بقلم : صبرى أبوزيد
العدل هو اسم من اسماء الله الحسنى
من خلال عملى فى قطاع السياحة وخبرتى وتفكيرى ارى ان صناعة السياحة فى مصر بداءت بطريقة عشوائية منذ افتتاح هيئة قناة السويس ايام الخديوى وتماشت معها الحركة الى الوصول الى تكوين هيئة عامة تابعة لوزارة الثقافة والأرشاد القومى ابام ثورة 1952ومن تلك اللحظة سنت الحكومة المصرية لها قوانين منذ ذلك التاريخ .وتعمل بها كافة الأنشطة المتعلقة بصناعة السياحة فى مصر والتى هـــــى أسرع صناعة تؤتى بعائد كبير لمصرنا الحبيبه وامنا الكبيرة مصر. وها . قد جائت صورة شباب مصر العظيمة والتى وقف فيها الجيش المصرى مع الشعب ثورة 25 يناير 2011 مع دعائنا الى شهداء الثورة بجنه الخلد انشاء الله . ولعلم الجميع قد بكت القلوب المصرية قبل العين عليهم. رحمهم الله عز وجل.
نرجع الى اكبر مصدر دخل قومى لمصر وهو صناعة السياحة . ونعود الى الروح العالية التى أحسها الشعب المصرى والذى اكتسبها لبناء مصر جديدة مصر عصرية بروح جديدة . وكانت اهم اهدافها محاربة الفساد . وترك الساحة فى مصر للأجيال القادمة وبصورة مشرفة لمصر و لحياه ديمقراطية جديدة . ومن هذا المنطلق لابد من اعادة تنظيم الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية للبلاد .
ومن هذا المنطلق ايضا مطلوب اعادة التخطيط على المستوى القومى لصناعة السياحة ولتبداء الحكومة الجديدة بالعمل على تطويرها لتصبح لائقة ومنطقية وقانونية فى صورة تواكب عصر مصر الجديد مصر الثورة . وتنمية صناعة السياحة لتكون اكبر واسرع مورد أقتصادى لأقتصاد البلاد.وهذه قضية أمن قومى لمصر الكبيرة والتى يجب على حكومتها الحالية ولا اقصد وزارة السياحة فقط بل أقصد مجلس الوزراء بالكامل لعمل خطة قومية تعود على النهوض بصناعة السياحة التى هى اكبر وأسرع موارد الدولة الكبيرة. افضل من قناة السويس .
وافضل ايضا من قطاع البترول فى مصر. الا تستجق تلك الصناعة أعادة النظر فيها فى جميع القوانين المنظمة لها بكافة قطاعاتها سواء من قانون شركات السياحة او قانون الفنادق المصرية بكامل انواعها وقانون الأرشاد السياحى وقانون المطاعم والمحال السياحية .يتم تطوير تلك القوانين التى عفى عليها الزمن بل وأفسدت ايضا فى عهد وزبر السياحة المخلوع وبصدور قوانين مخالفة للدستور المصرى . لتراجع الحكومة المصرية كلها تلك القوانين وتنظمها بعدالة لتكوم هى من أكبر مصادر الدخل القومى للبلاد.. ويثور القطاع السياحى الآن. كلا بمطالب سواء كانت شرعية او خلافة. مطلوب تنظيم تلك الصناعة . بخطة متكاملة من مجلس الوزراء ولتبداء بقوانين جديدة .يكون العنصر الأساسى فيها هى العدالة فى التنظيم وبقوانين عادلة ومنظمة للجميع .
وتلك هى اقتراحاتنا اومجرد فكر والرأى متروك للجميع .
فى مجال السياحة الدينية :
1- الغاء جميع الضوابط المجحفة التى تصدرها وزارة السياحة سنويا للعمرة والحج وتفرضها بصورة استفزازية على الشركات السياحية . ووضع ضوابط ثابتة ومحترمة تنظم صناعة السياحة بكامل هيئاتها فى القانون الجديد للشركات السياحية . سواء بالنسبة للسياحة الدينية او الخارجية .والسياحة الداخلية ايضا. ولا مانع من عمل ضوابط محترمة بسطة ايضا فى كل موسم لتتماشى مع الضوابط التى قد تطراء او تطرح من السلطات السعودية بشرط ان تكون ضوابط محترمة للجميع..
العدل كل العدل فى اعداد قانون محترم لشركات السياحة بدلا من القوانين السابقة ومتضمنا تنظيم العمل فى كل افرع وانواع السياحة . يكون قانون متماشى مع الواقع والمرحلة التى يعيشها العالم الآن .
2- حل مجالس أدارة جميع الغرف السياحية واعداد قانون واحد لهما ليشمل نقابة عامة للسياحيين نقابه عامة لكل العاملين فى جميع الأنشطة السياحية والخاضعة لوزارة السياحة من اصحاب منشأت وشركات لتشمل النقابة العامة جميع العاملين فى كافة قطاعات السياحة من شركات وفنادق ومنشأت سياحية ومحلات سياحية ومرشدين سياحيين . نقابة عامة تراعى جميع مطالب موظفى السياحة فى كافة الأنشطة . من الناحية الأجتماعية والثقافية والتعليمية ايضا. (التدريب) الى جانب أنشاء فروع او أقسام داخل النقابة العامة لكل نشاط على حده .
3- العمل على تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة باحقية شركات السياحة فى تنفيذ رحلات الحج او اى تنظيم رحلات فى مصر لا يتم الا من خلال وكيل سياحى طبقا للقانون 38 والقانون 125 لسنة 2008 ولائحتهما التنفيذية .
4- توزيع حصص الحج السنوية على جميع الشركات باسلوب فيه عدالة للتوزيع وبشفافية وعلى اساس أ و ب فقط .ولابد وان تكون معلنه للجميع . وليس هناك فرق بين شركة قطاع خاص وشركة قطاع عام.او خلافة. مع اصدار قرار وزارى بعدم قتح مجال لترخيص شركات سياحية جديدة بمصر. لعدم احتياج السوق السياحى لها.
5- فتح المجال فى النقل الجوى للعمرة والحج لجميع شركات الطيران(الطيران الخاص) . وعدم قصرة على مصر للطيران والطيران السعودى فقط تحقيقا للعدالة فى الأسعار وحرية السوق والمنافسة بين شركات الطيران .
6- الغاء بعثات وزارة السياحة والخاصة بالعمرة وقصر تلك البعثة لموسم الحج فقط .مع العلم ان تلك البعثات ليس لها اى صلاحية فى الأراضى السعودية خاصة فى العمرة. حيث تنص اللائحة السعودية بانه تنتهى مسئولية الشركات السياحية عند وصول المعتمر الى الأراضى السعودية. وبالتالى البعثة المصرية ليس لها اى دور. سوى اهدار للمال العام ومحاباة الشللية فقط.
7 – أصدار قانون خاص بمتخلفى العمرة حماية للشركات السياحية .
8- تدخل وزارة السياحة المصرية دائما فى اسعار تكلفة الوكيل السعودى فى اسعار التاشيرة بحيث لا تزيد عن 150 ريال سعودى ومنعا للفوضى السعرية التى نراها الآن من المؤسسات السعودية .
فى مجال السياحة الخارجية:
أن السياحة الخارجية فى مصر هى الكنز الحقيقى او منجم الذهب الأبيض الوفير الأنتاج لبلدنا مصر العظيمة وفى ظل اعداد الدولة لخطة قومية لها والعمل على اعداد قانون جديد ينظمها التنظيم الجيد والمحترم الذى تستطيع البلاد الأستفادة القصوى من تلك الموارد . التى تفتخر وزارة السياحة الآن ان تلك الموارد تصل الى 12 مليار دولار سنويا وهو اعظم موارد الدولة الآن . مع العلم ان هذا الرقم يعتبر ربع العائد الحقيقى لمصر من صناعة السياحة الوافدة .والذى تستطيع الحكومة المصرية القادمة أعداد خطة تنمية خمسية على المستوى القومى للبلاد تشترك فيها كل الوزرات والجهات والهيئات المعنية والمتصله بها للنهوض بموارد تلك الصناعة الهائلة لتقترب الى ال 40 مليار دولار سنويا . على أن يرأس تلك المجموعة الوزارية نائب رئيس مجلس وزراء ويسمى المجلس الأعلى للسياحة على أن يعد هذا المجلس الخطط الخمسية لصناعة السياحة حتى سنة 2030 تنفذ تلك الخطط بسنوات خمسية .على أن يتولى هذا المجلس الأعلى متابعة تنفيذ هذه الخطة على المستوى القومى للبلاد.
1- صدور تعليمات مشددة من وزارة السياحة لتحديد أسعار جميع الفنادق المصرية بالسعر الذى يتماشى مع مستوى الفنادق المصرية بحيث يتماشى مع الخطة التى تضعها الدولة والسوق السياحى العالمى وسياسة العرض والطلب وكافة المواسم بحيث يكون هذا السعر معلن وموحد لجميع الشركات السياحية فى مصر دون استثناء مع عمل عمولة للوكيل السياحى المصرى فقط 10% على هذا السعر. والغاء نظام تسعيرالفنادق على اساس الجنسيات والدول . بحيث تستفيد مصر من تحقيق اكبر دخل من تلك الصناعة . وعدم اعطاء الكيانات السياحية الكبرى والتى تملك فنادق وقرى وفنادق عائمة من حرق السوق السياحى المصرى فى الخارج بالبيع باسعار متدنية مما لا يعطى الفرصة لباقى الشركات للعمل فى مجال السياحة الخارجية . وبالتالى يستقر السوق السياحى فى مصر ولا تحرق اسعار البرامج السياحية بالخارج وبالتالى تهدر قيمة مصر السياحية وتضيع موارد ضخمة من البلاد نتيجة حرق الأسعار. مع اصدار قانون عدم الأحتكار على المنشأت او الكيانات السياحية الكبرى . (مصر مليئة بالسياح ولكن العائد ليس متماشيا مع الأعداد الموجودة نتيجة حرق الأسعار بالخارج وللأسف الشديد من كبرى الشركات فى مصر..
2- قرار من وزارة السياحة. عدم تعامل الفنادق المصرية مع اى شركات اجنبية الا من خلال وكيل سياحى مصرى معتمد وبترخيص من وزارة السياحة وعدم التعامل مع الأندية والنقابات والوزارات والهيئات المصرية العامة وشركات الخدمات السياحية الوهمية (سجل+بطاقة ضريبية) طبقا للقانون
3- وضع حد لأسعار البرامج السياحية التى تعرض فى الخارج مع عدم السماح للفنادق المصرية بطرح اسعارها بالخارج باقل من الأسعار المعلنة والرسمية والصادرة من وزارة السياحة السالف الأشارة عليها. حتى لا يهدر الأقتصاد القومى لمصر من دخل السياحة.
4- .الأهتمام بدور بهيئة تنشيط السياحة المصرية فى التنشيط السياحى الخارجى ومراقبة مصروفاتها تجاه العائد منعا للتلاعب. ويجب على هيئة تنشيط السياحة المصرية الأستعانة بقدامى المرشدين السياحيين المصريين فى رحلاتهم للتنشيط السياحى (يوجد فى مصر مرشدين على مستوى عالى جدا من المعلومات والخبرة فى التسويق) وذلك بدلا من اشتراك كل من هب ودب ومن ليس له صلة بالسياحة بالسفر مع الهيئة للفسحة والمحسوبية وخاصة بعض الصحفيين للتلميع وبعض رجال من اجهزة رقابية من الدولة للمجاملة فقط. لقد ولى هذا الزمن.
5- أنشاء 4 محطات فضائية تكون ملكا لهيئة التنشيط السياحى للتسويق الخارجى ووضع خريطة مصر السياحية فى المكان اللائق لها على القنوات الفضائية بدلا من العقود السنوية مع الهيئات الفضائية للتنشيط والتى تكلف الدولة الكثير سنويا . على أن تشمل تلك المحطات صلاثة بلغات العالم المختلفة . وواحده باللغة العربية للسائح العربى ليعرف خريطة مصر السياحية باسلوب يتماشى مع اجازاته السنوية . وليس فصل الصيف فقط. وسوف تحقق تلك المحطات الفضائية عائد مادى نتيجة الآعلانات التى تبس عليها من المنشأت السياحية والفنادق وشركات السياحة والمنتجات العادية الى جانب الفائدة الكبرى منها وهو التنشيط السياحى لمصر بصورة مستمرة ومستقرة. وتوفير الكثير من المصروفات الباهظة من تلك الحملة العلانية.
6- العمل على اعادة تنظيم تصاريح رحلات السفارى بصورة سريعة وغير مكلفة مثال التكلفة الباهظة لمرافقين الأمن للمجموعات السياحية فى رحلات السفارى وخاصة الجلف الكبير.. وعلى أن يتم تفعيل تلك التصريحات عن طريق الكمبيوتر ايضا لصدورها من الشركة لجهة واحدة وهى التى تستطلع باقى الجهات الأمنية وفى اسرع وقت. مع الحفاظ على أمن البلاد فى تلك المناطق لحماية هذه الرحلات السياحية وتشجيعها.
7- مخاطبة منظمة الطيران الدولية ( الأياتا ) لوقف رفع خطابات الضمان وحسب الأهواء الشخصية لبعض من اصحاب النفوس الضعيفة للشركات السياحية. والكل يعرفهم.
8- تحقيق الشفافية فى العمل بين اصحاب وموظفى الشركات السياحة ووزارة السياحة مع ضرورة توافر الأحترام المتبادل بين الجميع والمعاملة الحسنة .
9- توفير وتفعيل المعاملة الحسنة بين شرطة السياحة وموظفى الشركات السياحية . مع ضرورة تفعيل دور الحكومة الألكترونية عن طريق التعامل بالأيميل بين الشركات وشرطة السياحة فى حالة التبليغ عن وصول المجموعات السياحية لمصر . توفيرا للجهد والوقت وتماشيا مع العصر الحديث.
10- وضع تصور يليق بمصر بحيث يتم عمل نظام بين وزارة السياحة ووزارة الخارجية لعمل نظام الحصول على تأشيرات السياحية الى مصر يكون عن طريق الوكيل السياحى المصرى وعن طريق الأنترنت توفيرا للوقت والجهد ايضا . اسوة بما يتم مع المملكة السعودية فى العمرة لتوفير المناخ وفرص العمل لدى شركات السياحة المصرية . ولا يدخل البلاد سائح بدون وكيل سياحى مصرى خاصة فى المجموعات . ويتم ختم كارت الدخول بواسطة خاتم شركة السياحة قبل الجوازات لتعلم السلطات المصرى ان هذا السائح تابع لشركة سياحية. وهذا سوف يؤتى بثمار جيد لشركات السياحة.. على ان يتم الحصول على التصايرح الخاصة بالفيزة المسبقة عن طريق الكمبيوتر بين الشركات السياحية وشرطة الجوازات والجهات الأمنية الآخرى التى تراها مصلحة البلاد.
11 – ضرورة تفعيل فوتشر التسكين بين الشركات السياحية والفنادق وجعلة مثل سند الدفع لتحسين صورة العلاقة بين الفنادق وشركات السياحة ويعتبر بمثابة سند مالى على الشركة وجب دفعة فى خلال شهر والا يصرف من وزارة السياحة(يخصم من خطاب الضمان) والغاء اسلوب الفنادق الحالى بالدفع عند الحجز وقبل الوصول بفترة كبيرة و الغير لائق تماما وكأننا ليست بكيانات سياحية وتحكمنا وزارة واحده.
فى مجال السياحة الداخلية:
تنظيم العمل فى السياحة الداخلية للعمل على تنشيطها وتشجيع الشركات للأهتمام بهذا القسم حتى تتاح فرص عمل لشباب مصر بالعمل فى هذا القسم . وبالتالى وجب تفعيل قانون الشركات السياحية وتطبيقة مع الفنادق المصرية بحيث لا يحق للفنادق التعاقد فى حجوزات لمجموعات للهيئات الحكومية او الغير حكومية او النوادى المصرية او لنقابات او الجامعات والمدارس الا من خلال وكيل سياحى رسمى معتمد من وزارة السياحة .
كذلك الأتفاق بين وزارة السياحة ومصلحة الجمارك فى الأتفاق على ان السياحة الداخلية تعتبر نوع من انواع السياحة . ولا تطبق غرامات على الحافلات السياحية المعفية من الجمارك فى حالة ركوب مجموعات سياحية مصرية حتى نتلاشى المحاضر التى تحرر وبغرامات كبيرة على الشركات. حيث ينص قانون الشركات السياحية الحالى عن انه لا يحق لأى جهة تنظيم رحلات سياحية بخلاف الشركات السياحية .والمرخصة من وزارة السياحة طبقا للقوانين الحالية والمعمول بها . ولكن لا تطبق .
فى مجال السياحة العربية:
تعد السياحة العربية ثروة كبيرة ومهملة من كافة قطاعات السياحة فى مصر سواء فى التسويق او المعاملة .حيث ان الفنادق المصرية تطلق العنان على الأخوة العرب خاصة الخليجيين فى الأسعار .لابد من توحيد اسعار الفنادق المصرية على اساس واحد وهو كافة الجنسيات بسعر واحد. حتى نرتقى بالسياحة العربية لانها مصدر مهم من مصادر الدخل السياحى لمصر. مع عدم السماح لشركات السماسرة لتشويه صورة مصر او التسويق لمصر عن طريق الأنترنت على انهم شركات سياحة أمثال كثيرة على الأنترنت تسوق على انها شركة سياحية (شركة نواعم للسياحة) تجدونها على الأنترنت تسوق مصر وبأرخص الأسعار (سجل تجارى + ب ضريبية+موقع على الأنترنت)
فى مجال النقل السياحى:
مما لا شك فيه باهمية دور النقل السياحى فى صناعة السياحة فى مصر اذ تعتبر العمود الفقرى لصناعة السياحة .ولكن لابد من ان تقوم غرفة شركات السياحة بعمل معهد لتدريب السائقين بشرط الا يقل مستوى تعليم طالب الألتحاق بالمعهد عن الدبلوم او الثانوية العامة مع وجود كشف هيئة للطالب. حتى تسير صناعة السياحة الى الصورة المنشودة لها ونرتقى بها. وكذلك واجب على الحكومة المصرية ضرورة وضع خطة للطرق خاصة بالمناطق التى تتحرك فيها الحركة السياحية بكثافة مثل القاهرة/الغردقة –القاهرة شارم –الغردقة/الأقصر –أسوان/ابوسمبل بحيث لابد من تحديث تلك الطرق مثل طريق القطامية العين السخنة وطرح تلك الطرق للأستثمار بنظام البى او تى حتى نرتقى بصناعة السياحة.
الزام الشركات السياحية بالتعامل عن طريق فوتشر نقل سياحى يصدر من الشركات الى الشركات الناقلة ويكون هذا الفوتشر بمثابة سند يدفع فى خلال شهر من تاريخة . او يحصل من وزارة السياحة . مع وجوب عمل أسعار للنقل السياحى بين الشركات ووجوب الألتزام بها من الجميع .
هذا هو تصورى لصناعة السياحة من أجل مستقبل سياحى افضل ومن اجل النهوض بهذا القطاع الضخم .. الذى لا يعمل له اى حساب من النظام واالحكومة بكامل هيئاتها بل وتتعامل معه على انه قطاع هامشى او ثلنوى مع العلم ان هذا القطاع أعظم قطاع أقتصادى فى مصر واعظم مصدر للدخل القومى للبلاد اذ يعتبر القطار السريع للنهوض بأقتصاد البلاد.
فكرة أنشاء بنك السياحيين
هذا الى جانب تعاون وزارة السياحة مع أتحاد الغرف السياحية المصرية فى العمل على أنشاء بنك للسياحيين يضخ فيه خطابات الضمان الخاصة بشركات السياحة المصرية والتى تتعدى حصيلتها اكثر من نصف مليار جنية فى صورة اوراق(خطابات ضمان) لوزارة السياحة توضع فى ملف داخل وزارة السياحة وصادرة بأسم كل شركة على حده ومن بنك مختلف . فلماذا لا تسيل الوزارة تلك المبالغ الضخمة ويؤسس بها بنك واحد بأسم بنك السياحيين ثم يعاد استصدار تلك الخطابات باسماء الشركات السياحية من ذات البنك وهو بنك السياحيين الى وزارة السياحة مرى آخرى . ومن ثم. تتجمع تلك الكم الهائل من الأموال فى بنك واحد ليخدم قطاع السياحة بالكامل الى جانب الحسابات الجارية للشركات والفنادق وكافه التعاملات المالية ومن هنا سوف يصل حجم رأس مالة الى أكثر من مليار جنية. على أن ينبثق من هذا البنك شركات أستثمارية تقوم بتنمية البنيه الأساسية لصناعة السياحة من طرق بين المناطق السياحة كما سبق شرحة بنظام ال بى او تى . الى جانب شراء عبارات تخدم حركة السياحة العربية من دول الخليج والآتية عن طريق البر الى جانب خدمة الحجاج والمعتمرين . وتزويد خطوط عربات النوم من القاهرة الى أسوان وأنشاء خطوط سكة حديد جديدة لربط المناطق السياحية لبعضها البعض بوسيلة مواصلات أمنه ومحترمة وسريعة وايضا بنظام ال بى او تى . ولا تكلف الدولة شىء . بل يتم النهوض بصناعة السياحة فى مصر .
وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد وللشعب المصرى العظيم .
