بلبع يصف روشتة عمل لإتحاد الغرف السياحية للفترة القادمة

إدراج مادة السياحة بالمناهج الدراسية

تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004

سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص

بلبع يطالب بإعادة النظر فى الرسوم الضريبية المفروضة على قطاع السياحة وتأجيل السداد

القاهرة "المسلة":فاطمة أبوطه… إنتهت انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام الاسبوع الماضى ….وبعد انتهاء الانتخابات حان وقت العمل خاصة أن هذه الفترة تعتبر من أصعب الفترات التى مر بها قطاع السياحة ورغم أننا نعلم تماما أن السياحة تمرض ولاتموت ..الا أن هذه الفترة تستلزم من الجميع العمل ليل نهار حتى تتعافى السياحة وتعود من جديد لوضعها الطبيعى.

أكد أحمد بلبع عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان الفترة المقبلة يجب أن تشهد تفعيل الدور الذى يقوم به الاتحاد لخدمه القطاع السياحى خاصة فى هذه الفترة الحرجة مشيرا الى أنه أعد برنامجا وقام بعرضه على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد حتى يمكن تحويله إلى خطه عمل محدده بالتعاون مع مجلس ادارة الاتحاد الجديد ضمن برنامج زمنى يتبناه الاتحاد خلال الدوره الجديدة التى تعتبر شديدة الحساسية لمواجهة مايتعرض له القطاع حاليا من أزمة خانقة وحتى تستطيع السياحة أن تتعافى من جديد وفى أقرب وقت ممكن.

وأشار بلبع إلى ضرورة عرض نتائج هذا البرنامج على الجمعية العمومية للإتحاد لمعرفة ماتم إنجازه ودراسة البدائل وأسباب التأخير في النقاط التى لم يتم تحقيقها ..مطالبا الجميع بالتكاتف والعمل الجماعى وترك الخلافات الشخصيه جانبا حيث لاوقت لها للخروج من هذه الأزمة فى ظل الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد .

قال بلبع ان هذه الخطة تشمل موضوعات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حيث تتمثل الموضوعات التى يجب ان يتبناها الاتحاد خلال هذه الفتره لمواجهه الأزمه الحاليه أهمية التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات للتركيز على إستعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى ، ضرورة إعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحه من جديد وأهمها :

– ضروره خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لايكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة الى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا .
خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.

– تعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوم بدلا من 60 يوم حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج الى مدة 90 يوم على الأقل .

– النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تتنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادته.

– تأجيل ضريبة الأرباح التجاريهة عن عام 2010 حتى نهايه عام 2011 على أقساط ودون فوائد تأخير حيث أن الموعد الذي قد حدد من قبل وزارة المالية لا يتناسب مع القطاع السياحي والفندقي الذي تأثرت به التدفقات النقدية ونسب التشغيل والإلتزامات الطارئة عليه خلال هذه الفترة لحين عودة السياحة والإيرادات .

– كما يشمل البرنامج الذى أعده بلبع ضرورة توحيد الأراء والإتجاهات والأفكار للغرف السياحية وفروعها للعمل بمنظومة متكاملة تحت مظلة الإتحاد المصرى للغرف السياحية وذلك عن طريق عقد إجتماعات دورية مع الجمعية العمومية لمناقشة تلك الإتجاهات والتواصل بينهم ( Team Work )… بالإضافة الى المطالبة بإنعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى وعدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية الإبعد موافقة المجلس وإعتمادها.
 

– أضاف بلبع انه لابد من تواجد أعضاء منتخبين من الإتحاد و الغرف فى جميع مجالس إدرات الهيئات الحكوميه السياحيه حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العمليه لتلك الهيئات حيث أن هناك ضرورة لتبادل وجهات النظر مع الهيئات الحكومية السياحية مما لهم من الخبرة العملية كل فى مجاله وتخصصه ليساعد على عرض وجهة نظر المنفذين وذلك حتى لا تصدر قوانين و قرارات يكون لها ضرر على القطاع .

– بحث أساليب متطورة لزيادة الموارد المالية للغرف السياحية لرفع قدرتها وجودتها على العطاء والترويج لها. وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص إختصارا للوقت.

كذلك يرى بلبع أهمية مطالبة صندوق الطوارىء والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى حيث تم سداد مرتبات شهر فبراير فقط للبعض و لم يتم صرف مرتبات شهرى مارس وأبريل ومايو حتى الأن وخاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق …بالاضافة الى ضرورة متابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحيه حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا و كذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمه بدء من " المحلات ، مراكز الغوص ، المطاعم والفنادق "، حيث أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين الى مصر بصورة كبيرة فى ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات ( over draft ) لمن يرغب لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.. وكذلك الاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحى ومتابعتها وعمل الإختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج.

البرنامج يشمل أيضا مساندة شركات السياحة ووكالات السفر لتحقيق مطالبهم العادلة فى حل مشاكل السياحة الدينية وكذا تذليل المصاعب التى تواجههم فى تنفيذ برامج السياحة الداخلية والخارجية، وضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو خلافه من الشركات السياحية الاجنبية وكذا ضروره وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعة إتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الـجاتس" ، وأيضا وضع قائمه سوداء للشركات الغير ملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها.

– أيضا أهمية مساندة غرفة السلع السياحية فى ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والذى يلزم محال السلع السياحية بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وكذا العمل على معاونة الغرفة فى تعديل أوضاعها من حيث عدد المشاركين وبرامج توعيه للوصول إلى أكبر قدر ممكن من توفير خدمة متميزة للسائح … بالاضافة الى ضرورة الإسراع بتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات حتى تتحقق العداله الضريبية بين المنشات السياحيه التى تسدد هذه الضريبة ومن لايسددها.

– العمل على سرعة صرف التعويضات للمنشآت السياحية التى أصابتها تلفيات وخسائر جراء الأحداث الأخيرة الإكتفاء برقابة وزاره السياحه و مفتشيها ( صاحبة الترخيص ) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين و الآداب العامة و صحة و سلامة الغذاء و رقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة و عضو الغرفة المختصة مع اللجنة منعاً لتعارض الإختصاصات و إزدواجية المعايير.

– ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقه على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفتره الصعبة و على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الإستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية .

– وضع القواعد اللازمة لكل منطقة "غوص" طبقا للطاقة الإستعابية لها وتنظيمها باسلوب علمى، وزياده الاهتمام بنشاط الغوص لاهميته لقطاع السياحة الشاطئيهة التى تمثل 70% من دخل السياحة لمصر والاستفاده بما حبانا الله من كنوز و العمل على الحفاظ عليها وكذا تسويقها عالميا.، سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف إلى رفع كفاءة 25 الف من العاملين حالياً في القطاع وضخ دماء مصرية جديدة حتى يتسنى الإستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية وتوفير البديل المصري الكفء.

أيضا يرى بلبع فى برنامجه ضرورة وضع خطة لرفع الوعى السياحى تشمل:

– وضع مادة" السياحة " كمادة اختيارية فى المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانويه لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنة ومستواه العلمى بأسلوب متحضر للتعريف بضروره الاهتمام بالسياحة و بالسائحين والخدمات المقدمه لهم.

– إنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين فى المجالات المختلفة التى يتطلبها القطاع السياحى.
– بث برنامج دعائى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضح أهمية السياحة وأسلوب التعامل مع السائحين.
– دعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات فى المدن السياحية لما له من تأثير ايجابى لجذب السائحين.
– القضاء على الظواهر السلبية التى من شأنها الإساءه إلى سمعهة مصر السياحية من بعض الافراد ووضع أسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين من خلال فروع الغرف السياحيه بالمدن مع دعم السادة المحافظين لهم حتى يتم زيادة نسبة تكرار الزيارة لمصر.

ويوضح بلبع ان القضايا التى يجب أن يتبناها الاتحاد لوضع الخطط المستقبلية ومتابعتها خلال الفترة المقبلة تشمل إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التى يحتاجها السائحين داخل كل مركز سياحى… و ضروره تشجيع المشروعات الترفيهيه والخدمية التى تحتاجها هذه المراكز لأهميه تلك المشروعات فى تحقيق توقعات السائحين لجميع الاعماروالهوايات والرغبات المختلفة…
وكذلك تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ضوء الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة كما يرى بلبع ضرورة اقامة هذه المشروعات بجوارالمدن السياحية الكبرى لتوفير مصروفات النقل وضمان التسويق وأن يتضمن تخطيط هذه المدن وجود تجمعات لهذه المشروعات فى نطاق 50-80 كم من تلك المدن السياحيه .

– إعاده دراسة الأسواق المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الى الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالى وضع خطه تسويقيه لكل مدينهة سياحية طبقا للمستهدف منها والطاقه الايوائيه لها. و إعداد خطة لتوجية الحوافز والدعم والتسويق لها.

– وكذلك العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحاليه التى مرعليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى الحالى..