اشتعال حرب تسريب مستندات وزارة السياحة عبر الفيس بوك
وثائق سرية تؤكد تحمل الوزارة لأكثر 5ملايين جنيه لإعداد ملف تنظيم مصر لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط 2017
تقرير يكتبه/ سعيد جمال الدين
اشتعلت حرب المذكرات وتسريب المستندات السرية من الملفات المحفوظة داخل خزائن رقمية وغيرها لتكون على المشاع والملأ عبر شبكة التعارف والتقارب المعروفة ( الفيس بوك ).. فقد حمل هذا الأسبوع إطلاق مجموعة من المستندات التى تبين مدى الإسراف غير المعقول من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية ( السابقة لتنحية الرئيس السابق حسنى مبارك ) ..
وكانت ابرز هذه المستندات هى استجابة وزارة السياحة فى 17 فبراير 2010 لقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك ( الدكتور أحمد نظيف ) لصرف 400 ألف يورو (أى ما يوازى 3.2 مليون جنيه ) قيمة الدفعة الثانية والثالثة من أتعاب إعداد ملف ترشيح مصر لتنظيم بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط الــ 18 المزمع إقامتها عام 2017 ، وذلك خصما من حساب صندوق السياحة الدولارى بالبنك المركزى المصرى فرع الألفى ..
وهذا الخطاب موجه من قبل صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وتم تحويل القيمة إلى albert speer&partnerg gmbh- as&p ، أما المستند الثانى والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2010 فهو مكمل للمستند الأول ولكنه يختلف فى القيمة المحددة حيث بلغت 160 ألف يورو ( يوازى مليون و280 ألف جنيه ) وهى بمثابة الدفعة الأخيرة من أتعاب إعداد الملف والذى تشارك فيه وزارة السياحة بنسبة 50% من تكاليف إعداده.
أما ثالث المستندات المسربة عبر الفيس بوك فهى تكشف عدم مصداقية ما كانت يردده المسئولين بوزارة السياحة على طلبات الإحاطة بمجلس الشعب حول وصول أعداد المستشارين لأكثر من 20 مستشاراً يتقاضى كل منهم أكثر من 30 ألف جنيه شهرياً وهو ما نفاه زهير جرانه وزير السياحة السابق فى رده على كل من صلاح الصايغ ومحمد العادلى عضوا مجلس الشعب من أن مرتب المستشار لا يصل إلى 5700 جنيه ..
إلا أن هذا المستند يؤكد أن مستحقات الدكتورة غادة أمين على المدير التنفيذى للمجلس القومى لتنمية الموارد البشرية التابع لإتحاد الغرف السياحية يصل لنحو 40 ألف جنيه ..
وليت أمر المستندات يتوقف على هذا وإنما أمتد إلى موضوع مرسى الأقصر الذى للجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات التى تؤكد وجود إهدار مال عام فيه خاصة وأن مجلس الوزراء الأسبق ألزم وزارة السياحة بالمساهمة بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق السياحة للمساهمة فى مشروعات تطوير طريق الكورنيش والحصول على العائد مع تخصيص 60 % لصالح المجلس الأعلى لمدينة الأقصر ..
وهو ما دعا زهير جرانه إلى ضرورة تشكيل تضم ممثلين عن وزارة السياحة وممثلين عن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر – قبل تحويلها لمحافظة – لدراسة موقف المرسى الخاص بالوزارة بعد التطوير المنشود، والكيفية القانونية لإدارة المشروع تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وكان ذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2008..
وكانت قمة المأساة لحرب تسريب الوثائق والمستندات ما تم عرضه من 10صور تمثل مقارنة للمرسى الخاص بالوزارة قبل وبعد التطوير المزمع وهى المذكرة التى تقدم بها محمد نصار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة أملاك الوزارة فى 27 فبراير 2009 وتم رفعها إلى اللواء رفعت جعيدى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الأمانة العامة آنذاك،
وتؤكد أن المرسى المخصص لرسو وتراكى الفنادق العائمة سيتم إختفاءه بعد التطوير وسيكون فقط مرسى للمراكب الشراعية وهو ما حذر منه نصار عبر هذه المذكرة ، وعلى ما يبدو أن الحرب ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل متسارع ومتصاعد فى ظل غياب العدالة فى وزارة السياحة خاصة وان عدد كبير من العاملين بالوزارة قرروا تنظيم إعتصامات وإحتجاجات لوجود خيار وفاقوس وتفاوت بين العاملين سواء فى حقوقهم المالية من حوافز ومكافآت والبدلات والمميزات فى العلاج والرعاية وغيرها من الأمور الأخرى التى تكون دافعاً شعورهم بالظلم ..
فهل يتمكن منير فخرى عبد النور وزير السياحة إخماد هذه الحرائق؟!!!!!!!!
وثيقة تكشف زيف المسئولين بالوزارة حول الرواتب الحقيقية للمستشارين
نظيف أجبر السياحة على تحمل 100 مليون جنيه لتطوير الأقصر وتقرير مصور يؤكد إختفاء مرسى الوزارة السياحى بعد التطوير !!