الحكومة الغينية ألغت الإتفاق معها لتقديم خدمات لضيافة والإعاشة لمؤتمر القمة الأفريقي
مصر للفنادق تلجأ للتحكيم الدولى ضد حكومة غينيا الاستوائية
القاهرة تقرير ل سعيد جمال الدين
تستعد شركة مصر للفنادق بإعداد ملف خاص لتقديمه إلى التحكيم الدولى بباريس حفاظاً على حقوقها تجاه حكومة غينيا الاستوائية بعد قرار الأخيرة المفاجئ بإلغاء الاتفاق الذى تم بين الشركة والحكومة الغينية حول قيام مصر للفنادق بتقديم خدمات الاستقبال والضيافة والإعاشة لمؤتمر القمة الأفريقي المقرر إقامته فى غينيا الاستوائية فى يونيه القادم بعد ثورة 25 يناير الماضى نظرا لتعاطف لرئيس غينيا الاستوائية مع محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك للصداقة التى كانت تربط بينهما.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق قال أن ما يهمنى أن أتوجه إلى وزارة الخارجية المصرية فى عهد وزيرها الجديد الدكتور نبيل العربى وأتساءل ماذا هى فاعلة فى الدفاع عن مصالح الشركات المصرية والوزارات التى تعاقدت بالفعل مع غينيا الاستوائية.
فتحى نور
.jpg)
أشار نور إلى أن شركة مصر للفنادق تعاقدت مع الخارجية الغينية على تقديم خدمات الضيافة والإعاشة أثناء مؤتمر القمة الأفريقي لعدد ما لا يقل عن 2500 مشترك منهم 52 رئيس دولة. وتضمن العقد تدريب 220 غينى على أعمال الضيافة والفندقة بخبراء من المدرسة الفندقية بلوزان سويسرا ، أكبر مدارس الفنادق فى العالم والتى ترتبط باتفاقية تعاون مع شركة مصر للفنادق.
وأضاف العضو المنتدب أن هذا العقد الذى تم توقيعه تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية وبحضور السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية تضمن شروطاً لا تسمح بتعديل العقد أو إلغاءه من طرف واحد ، كما تضمنت تعهداً من حكومة غينيا الاستوائية ألا تكون قد عقدت مع أى جهة أخرى إتفاقية مماثلة أو تتناول نفس الخدمات ، كما تتعهد بألا تتفاوض على نفس الخدمات مع جهة أخرى وأخيراً ألا توقع أى تعاقد فى المستقبل مع أى شركة أخرى إلا شركة مصر للفنادق. وأنتهى العقد بأنه فى حالة الخلاف يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى فى غرفة التجارة الدولية بباريس وهناك كما نعلم لا هزار فى التحكيم.
أكد فتحى نور أن ملف التحكيم الذى يتم إعداده حالياً سيتضمن المطالبة بالتعويض عن جميع المبالغ التى تم إنفاقها حتى الآن فى الإعداد للمؤتمر ، ولكن الأهم هو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى وقعت على الشركة نتيجة للتصرف غير القانونى لوزارة الخارجية الغينية.
كما سيتطرق التعويض أيضاً إلى الجهود التى بذلتها الشركات الأخرى التى تعاقدت مع مصر للفنادق مثل المدرسة الفندقية بلوزان سويسرا وشركة مصر للطيران والعديد من شركات الملاحة البحرية. كما سيشير التعويض إلى قيام الحكومة الغينية بالمخالفة للعقد بالتفاوض مع جهات أخرى لتقديم نفس الخدمات ، ثم بالقطع التعاقد مع هذه الجهات على الرغم من إلتزاماتها التعاقدية مع مصر للفنادق.
وجه نور تساؤلاً للوزارة هل ستترك الشركات المصرية فى صراعها القانونى مع حكومة غينيا الاستوائية؟! …
هل الحكم على غينيا الاستوائية بسداد تعويضات قد تبلغ بضعة ملايين من اليورو فى غرفة التجارة الدولية بباريس لن يؤثر على علاقات مصر بهذه الدولة على الرغم من حجمها ودورها الأفريقي ؟!!
ويؤكد على أن هذا الخلاف لا علاقة له بموضوع مياه النيل حيث تقع فى غرب القارة ومحاطة بدول لا تربطها بها علاقات وطيدة أم أن وزارة الخارجية المصرية وكما ساعدت غينيا الاستوائية فى البداية ستستمر فى أداء دورها بمحاولة التوفيق بين الشركات المصرية وهذه الدولة؟
