القاهرة " مركز أخبار المسلة " … أعلن العاملون بغرفة صناعة الغوص والأنشطة البحرية بفرعي الغردقة وشرم الشيخ إضرابهم عن العمل داخل المكاتب ووقف استقبال تليفونات الطوارئ الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والحوادث، مهددين بحشد أعداد كبيرة بالتعاون مع مراكز الغوص للقيام بمظاهرة يوم الجمعة المقبل أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي للمطالبة بإقالة منير فخري عبدالنور، وزير السياحة.
واتهم العاملون بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية عبدالنور، بهدم صناعة الغوص في مصر والتي بلغ إجمالي دخلها 9 مليارات جنيه العام الماضي، وتخريب غرفة سياحة الغوص القائمة على نهضة القطاع منذ عام 2007 بسبب -ما اعتبروه- قرارًا خاطئًا لعبدالنور بوقف الدعم السنوي الذي تحصل عليه الغرفة من صندوق الدعم بالسياحة والذي يقدر بـ 6 ملايين جنيه تنفق على مجالات التفتيش الفني والتسويق والتدريب ومشروعات البيئة وتشريد جميع العاملين والكوادر الفنية بالغرفة.
وتتزايد مخاوف خبراء الغوص من أن يؤدي هذا الإضراب إلى انتشار الكيانات غير القانونية وتردي مستوى الخدمة وعدم مطابقة معايير الأمان، مما يزيد من المخالفات وحوادث الغوص, ووقف إصدار شهادات الصلاحية الفنية وخطابات العضوية المطلوبة لاستيفاء الأوراق اللازمة لإصدار ترخيص المنشآت، ووقف أعمال التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري في المعارض العالمية والمحافل الدولية وتوقف إصدار المجلة المصرية الرسمية لترويج سياحة الغوص والأنشطة البحرية (بلو)، ووقف مشروعات التدريب الخاصة برفع كفاءة القوى المصرية العاملة بالقطاع التي تهدف إلى إحلال العمالة الأجنبية بالمصرية، وتوقف أعمال الفحص الفني والتحقيقات مما يؤدي إلى التخلي عن معايير الأمان مما يعرض حياة السائحين للخطر ويترتب عليه إلغاء عضوية مصر بمنظمة المعايير الدولية (الأيزو)، ووقف اعتماد مدققي الجودة المصريين دوليا.
وكذلك توقف المشروعات البيئية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة والكنوز البحرية الطبيعية بمصر، وقف أعمال شئون العضوية وإصدار بطاقات مزاولة المهنة الخاصة بالمحترفين العاملين بالمجال مما يمنعهم من أداء أعمالهم لخدمة القطاع، وهو ما سيؤدي إلى الاساءة البالغة لسمعة المقصد السياحي المصري وإهدار الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية من وضع قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية من مصاف المقاصد السياحية العالمية.
وتساءل موظفو الغرفة عن سبب موقف وزير السياحة من غرفة الغوص، و-ما أسموه- تعاليه على العاملين بالقطاع ورفض مقابلتهم وعدم الرد على الشكاوى والالتماسات التى سبق إرسالها بتاريخ 22 يونيو الجارى لشرح الموقف والتداعيات السلبية للقرارات المُفاجئة، وهو ما يتنافى وروح ثورة 25 يناير التي جاءت بالوزير عبدالنور من أروقة السياسة.
