القاهرة "المسلة" .. قررت محكمة الاقتصاد بالقضاء الإداري اليوم السبت إلزام الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وأحمد نظيف بدفع 540 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال فترة انقطاع الاتصالات خلال أحداث ثورة الغضب.
وقررت المحكمة إلزام الرئيس السابق مبارك بدفع 200 مليون وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق 300 مليون ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون.
وكان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن قطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير .
وقال المركز فى عريضة الدعوى إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
