دبي / المسلة
كشف المجلس الوطني للسياحة والآثار النقاب عن أول دراسة من نوعها تجري في الإمارات حول الأهمية الاقتصادية التي يمثلها قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني للدولة والتي تمثل بما تحتويه من معلومات وإحصائيات وبيانات عن الأنشطة السياحية ومقدار إسهاماتها في الاقتصاد الوطني إضافة إلى رسم صورة عامة عن قطاع السياحة في كل إمارة على حده خلال الفترة من 2001 وحتى 2009 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار خلال إفتتاح معرض سوق السفر العربى. وقال أن الأهمية الإقتصادية للسياحة في دولة الإمارات تكمن فيما تحققه من أهداف استراتيجية يحرص عليها المجلس مثل رصد التأثير الاقتصادي للسياحة الذي يمكن صانعي القرار من اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل وتحديد أولويات التنمية السياحية على ضوء الأرقام والإحصائيات التي توفرها الدراسة كما يمكن تحديد أهمية واساليب نمو السياحة والقطاعات المرتبطه بها إضافة إلى ان الدراسة تمكن الجهات ذات العلاقة من تتبع دور السياحة في التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات ولذا اعتمدت الدراسة على نفس أساليب القياس التي يتم بها القياس في القطاعات الأخري كالتوظيف مثلا في حساب إجمالي الناتج المحلي .
وأكد أن الدرسة التي أشرفت عليها احدى الشركات العالمية والمعتمده منهجيتها لدى منظمة السياحة العالمية في دراسة الحساب الفرعي للسياحة وقام عليها عدد من الخبراء المتخصصين استغرقت ثمانية اشهر واعتمدت على البيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد والدوائر السياحية والمحلية ذات الصلة بالدراسة.
وأوضح أن الدراسة واجهت العديد من التحديات في تحريها للدقة لأن السياحة قطاع متداخل مع عدة قطاعات اخرى ولذا تتعدد مصادر المعلومات المطلوبة بعكس قطاع التعدين مثلا الذي يمكن حسابه بسهولة حيث مكوناته قابلة للقياس.كما أن قطاع السياحة متفاعل مع عدة قطاعات مثل السكن والترفيه والعقارات والنقل الجوي والاغدية والمشروبات وغيرها من القطاعات الخدمية.
وعن المردود المتوقع للدراسة أشار المهيري إلى أنها تمكن المسؤولين عن السياحة من مقارنة أهمية السياحة مع الاقتصاديات الاخرى وتسمح بوضع أسس ومعايير للمقارنة بين السياحة في الإمارات والمقاصد السياحية الاخرى في المنطقة والعالم إضافة إلى انها تمكن المتخصصين من تتبع مساهمة السياحة الاقتصادية بمرور الوقت ومراقبة قوة السياحة من خلال تتبع الاستثمار في رأس المال والسماح بالتحليل الشامل للتأثير الاقتصادي الإجمالي للسياحة.
وقال ان الدراسة تكشف أن التوسع في الناتج المحلي للسياحة ارتفع منذ عام 2001 وحتى 2009 إلى حوالي 168 في المائة ليبلغ 36 مليار درهم كما تؤكد الدراسه أن حساب التأثير الاقتصادي الإجمالي للسياحة شاملا الاستثمار في رأس المال والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة وصل إلى 69 مليار درهم عام 2009 كما تسهم السياحة بنسبة تصل إلى 4ر7 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وبنحو 7ر11 في المائة من إجمالي الناتج القومي باستثناء / قطاع البترول .
وشدد على ان الدراسة كشفت النقاب عن الوظائف التي توفرها القطاعات السياحية المختلفة حتى عام 2009 حيث وصل معدل التوظيف إلى حوالي 262ر158 ألف عامل في وظائف متنوعة ذات علاقة مباشرة بالسائح.
وأضاف المهيري أن الدراسة رصدت التاثير الاقتصادي الكامل للسياحة من خلال ثلاث اتجاهات وهي التأثير المباشر الذي يرصد الفوائد المباشرة للصناعة والأثر غير المباشر المتمثل في الفوائد التي يجنيها موردو السلع والخدمات للقطاعات السياحية إضافة إلى رصد التأثيرات الثانوية الإيجابية كإنفاق العاملين في قطاع السياحة على القطاعات الاخرى للحصول على السلع والخدمات الضرورية لهم.
وام
