دمشق / المسلة
أعلن غياث الفراح مدير مشاريع الاستثمار السياحي في وزارة السياحة السورية أن الوزارة قامت بتجربة الشواطئ المفتوحة على الساحل السوري وبعدة مستويات وتصنيفات، وسيتم وضعها قريباً في الاستثمار، لتمكين المواطن من الدخول إليها للسباحة مجاناً، والاستفادة من الفعاليات الخدمية المقدمة فيها بأسعار رمزية.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن الفراح قوله إن "الوزارة قامت بتجربة الشواطئ المفتوحة على الساحل السوري وبعدة مستويات بحيث خصصت مناطق لكل من الترفيه والألعاب إضافة إلى المطاعم والكافتيريات، على أن يتم وضعها بعد الانتهاء من تنفيذها في الاستثمار، وذلك لتمكين المواطن من الدخول بشكل مجاني للسباحة، فضلاً عن الاستفادة من الفعاليات الخدمية المقدمة فيها بأسعار رمزية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تدرس حالياً مخطط لحصر المناطق وتنظمها والبناء عليها ضمن مختلف المستويات، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الساحلية وتطويرها".
وكانت وزارة السياحة أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن عزمها إطلاق سياحة الغوص في سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى إغناء المنتج السياحي في الساحل بالعديد من النشاطات وخاصة سياحة الغوص ذات الطلب الكبير.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه الاستثمارت السياحية في سوريا, أوضح الفراح أنه "بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للسياحة والجهات الأخرى، تم وضع خطط تعمل على طرح الاستثمارات في الفترات المحددة لها، وذلك تفادياً لتعرض هذه الاستثمارات إلى مشكلات تعوق تنفيذها سواء فيما يتعلق بالتنفيذ أو الروتين أو التمويل"، مشيراً إلى أنه "من خلال نظام مشاريع الـ BOT صدر قرار يمكن المستثمر من حصوله على قرض في حال نفذ 10٪ من مشروعه الاستثماري، مايشكل دعماً كاملاً للمستثمر إذا ما تعرض لأزمة مالية حالت دون تمكنه من إكمال المشروع، بالإضافة إلى تسهيلات عدة فيما يتعلق بالإعفاءات والضرائب والرسوم المالية".
ويتضمن نظام الـ "BOT" اتفاقاً بين إحدى الجهات العامة وإحدى الجهات الخاصة ( أفراد أو شركات)، يقضي بقيام الجهة الخاصة "شركة المشروع" ببناء وتجهيز أحد مرافق البنية التحتية أو المرافق العامة الأخرى وإدارته واستثماره لمدة زمنية محددة على نفقتها ومسؤوليتها، لتستعيد بعد ذلك نفقات البناء والتشغيل والصيانة من خلال تحقيق هامش معقول من الربح، على أن تتم إعادة المرفق إلى الجهة العامة في نهاية المدة مجاناً وبحالة جيدة وصالحة للتشغيل.
وكانت الحكومة السابقة صادقت منذ عدة أشهر على مسودة قانون التشاركية "BOT" ومن المتوقع أن يقر قريباً، إذ سيشكل عندما يصبح قانوناً إطاراً مؤسساتياً لبناء القدرات في القطاعين العام والخاص.
وأشار الفراح إلى أن "هناك 7 مشاريع قيد الإنجاز ستقوم بنقلة نوعية في مجال السياحة، ومن المتوقع أن يتم خلال عام 2013 دخول معظمها في الخدمة، بالإضافة إلى مشاريع عدة في ريف دمشق بدأ معظمها بالخدمة. وكان القطاع السياحي السوري حقق نسبة نمو، خلال العام الماضي، تمثلت في الانتقال من مرحلة وضع الآليات ومعالجة متطلبات النمو في القطاع السياحي، إلى مرحلة إطلاق برامج للعمل والمبادرات التي تؤدي إلى الاستمرارية في تحسين الواقع السياحي والمشاريع الاستثمارية الداخلية.
يذكر أن السياحة في سوريا تشكل ما نسبته 11 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتؤمن 23 % من القطع الأجنبي إذ وصل عدد السياح الفعلي عام 2009 إلى 6 ملايين سائح عربي وأجنبي ومغترب، وصل حجم إنفاقهم إلى 5.2 مليارات دولار، فيما تجاوزت نسبة الأشغال في الفنادق السورية الـ 70 % إذ بلغت 11.5 مليون ليلة فندقية، وذلك بحسب مصادر رسمية.
