جدة "المسلة"…افتتح الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى مساء أمس أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني في فندق هيلتون جدة تحت عنوان ( تبادل ، وتطوير ، واستدامة ) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .
ويشارك في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام وتشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية العديد من الوزراء و35 متحدثا عالميا ومحليا و45 صانع قرار و1500 زائر من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة،وخبراء وباحثين من المملكة ودول الخليج والدول العربية ودول العالم، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
.jpg)
وأعرب الامير تركى عن سعادته بمشاركة الحضور وللمرة الثانية في المنتدى البيئي الخليجي المهم الذي يحظى بمتابعة ومؤازرة المسئولين عن البيئة والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، معتبرآ ذلك دلالة واضحة تعكس مدى الحرص والاهتمام غير المسبوقين بالعمل البيئي في المملكة العربية السعودية خاصة ومنطقة الخليج عامة.
واعتبر إنعقاد هذا المنتدى وللمرة الثانية مؤشراً بارزاً على التطور الملحوظ في العمل البيئي بالمملكة، نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع خاصة وأن هذا المنتدى يحضره العديد من الوزراء والخبراء والباحثين والمختصيين والمهتمين بشئون البيئة والتنمية المستدامة من المملكة والخليج والدول العربية والدول الأجنبية .
وقال الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز :" إن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي ينطلق من تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسية للإنسان الذي كرمه الله بإستخلافه فيها ، ومن ثم كان التأكيد على الأستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة وإستخدامها بغرض تحقيق إحتياجاتنا الحالية دون التأثير على قدرة ومقدرات الأجيال القادمة وحقوقها في الوفاء بإحتياجاتها من هذه الموارد، ولقد جاء النظام الأساسي للحكم بالمملكة ليتوج هذا النهج وهذه السياسة في مادته رقم (32) والتي تنص على " أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ".
وأضاف أن المملكة تنتهج في إعداد خططها التنموية الخماسية على المنهج التخطيطي الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على كافة المستويات والأنشطة التنموية في البلاد، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيقها، وسخرت الدولة بكافة قطاعاتها في سبيل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية.
وقد سبق هذا التقدم المتسارع من أجل تحقيق التنمية المستدامة صدور العديد من الأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، التي توجت بصدور النظام العام للبيئة بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولائحته التنفيذية، ليساهم من خلال فصوله الأربعة والمشمولة في مواده الأربعة والعشرين في : تفعيل الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجاء النظام مشدداً على أهمية التخطيط البيئي مؤكداً أنه جزء لا يجزأ من من التخطيط الشامل للتنمية المستدامة في جميع المجالات، ويؤكد أهمية رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال ، وكانعكاس لطبيعة العمل البيئي وإندراجه تحت العديد من القطاعات، مما يتطلب التنسيق لوضع السياسات البيئية ومتابعة تنفيذها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (22) بتاريخ29/1/1430هـ بشأن التنظيم الإداري لقطاع البيئة والقاضي بإستمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهازاً مستقلاً، ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة وإعادة هيكلة إطار سياسات المملكة البيئية وذلك من خلال تشكيل مجلس للبيئة، ويسمى " مجلس البيئة " يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة.
.jpg)
وأكد الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة أن المملكة تسعى وفي إطار التكامل مع المجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة، حيث صادقت على معظم الاتفاقات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها من خلال توافق أنظمتها واستراتيجياتها الوطنية وخططها التنموية في جميع القطاعات دون استثناء للوصول إلى معايير التنمية المستدامة التي اقرها المجتمع الدولي، وقد نتج عن ذلك إعداد وإقرار العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق هذا التوجه.
وأبان انه اذا تم النظر بتمعن إلى الواقع البيئي، فسيتم التوصل إلى قناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم التحديات البيئية وتنوعها سواء من حيث مسبباتها أو آثارها الراهنة أو المتوقعة، وبالتالي فإن التصدي للمشاكل البيئية ومعالجتها، يتطلب دراسات متعمقة للتحقق من الحلول الناجعة لها، وهو ما نعول عليه كمحصلة لنتائج هذا المنتدى.
والذي نراه من خلال محاور المنتدى الجادة أنها سوف تقود إنشاء الله إلى معطيات مفيدة وحلول واقعيه وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم التركيز بشكل كبير على معظم القضايا الحديثة كالإدارة الفاعلة للموارد المالية والصرف الصحي، وتطوير إدارة ومعالجة النفايات، والآفاق المستقبلية للتقنية البيئية، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، ودمج الاستدامة في التخطيط والمشروعات البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءة الطاقة، ومناقشة الاستثمارات والفرص المتاحة أمام رأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في مجال حماية البيئة.
