وجود المصرى الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر 0
* الإحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الإقتصادية للخبرة الأجنبية 0 * إلتزام المنشآت التى يصرح لها بإستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد " 2 " مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم 0
* يفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد 0
-إلا أن شركات السياحة قد ضربت بكل ذلك عرض الحائط ولم تكفل ادنى تطبيق له دون رقيب عليها فى ذلك او رادع فاستعانت بالاجانب الراغبين
فى تحقيق منفعة وقتية لظروف خاصة بهم فى بلدانهم وقاموا بتسريح العمالة المصرية التى تكبدهم تامينات وضرائب غير عابئين الا بمصلحتهم الخاصة
الوقتية ايضاً .
وحيث ان الكثير من هؤلاء الاجانب لا يحملون حتى اقامة شرعية ،فضلا عن ان هذا العمل فى غاية الخطورة والحساسية على مستقبل السياحة بمصر فكيف يوكل هذا الامر لاجنبى لا يغار على مصلحة الوطن ولا يهمه الا تحقيق مكاسبه المادية التى ينفقها بعد ذلك فى وطنه، ولا ينال هذا الوطن منه الا خراب بيوت ابنائة وتشكيك السائح فى كل ما هو مصرى لكى لا يثق فى احد سواه فتقتصر منفعته عليه فقط ، دائما ما يقوموا ببث افكار مسمومة للسائحين وتوصيل معلومات مغلوطة وغير واقعية عن هذا البلد وتاريخه وحضارته وشعبه كما تناولته التحقيقات الصحفية بالجرائد القومية من قبل …واكبر دليل هو الفيلم البولندى الذى قام بتصويره 5 من مرافقى المجموعات السياحية الأجانب الذى يحكى ان الشعب المصرى شعب شغله الشاغل هو الجنس والنصب ويسيء هذا الفيلم للمصريين بجميع طوائفهم واخلاق الشعب المصرى .
سيدى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة نحن لا نبغى من وراء ذلك الا مصلحة الوطن ، ثم عدم ضياع حقوقنا فى بلادنا وتسريحنا فى الشوارع رغم
تفوقنا واثبات جدارتنا بشهادة السائحين أنفسهم . لــــــــــــــــــــــــــــــــــذا: – نستغيث بسيادتكم ان تنقذونا بتطبيق القانون رقم 12لسنة 2003 والقرارات الأخرى الوزارية للحد من هذه الظاهرة التى دمرت مستقبلنا وقضت على أحلامنا وخربت بيوتنا وأجاعت صغارنا بعد أن كنا فى رغد من العيش فى حضن هذا الوطن الغالى ،
نلتمس من معاليكم تطبيق القانون للقضاء على ظاهرة العمالة الاجنبية فى المجال السياحى الا فى اضيق الحدود وبالطرق القانونية المنصوص عليها فى قانون العمل والقرارت المنظمة له حرصا من سيادتكم على مستقبلنا ومستقبل عائلاتنا .
وفيما يلى اختصار لما قمنا ببذله خلال الفترة السابقة: – يوليــــــو 2010 كتابة شكوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة والسياحة مصحوبة بمئات التوقيعات.
– 22-فبراير-2011 وقفة سلمية أمام مجلس الوزراء وتقديم نفس الشكوى وتسليمها للسيد ماهر شمس مدير مكتب رئيس الوزراء الذى وعد بالبت فى الشكوى والرد خلال أسبوع من تاريخه.
– 28 – فبراير 2011 الذهاب إلى مجلس الوزراء والتحدث مع السيد النبوى وكيل مجلس الوزراء وأخذ الرد على الشكوى المقدمة من قبل فكان الرد أنه جارى البت فى الشكوى من قبل رئيس مجلس الوزراء شخصياً الفريق أحمد شفيق.
– 7 مارس 2011 تنظيم وقفة سلمية أمام مقر وزارة السياحة بالغردقة .
7 مارس 2011 تنظيم مؤتمر بمول زبرجد حضره السيد ياسر محيسن وكيل وزارة السياحة لمناقشة مطلبنا المشروع بطرد العمالة الأجنبية الغير شرعية من مصر ووعد بحلها فى أقرب وقت.
– 9-مارس-2011دعوتنا من قبل وكيل وزارة السياحة بالغردقة حضور مؤتمر بنادى المعلمين بالغردقة لحل هذه المشكلة والرد على مطلبنا ومصالحة
الشرطة مع الشعب ضمن فعاليات هذا المؤتمر ولكن لم يقدم المسئولون رد شافى فقام الحاضرون بالانسحاب من هذا المؤتمر.
– 12-مارس-2011 تنظيم وقفة سلمية أخرى أمام مقر وزارة السياحة بالغردقة شارك فيها العشرات من المصريين المتضررين من العمالة الأجنبية الغير شرعية.
– 13 مارس 2011 لقاء مع مدير مكتب العمل لمحاولة ايجاد حلول لهذه المشكلة.
– 13-مارس 2011لقاء السيد مدير امن البحر الاحمر والسيد رئيس مباحث البحر الأحمر والسيد مدير مباحث شرطة السياحة لمحاولة حثهم على تفعيل القوانين وايجاد حلول لهذه الظاهره.
– 8 – ابريل- 2011مقابلة السيد منير فخرى عبد النور وزير السياحة بفندق شتايجن برجربالغردقة وشرح المشكلة وتسلمه نسخة من الشكوى مصحوبة بمئات التوقيعات ووعد بحل هذه المشكلة خلا ل اسبوع ورفضه للعمالة الاجنبية الغير شرعية وتصريحه بايمانه بضرورة الاعتماد على العمالة المصرية.
– 10-ابريل 2011صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 90 لسنة 2011 وهو بقوة القانون كما حددته المادة 30 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على الآتي: " أن يراعى فى منح تراخيص عمل الأجانب الشروط والأوضاع الأتية :ـ – 1 أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها 0
– 2 حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد
0 – 3 عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية مع عدم وجود بديل مصرى
4- لايجوز الترخيص بالعمل للأجنبى فى حالة وجود المصرى الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر 0 – 5 الإحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الإقتصادية للخبرة الأجنبية
0 – 6 إلتزام المنشآت التى يصرح لها بإستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد " 2 " مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم
0 – 7 يفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد 0 – 19 ابريل 2011 تنظيم وقفة سلمية أمام شركة بيجاس كأكبر رمز من رموز الفساد حيث يعمل بهذه الشركة حوالى 186 اجنبي وحضور الحاكم العسكرى بالغردقة العميد علاء ماهر والذى وعد بعقد اجتماع فى اليوم التالى فى حضور جميع المسئولين المختصين بهذه المشكلة ومحاولة ايجاد حل لها.
– 20 ابريل 2011اجتماع بمقر وزارة السياحة بالغردقة دعى اليه السيد الحاكم العسكرى العميد علاء ماهر حضره 5 مندوبين عن المتظاهرين ووكيل وزارة السياحة بالبحر الأحمر والمسئول عن تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة والهجرة والسيد مدير أمن ميناء الغردقة الجوى والسيد رئيس مباحث شرطة السياحة ومدير مباحث شرطة السياحة ورئيس مباحث الحوازات والهجرة وتم خلال الاجتماع تسليم بيانات العشرات من الاجانب العاملين بشكل غير شرعى ووعد جميع المسئولين باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هؤلاء الأجانب الغير شرعيين خلال عشرة ايام من تاريخه.
1 مايو 2011 : محافظ البحر الاحمر يصدر مرسوم لمدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر يطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه
العمالة الاجنبية الغير شرعية وترحيل المخالف منه خلال 72 ساعة.
2- مايو 2011 نتيجة لعدم اتخاذ أى اجراء ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية طبقا للقانون تم تنظيم اعتصام بميدان الاكوا فن بتاريخ 2-5-2011 من
الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة صباح يوم 3-5-2011 شارك فيه المئات .
– 2-مايو 2011 عمل 3 محاضر جماعية ادارية بقسم اول الغردقة بارقام 1953-1954-1955 نختصم فيها كل من السيد وكيل وزارة السياحة بالبحر الاحمر
والسيد رئيس مباحث شرطة السياحة والسيد مدير مباحث شرطة السياحة والسيد رئيس مباحث الجوازات والسيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بعدم
تنفيذ القانون والتواطؤ مع شركات السياحة والفنادق .
– 3-مايو-2011 تنظيم اعتصام ثانى بميدان الاكوا فن من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة مساءا
. – 3 مايو 2011 اجتماع حضره 4 مندوبين عن المعتصمين والسيد رئيس مباحث البحر الأحمر وعميد من مباحث الجوازات وأثنين من ظباط شرطة السياحة ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر ووكيل مديرية القوى العاملة بدعوى من الحاكم العسكرى العميد علاء ماهر تم الاتفاق خلاله على اتخاذ
اجراءات صارمة ضد العمالة الأجنبية الغير شرعية والشركات المتسترة عليها بدءا من يوم 4-5-2011 وتم فض الاعتصام واعطاء فرصة للمسئولين بتنفيذ ما
تم الاتفاق عليه.
– 4-مايو-2011 الذهاب الى مديرية القوى العاملة والهجرة وتسليمهم العديد من الاوراق التى تضم بيانات العديد من الاجانب العاملين بشكل غير شرعى بالغردقة كى تسهل مهمتهم ومساعدنهم فى القضاء على هذه الظاهرة.
– – 5-مايو-2011 احدى الشركات البولندية العاملة فى مصر تحتفل على شرف المصريين حيث قامت العاملات البولنديات بهذه الشركة بارتداء الملابس البيضاء وتناول الوجبات السريعة والمشروبات بمقر الشركة وتبادلن سويا التهانى نتيجة سماعهم لخبر من مديرية القوى العاملة يفيد بانهم سيتمكن من العمل بلا ادنى مشاكل وسيتم استخراج تصاريح لهن رغم وقفها.
– 08-0مايو-2011 حضر ممثلون عن المعتصمين اجتماع فى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر مع السيد نائب رئيس الغرفة وامين عام الغرفة
ومسئول الشئون القانونية للغرفة تم خلاله تقديم مقترح ينص على (حصر البطالة المصرية المتضررة والعمالة الاجنبية غير الشرعية- تحديد لجنة
لعمل اختبارات للبطالة المصرية –التنسيق مع مديرى الشركات المتسترة على العمالة الاجنبية الغير شرعية ومكتب العمل والجوازات والهجرة والحاكم العسكرى والمحافظة ونقابة العاملين بالسياحة وتوقيع ميثاق شرف يقضى بتعيين المصريين المختبرين عن طريق اللجنة واحلالهم مكان الاجانب العاملين بهذه الشركات بشكل غير شرعي خلال فترة ولتكن 3 شهور) وتم تعليق المقترح من ناحية المعتصمين نتيجة ان الغرفة صاحبة المقترح هى غرفة تدافع
عن حقوق اصحاب الشركات وليس العاملين كما ان هذه الشركات لا تنفذ القانون إذن لم تلتزم بميثاق الشرف.
– 08-مايو-2011 مكتب العمل يشن حملات تفتيشية على الشركات المتسببة فى هذه المشكلة وابلاغ الشركات قبل وصول المفتشين مما سهل على الشركات تهريب العمال الاجانب المتواجدين وقتها بالشركات كى لا يعثر عليهم المفتشون وتم ابلاغ مدير القوى العاملة بهذا الخبر منا تليفونيا.
– 09- مايو-2011 نتيجة لعدم تنفيذ او اتخاذ اية اجراءات من قبل المسئولين تم تنظيم اعتصام بدءا من الثالثة عصرا وتم فضه نتيجة طلب المقدم وليد من الشرطة العسكرية فض الاعتصام لما تشهده مصر من احداث مثل الفتنة الطائفية ونفاذ صبر الجيش ووعد المقدم وليد بتسهيل مقابلة تجمع مندوبين عن المعتصمين بالسيد محافظ البحر الأحمر فى اليوم التالى الساعة التاسعة صباحاً لحل هذه المشكلة خلال أقصر وقت ممكن.
–
10-مايو-2011 الذهاب إلى المحافظة لمقابلة المقدم وليد من الشرطة العسكرية كى يسهل مقابلتنا بالمحافظ كما وعد فى اليوم السابق ولكننا لم
نجد المقدم او اية ظباط من الجيش او حتى المحافظ من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا .
– 10-مايو-2011 مقابلة العميد محمد من المخابرات الحربية لمناقشة اخر التطورات وتوضيحه لنا بأن سيتم اتخاذ اجراءات خلال الايام القليلة القادمة وترحيل حوالى 20 من العاملين الاجانب اللذين يعملون بشكل غير شرعى والتى حرر لهم مكتب العمل محاضر.
(اسئلة هامة
تحضر فى الذهن والإجابة عليها) إذا كانت العمالة المصرية ذات كفاءة لماذا إذن يتم الاستعانة بالعمالة الأجنبية ؟
– لأن هذه العمالة تعمل بشكل غير شرعي اى بدون فيزة عمل أو عقد عمل أو تصريح عمل وهذا ما يكلف الشركات الكثير من المال اذا تم استخراجه ولا تدفع ضرائب أو تأمينات كما ان المصري يقوم ببيع الرحلات ويتعرف على مدى حجم المكاسب التي تحققها الشركات فى العام وبالتالي سيكون عقبة امام اصحاب الشركات اذا سمح له بالعمل ولا يستطيعوا التهرب من الضرائب بالإضافة إلى بعض الاستفادات القذرة التى يلجأ اليها بعض مديرى الشركات والتى تتناقض مع قيم وعادات المجتمع المصرى .
هل هناك نقص فى كفاءة العمالة المصرية أو فى أعدادها؟
لا يوجد أي نقص فى اللغات التالية( الروسية – البولندية – التشيكية – الانجليزية- الفرنسية – الالمانية – الايطالية) وأكبر دليل على ذلك استعانة البعض من اكبر الشركات بالعمالة المصرية فقط وهى من انجح الشركات مثل( موس ترافيل – أوديون- الفا ستار- ترافكو- فيزر) كما اننا سنقدم بيانات العاملين المصريين ذو الكفاءات والحاصالين على العديد من الشهادات من اكبر واشهر الجامعات المصرية والاوروبية وهم فى اتم الاستعداد لاية اختبارات تودون سيادتكم عقدها للتاكد من صحة ما نقول.
هل فى حالة رحيل العمالة الأجنبية الغير شرعية ستقوم الشركات بغلق مكاتبها وعدم ارسال زبائن إلى مصر؟
بكل تأكيد لا لأن لغة المال واحدة كما أن أصحاب رؤوس الأموال فى اتم الاستعداد للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أكبر مكاسب وإذا فرضنا
جدلا قيام هذه الشركات بعدم ارسال زبائن إلى مصر سيكون أكثر ايجابية هذا القرار على مستقبل السياحة فى مصر فسيتجهوا هؤلاء الزبائن إلى الشركات
الأخرى مما سيساعد بنمو هذه الشركات التى تعانى من وجود بعض الاحتكارات من جانب الشركات الأخرى .
حلول لهذه المشكلة: – لا نطالب بالترحيل الفورى للعمالة الأجنبية الغير شرعية – تقول البيانات ان حوالى 22 الف عامل اجنبى يعملون بالغردقة لوحدها يعمل منهم 477 فقط بشكل شرعى.
– نطالب وليكن بترحيل عدد 2 عاملين أجانب يوميا ممن يعملون بشكل غير شرعي طبقا للقانون المصري وبالتالي ستحل هذه المشكلة خلال حوالي 3 سنوات.
– الزام جميع الجهات المنوطة والشركات بتنفيذ القانون والا لتزام به
– الشيء الذى سيسعد الجميع هو رؤية نتائج فعلية وسريعة على أرض الواقع.
– عدم السماح للأجانب اللذين يتحدثون لغات متوافرة فى مصر بالعمل كما ينص قانون العمل والقرارات المكملة له.
– السماح للاجانب اللذين يعملون مع الجنسيات اصحاب اللغات النادرة فى مصر بالعمل طبقأ لاحكام القوانين المصرية.
– نود توضيح نقطة هامة اننا نرحب بالاستثمار الاجنبي فى مصر وتقديم التساهيل أمامه شريطة ان يفيد الاقتصاد المصري حيث ان المبدأ الاساسي لأى استثمار هو توفير فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة.