القاهرة "المسلة"من:بسمة حسن .. كشف محمود القيسونى مستشار الشئون البيئية لوزير السياحة عن أخر تطورات أزمه الصيد الجائر ( بقرار محافظه ) داخل محمية رأس محمد قائلا انه على الرغم من إصدار محافظ جنوب سيناء قرارا بإلغاء تصريح الصيد داخل المحمية يوم الخميس 2011/5/19 ورغم كل المفاوضات إلا أن الصيادين تسللوا داخل نطاق المحمية للصيد ثلاثة مرات خلال اليومين الماضيين وقامت القوات البحرية بطردهم تنفيذاً للقانون كما قامت مراكز سياحة الغوص بكل إمكانياتها بحراسة المحمية ليل نهار مما أجبر الجميع للجوء للتفاوض.
ولفت القيسونى أن هذه الأزمة واقعية ستتكرر كل عام بسبب القيود القانونية و السيادية المفروضه على الصيد بمعظم النطاق البحرى لمحافظة جنوب سيناء وقد تم الأتفاق على صرف تعويض فوراً لصيادى جنوب سيناء مع الإشاره إلى أن المبلغ المطلوب يساوى ثلاثه أضعاف ما بلغ وزاره السياحه (المبلغ المعلن من جانب وزاره السياحه 410000 جنيهاً ) سيضاف اليه مبلغ من محافظه جنوب سيناء و يتوقع مساهمة جهاز شئون البيئة بمبلغ مناسب حيث أن هذه الأزمة بكاملها تدخل ضمن مسئولياتها ، بالإضافه الى إتفاق مراكز سياحة الغوص مع محافظة جنوب سيناء و الصيادين على السماح لهم بالصيد فقط شمال حدود محمية رأس محمد و البدء فى تكوين صندوق معونه ثابت لمساندة صيادى جنوب سيناء فى معيشتهم و تطوع مراكز الغوص حيال عمل دورات تعليمية و تدريبية متخصصه لأبناء الصيادين فى عدة مجالات و منها الكومبيوتر تمهيداً لإدماجهم للعمل ضمن النشاطات السياحية.
.jpg)
وقال القيسونى أن هذه الأزمه أكدت محدودية إمكانيات إداره المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة مع الإشاره الى أنه عام 2017 ستغطى المحميات الطبيعية حوالى عشرون فى المائه من مساحه مصر و هو ما يدفعنى تشجيع جهاز شئون البيئة اليوم على تفعيل الدراسه الممتازه التى وضعها خبرائها عام 2007 و الخاصه بالسماح للقطاع الخاص بكامل إمكانياته الحديثه و المتطوره بالأشراف على و إداره المحميات الطبيعية بشروط مناسبة مع الإحتفاظ بحق الدوله فى المقابل المادى و حق الرقابه و التفتيش و هو نظام متبع بمعظم دول العالم منذ سبعه سنوات مما سيسمح لجهاز شئون البيئة بالتفرغ للمشاكل والقضايا الرئيسية التى تمس حياه المواطن بشكل مباشر …
ويتسائل القيسونى عن سبب وجود مكتب للثروه السمكية بمدنيه دهب رغم أن الصيد محظور تماماً بخليج العقبه بالكامل ألا يكفى المكتب الرئيسى الواقع بمدينه الطور مع الإشاره الى ان مكتب الطور لا يعترف بالحدود المائية لمحمية رأس محمد حتى الأن رغم أنها محمية بقرار من رئيس الوزراء منذ عام 1983 و على رأس محميات الغوص و الأبحاث بالعالم أجمع – مما يدفع الى تدخل القوات البحرية كل حين و أخر لطرد مراكب الصيد من المحمية.
