بيروت / المسلة
أطلقت نقابة اصحاب المؤسسات السياحية البحرية موسم السياحة البحرية 2011 برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود وحضوره، في مجمع بل آروز – جونية، حضره أصحاب المؤسسات السياحية وفاعليات اقتصادية وعسكرية ومهتمون.
وألقى الوزير عبود كلمة شدد فيها على أهمية الحوار بين الوزارة وكل المعنيين في القطاعات السياحية لان الحوار يوصلنا الى شاطىء الامان اي بتحويل هذا القطاع الى قطاع الصناعة السياحية، مشددا على ضرورة وجود للرحلات المنظمة التي لا تشكل سوى 3% من سياحتنا وتسهيل الامور للسائح الاجنبي بالنسبة للحصول على فيزا لزيارة لبنان لمدة الويك اند من دون ان ينتظر أسابيع، مشيرا الى ان هذا الموضوع يتم معالجته.
وتحدث عن الاسعار المقبولة بالنسبة للـ Pakagetour ولقضاء عطلة في اي منطقة من مناطق لبنان بأسعار مقبولة تشمل تذكرة السفر والاقامة والمطاعم بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، مشيرا الى ان الاسباب كثيرة وتقوم الوزارة بمعالجتها.
وأشار إلى أزمة الثقة بين اصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما الفنادق ومنظمي الرحلات، مشددا على دور وزارة السياحة في إعادة الثقة وثقافة الرحلات الى بيروت، مشيرا الى ضرورة توفير السياحة لذوي الدخل المتوسط لا أن تقتصر فقط على اصحاب رؤوس الاموال والاثرياء.
ولفت إلى أن بناء الصناعة السياحية يبني مستقبل لبنان ودورنا أساسي في إضفاء صورة لبنان الثقة بالنسبة للخارج وذلك ببناء علاقاتنا على أساس الثقة والاحترام، معتبرا أن هناك مشاكل عدة تعترض هذه الثقة ومنها مشكلة تعرفة أصحاب سائقي الاجرة في مطار بيروت الدولي وتلقي الوزارة لعديد من الشكاوى في هذا الموضوع، وهناك تجاوزات للسعر المحدد الذي بلغ 25 دولارا. ورأى اننا منذ الان وصاعدا لا نستطيع ان نستغل السائح او نضحك عليه.
وتحدث عن مشكلة تصنيف الفنادق التي يتفاوت اسعار غرفها بين فندق وآخر، وهي تعتبر من ذات التصنيف وستعمل الوزارة على ارسال مراقبين سياحيين للتحقق من هذا الموضوع ليأتي واضحا وصريحا وحاصلا على ثقة السائح والوزارة.
اما بالنسبة لموضوع بوليصة التأمين فقال الوزير عبود: هناك بعض المؤسسات السياحية التي تعتمد بوليصة تأمين صورية، معتبرا ان هذا الموضوع لا يصب في مصلحة صاحب المؤسسة السياحية وموضوع غير مقبول ولا يخدم بالتالي سمعة لبنان وبالتالي بناء الثقة لسمعة لبنان في الخارج، مؤكدا انه استعان برأي رئيس نقابة شركات التأمين ابراهام ماطوسيان الذي توفي صباح اليوم ونطلب ان يسكنه فسيح جنانه.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بكل شفافية في هذه المواضيع لخلق الثقة والاحترام بين السائح والمؤسسات السياحية في لبنان ومن أهم هذه الوسائل إرسال مفتشين سياحيين للتحقق من موضوع تصنيف الفنادق والمؤسسات السياحية.
وتحدث عن موضوع كازينو لبنان مشددا على ضرورة أن يرفع كل السياسيين ايديهم عن الكازينو من دون استثناء وهذا الموضوع الاساسي الاول، مشيرا الى قرار منع او عدم التوظيف في الكازينو وهو قرار يكسر كل يوم.
اما الموضوع الثاني فالكازينو هو معلم سياحي لاستقطاب الاجانب وذوي الدخل المرتفع وذوي رؤوس الاموال وهو ليس ليوفر مدخوله من 97 % من اللبنانيين وهذا موضوع واضح في القانون الذي ينص على ان مرتادي الكازينو يجب الا يقل دخل اي منهم عن 100 ضعف الحد الادنى للاجور وعلى وزارة المال والمسؤول عن الكازينو تطبيق القانون، مشيرا الى امور عدة كان يقال انه رتب الامر مع العميد قائد الشرطة السياحية نبيل عقيقي بالنسبة الى موضوع القاصر ووصف هذا الامر بالسخيف، معتبرا اننا نتساهل بكل شيء الا بهذا الموضوع.
وأكد الوزير عبود أن الكازينو ليس لعرض مسرحيات للاطفال ومهمته الاساسية استقطاب الفرق والمسارح العالمية لجذب السياح الاجانب واصحاب المداخيل المرتفعة وذلك لرفع مستوى الكازينو ليصبح محط أنظار المنطقة بكاملها.
وتحدث عن المنافسة بين شركات الطيران بالنسبة لتقديم اسعار تنافسية على بيروت والدول المجاورة كافة وضرورة استقطاب شركات طيران جديدة الى بيروت.
وألقى رئيس نقابة المؤسسات السياحية جان بيروتي كلمة قال فيها "قطاعنا السياحي عانى ويعاني نتيجة اهمال الحكومات المتعاقبة لأولوية الاقتصاد الوطني في القرارات الوطنية عموما وفي القطاع السياحي خصوصا، فالاقتصاد كان حتى تاريخه بتصرف السياسة والسياسيين. لقد أثبت قطاعنا أنه البترول السهل الاستخراج لا بل بمتناول ايادينا وقد حقق نموا ودفعا كبيرين في الاقتصاد الوطني والدخل القومي في الفترات التي عرف لبنان على الجبهات الداخلية والخارجية هدوء أمني وسياسي.وقطاع السياحة البحرية عانى من مشكلة مزمنة ولولا ايماننا وثباتنا لما كان لنا القطاع السياحي البحري الذي نفتخر به اليوم".
وتابع: اننا اليوم نشهد ثمرة سبع سنوات من الشراكة والنضال بين نقابتنا والمديرية العامة للدفاع المدني وحدة الانقاذ البحري بشخص الكابتن سمير يزبك وبرعاية وزارتي السياحة والداخلية ضمن خطة تخفيف الحوادث البحرية ، والتدخل والمعالجة النوعية والسريعة في حال حصولها. وقد ثبت لنا عبر هذه السنوات تضاؤل عدد الحوادث 50 % مما انعكس طمأنينة عند الرواد والمواطنين على طول الشاطىء اللبناني، ونحن نؤكد ان السلامة العامة هي عمل مشترك بين ادارة مؤسساتنا واجهزة التدريب والمراقبة من جهة والتوعية العامة لدى المواطنين من جهة أخرى.
