لجنة “زكى ” تعتذر عن مهمتها تاركة الوزير عبد النور فى مأزق والمعتصمين بغرفة السياحة المصرية ..!

فى تطور مثير للاحداث بغرفة شركات السياحة والسفر المصرية وعلى خلفية احتجاجات واعتصامات البعض من اصحاب الشركات بمقر الغرفة الرئيس بالدقى ، قررت اللجنة المكلفة بتسيير الاعمال فى الغرفة برئاسة "الخبير السياحى عادل زكى " وعضوية كل من اشرف شيحة ،وكريم محسن ،ومحمد اليمانى، وفاطمة نصير ، من قبل "منير فخرى عبدالنور" وزير السياحة فى حكومة تسيير الاعمال فى وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء الاعتذار عن تكملة مهمتها وانهاء عملها دون انتظار لحين اتمام اجراء الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس ادارة جديد بدلامن القديم المنحل بحكم القضاء الادارى ..اعتذار اللجنة عن تكملة المسيرة كان مفاجأة من العيار الثقيل تضع الوزير عبدالنور فى مأزق كذلك المعتصمين بالغرفة .

وكانت الغرفة قد شهدت  امس الثلاثاء محاولة من اعضاء المجلس المكلف بادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة الخبير السياحى" الهامى الزيات"   لانهاء حالة الاضراب و الاعتصام  من قبل بعض اصحاب الشركات ، وتم دعوة عدد من ممثليهم  للاجتماع  بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقى ،وايضا  أعضاء المجلس المؤقت لتسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة – و ذلك لمناقشة المطالب التي طالب بها اصحاب الشركات التي تمثل 80% من اعضاء الجمعيه العمومية – و التي تم عرضها على وزير السياحه و رفعها للمجلس العسكري و مجلس الوزراء.

وأصرت الشركات على حل لجنة تسيير الاعمال للغرفة حيث انه بعد حل غرفة شركات السياحه بموجب الحكم القضائي و تعيين لجنة لتسيير الاعمال تم اختيارهم بناءا على اجتماع وزير السياحة مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية .. وقامت اللجنة المشكلة برئاسة عادل زكي بتعميم منشور رقم 73 لسنه 2011 مصحوبه بمقترحات و التعديلات على اللائحة المشتركة للتجهيز لعمليه الانتخابات القادمة خلال 60 يوم .

 و بغض النظر عن اسلوب نشر المقترحات و التي لاقت استياء من جموع صحاب الشركات .. و علي الرغم من ذلك سارعت الشركات بتقديم مقترحاتها لتلك اللجنة ، لارساء مبدأ التفاعل و المشاركة الايجابية ن الا انهم فوجئوا امس الثلاثاء  بالمنشور رقم 95 لسنه 2011 الذي تعتذر فيه اللجنة عن مهمتها لانها عند تقديمها للمقترحات . لم يقرها الوزير لان تلك المقترحات مخالفة لنص القانون بناءا على اعتراضات السيد المستشار القانوني للوزارة .

ويتساءل اصحاب الشركات المعتصمة لماذا لم تقوم اللجنة بواجبها الصحيح التي شكلت من أجله و لم تستعين بالقانونيين المتخصصين لوضع تلك المقترحات قبل عرضها على الوزير .. ! ليظهر القطاع مفرغا من عنصر التخطيط و الادارة السليمة و هو ما  لم تقبله جموع اصحاب الشركات ..فى نفس الوقت انشغلت اللجنة المؤقتة بتشكيل لجان سياحه خارجيه و دينيه – كما انها فشلت في تأديه مهمتها و عدنا ادراجنا الي قلب المشكلة مرة اخرى واللائحة القديمه دون تعديل،  و على المجلس القادم ان يقوم بتعديل القانون ثم تعديل اللائحة ، اذن لمصلحة من يحدث هذا وفى مثل هذه الظروف الضاغطة التى يمر بها الوطن وقطاع السياحة المصرى ..؟!