القاهرة "المسلة"… طالب الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إلحاق ملف سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأمريكية عام 1999 إلى ملف جرائم الرئيس المخلوع، ومحاسبته عليها لعلاقته بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الأشعل أن ما حدث يؤكد بالدليل الدامغ على شبهات النظام السابق حول الشعب المصرى وعلاقة التآمر على الشعب وإفنائه ودفعه إلى الانتحار المعنوى والحقيقى، مطالباً بتشكيل لجنة من الوطنيين من نتاج الثورة للكشف عن ملابسات الحادث وخصوصاً لعلاقة الرئيس المخلوع القوية بإسرائيل والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تلك العلاقة كانت على حساب مصلحة الشعب المصرى.
وأكد الأشعل خلال مؤتمر صحفى حول حقيقة سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأمريكية عام 1999 والذى عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الاثنين، أن مصلحة مصر لن تتقدم إلا بالكشف عن أبعاد علاقة مصر بمثلث الأمريكى الصهيونى الذى كان على علاقة وثيقة بالرئيس المخلوع والتى وصفها بالصفحة السوداء فى العلاقات المصرية الأمريكية، لافتاً إلى أن مبارك فوض الولايات المتحدة للتحقيق فى الحادث والتى عمدت على تشويه صورة الطيارين المصريين، كما أن الطائرة تم ضربها بصواريخ منتقداً تفويض السلطة السياسية للولايات المتحدة بالتحقيق فى الحادث، مطالبا بفتح التحقيق لمعرفة مدى العلاقة بين مبارك والولايات المتحدة من ناحية، وعلاقته بالموساد من ناحية أخرى.
من جانبه، أكد الكابتن نبيل حلمى عضو لجنة التحقيق فى الحادث آنذاك على ضرورة فتح ملف التحقيق حول الحادث، متسائلا ‘لمصلحة من يستمر التعتيم على مثل تلك الحوادث التى أثارت جدلا كبيرا ولماذا لا يتم فتح التحقيق مرة أخرى؟’، واتهم القيادة السياسية السابقة بأنها أوكلت للمتهم التحقيق فى الجريمة، الأمر الذى أثار الشكوك.
وأشار حلمى إلى أنه من حسب القانون الدولى فى الحوادث إذا كانت الطائرة فى المياه الإقليمية يكون التحقيق من حق الدولة المالكة للطائرة والدولة المصنعة لها يكون من حقها الإشراف على التحقيق فقط، لافتاً إلى أنه حدث عكس ذلك تماماً، موضحاً أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع لتقصيرة فى حق المصريين فى الفترة السابقة وخصوصاً فى قضية الطائرة المنكوبة.
كما سينظم أهالى الشهداء وقفة احتجاجية لمطالبة المجلس العسكرى بالاعتراف الرسمى بكلمة شهيد لضحايا الطائرة، كما أنهم يطالبون بصرف باقى التعويضات الرسمية المستحقة لهم والتى لم تصرف منذ 12 عاما.
