تقرير يكتبه – سعيد جمال الدين
ألغت هيئة التنمية السياحية تخصيص 1.2 مليون متر لثلاث شركات تابعة لشركات «جولدن بيراميدز بلازا»، بينما سحبت قبل أيام 20 مليون متر من شركة المنتجعات السياحية التي يساهم فيها رجل الأعمال المتهم بالوقوف وراء أعمال بلطجة إبراهيم كامل.
.jpg)
وطالت حملة سحب الأراضي التي تشنها هيئة التنمية السياحية عدداً من الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر ،وتأتى هذه الإلغاءات فى إطار تطبيق القرار الذى أصدره منير فخرى عبد النور وزير السياحة بإلغاء قرارات التخصيص النهائية للشركات التى لم تبدأ التنفيذ أو بلغت نسبة التنفيذ أقل من 1 % طالما انقضى على القرار عامين فأكثر من تاريخ صدوره وكذلك إلغاء الموافقات المبدئية التى لم تصل لمرحلة التخصيص النهائى والتى انقضى عليها عامين فأكثر منذ تاريخ إصدارها وما شابها من مجاملات فى تخصيصها على بعض رجال الأعمال دون النظر فى القواعد والضوابط التى وضعتها الوزارة فى توزيع هذه الأراضى .
كما طلب عبد النور من هيئة التنمية السياحية وعبر مكاتبها المنتشرة فى محافظات مصر السياحية سرعة موافاته بالتقارير الخاصة بمعدلات أداء وإنجاز المشروعات السياحية التى تقام بالأراضى الخاضعة لإشراف الهيئة وخاصة المشروعات التى تحت التنفيذ والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية لإقامة هذه المشروعات وإخطار الوزارة بأية حالات تقاعس تقع بينها.
أكد وزير السياحة على أنه تم اتخاذ هذه القرارات عملاً بأحكام القانون واللوائح وشروط العقود المبرمة مع المستثمرين وأن الوزارة تشجع المستثمرين الجادين وتقف بجانبهم لإزالة كافة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعاتهم وذلك على أكمل وجه.
فيما تصاعدت مخاوف المستثمرين جراء الملاحقات القانونية لرجال أعمال ومسئولين مشتبه في تورطهم في صفقات غير قانونية خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتشن جهات عدة حالياً حملة واسعة النطاق علي حالات الكسب غير المشروع أدت لحبس عدد من كبار المسئولين ومنع عدد من رجال الأعمال من السفر وتجميد أرصدتهم البنكية، وسحب أراضي عدد متزايد من الشركات.
ووقال قانونيون إن الحملة الحكومية تتسم بالتسرع وعدم التدقيق ما أدي إلي مخاوف لدي كبريات الشركات والمستثمرين من مصادرة استثماراتهم في السوق المحلية.
وقال شوقي السيد أستاذ القانون في جامعة عين شمس ومحامي عدد من كبريات الشركات أن قرارات سحب الأراضي التي تمت مؤخراً جاءت متسرعة للغاية، وأساءت إلي مناخ الاستثمار المحلي.
واعتبر أن سحب الأراضي من المستثمرين يعد قراراً خطيراً لا تلجأ له الدولة إلا في الحالات القصوي، التي تتعرض فيها لخسائر لا يمكن تعويضها حال الاستمرار في التعاقد.
ويخشي قانونيون من تعرض الحكومة لعمليات مطالبة بتعويضات من قبل بعض الشركات التي بدأت أعمالها بالفعل في الأراضي التي سحبت منها.
وفي حالات سابقة لجأ بعض المستثمرين لمراكز التحكيم التي حكمت بأموال طائلة علي الحكومة المصرية، كما في حالة رجل الأعمال وجيه سياج الذي غرم الحكومة 750 مليون جنيه قبل التنازل عن حكم التحكيم.
وقال رئيس إحدي المجموعات السياحية والعقارية الكبري أن الأرض تمثل عنصراً رئيسياً في المشروعات العقارية والزراعية والسياحية ولابد أن يحصل المستثمرون علي رسالة واضحة بشأن استثماراتهم خاصة وان البنوك تمتنع حالياً عن تمويل المشروعات مما يساهم في خسائر فادحة للشركات والاقتصاد في ظل المزيد من تراجع الاستثمارات والتوظيف.
وتضيف الحملة علي الفساد كل يوم أسماءً جديدة لقائمة المتهمين الذين تتخذ ضدهم إجراءات احترازية لحين انتهاء التحقيقات معهم، وهو ما يرفع من مؤشر القلق لدي المستثمرين في بلد يعول كثيراً من جذب استثمارات خارجية لتعويض التراجع الكبير في موارد البلاد من العملات الأجنبية لدفع عجلة الاقتصاد الذي سيتراجع نموه إلي أدني معدلاته في عشر سنوات.
