بقلم سعيد جمال الدين
ما يحدث فى مصر حالياًً بعيد كل البعد عن الديمقراطية التى نتشدق بها وكأنها ( لبانة فى فمنا ) الكل فى حالة إعتصام وإضرابات اقرب إلى العصيان المدنى .. وللأسف نقف متفرجين دون أن نضرب بيد من حديد. ومثلما يكون للديكتاتورية أنياب .. فيجب أن تكون للديمقراطية أنياب وأظافر تستخدم ضد من يسئ للديمقراطية ..
فأنا لم أتخيل فى يوماً ما أن تصل مصر إلى هذه الحالة من الفوضى وإظهار العضلات .. وأصبحت القوانين ليس لها محل من الإعراب ولا يعتد بها .. فهاهم جماعة تقوم بإقتحام مسجد النور والاستيلاء عليه يقودهم شيخ جليل له باع طويل من النضال الثورى وبدلاً من الجلوس على مائدة التفاوض لإسترداد حقه من وجهه نظره نجده يحشد مؤيديه ومريديه لإقتحام المسجد عنوة وكأنه كان قيد الإحتلال البريطانى أو الإسرائيلى ..
فهذا النموذج الذى قدمه الشيخ حافظ سلامة وهو قدوة لعدد ليس قليل من أبناء هذا الشعب وينظر له الجميع بكل إحترام وتقدير يؤكد إننا أصبح لدينا قانون واحد هو قانون الغابة ولا وجود للقوانين أو الأعراف وليرفع منا سلاحه شاهراً فى وجه أخيه طالما الدنيا كلها أصبحت ( بظرميت ) .. إننى صدمت من موقف الشيخ حافظ سلامة ..فالمسجد لم يؤخذ بالقوة حتى يسترد بالقوة ..
ولو حدث هذا.. ألم يكن من الأفضل التفاوض واستخدام القانون واستصدار حكم من المحكمة باسترداد المسجد ..فهذا المشهد يسئ للثورة المصرية التى نجحت من خلال السلم تنحية رئيس ومحاكمة نظام .. فالى متى يتغير سلوكنا إلى الأفضل وألا تكون حياتنا ( بالدراع ) ؟!
إننى أدعو الشيخ حافظ سلامة هذا المناضل الثورى القدوة أن يعيد التفكير فيما إتخذه من إجراء وأن يعيد المسجد إلى وزارة الأوقاف وأن يتقدم بطلب إلى الوزارة ولمجلس الوزراء بما يراه من حقوق لإستردادها فى شكل حضارى وديمقراطى يكون مثالاً للجميع بنتهجوه وإذا كان التفاوض السلمى لم يرقى إلى طموحه فلديه القضاء العادل الذى نثق كلنا فيه ،
أما أن يكون ( فرد العضلات وإظهار القوة ) هو الحل من وجهة نظر حافظ سلامة فإننا نضيع هيبة الدولة ونسقط كل القوانين وتكون القوة الغاشمة هى الحل فهو ما لم بفكر فيه مفجرو الثورة وإلا كانت الثورة من خلال هذه المواقف كارثة ووبالاً على مصرنا ولترجع بنا إلى الخلف سنوات..
وقد لا يعلم الجميع أن مصر أصبحت تحت الميكروسكوب وأن أى مشهد يتم تحليله من قبل وسائل الإعلام الغربية إلى نتائج تسيء لنا وأظن أن إستمرار حالة استخدام القوة بدلا من القوانين هو أسوأ نتيجة نخرج بها وأن مصر غير أمنه والبلطجة والأخلاق السيئة هى السمة التى تتسم بها فى هذه المرحلة وبالتالى لا يمكن أن نعيد الاستثمار بها أو السياحة وكافة أنشطة الحياة الأخرى وكل هذا تحت مسمى الديمقراطية ..
وسلملولى على الديمقراطية من غير أنياب أو أظافر أو حتى حوافر ..
وعلى الله قصد السبيل
