القاهرة/ المسلة
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيقوم صباح اليوم الأربعاء بتكليف النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه.
من جانبه، أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي جاء من غرفة المشورة بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه، مؤكدا أنه لا علاقة للنيابة العامة بصدور مثل هذا القرار.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد سبق له حبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطى الى الحد الاقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحدة بـ45 يوما.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن ان عناصر الذمة المالية لزكريا عزمى تفوق بكثير مصدر الدخل المشروعة له وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصورفارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الاراضي الفضاء والزراعية بالاضافة الى ارصدة وحسابات مصرفية طائلة.
كما اشارت التقارير الرقابية الى ان تلك الممتلكات والاموال لم تكن مثبته في اقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير الى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة الامر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
