القاهرة /اشرف الجداوى
فى تطور جديد رفضت لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة الحضور اليوم الاحد حسبما تم الاتفاق بينهم وبين المعتصمين من اصحاب الشركات ، ولم يسعى رئيس اللجنة "عادل زكى " او عضو من الاعضاء الى الاعتذار عن حضور اللقاء لتصفية الاوضاع المحتدمة وتهدئة الاجواء الساخنة ، والوصول لاتفاق على مراحل العمل للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة وحل المشكلات التى تواجه شركات السياحة المصرية .
ال 600عضو الذين وفدوا اليوم لحضور الاجتماع من كافة بقاع الجمهورية والذى لم يتم لغياب اللجنة المكلفة من قبل الوزير "عبدالنور " ، قرروا التوجه بعد يأسهم من الاتصال بالوزير ،والذى يضرب عرض الحائط بمطالبهم كما يعتقدون ،ورفضه التام لمقابلتهم او وفدا منهم منذ اعلان اعتصامهم الذى يدخل يومه السايع الى مجلس الوزراء للتظاهر امام مقر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فى حكومة تسيير الاعمال عله يستجيب لمطالبهم المشروعة ..!
والتى تتضمن الإسراع فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987 الذى يقضى بقصر تنشيط رحلات الحج و العمرة على شركات السياحة دون غيرها، وإلغاء أى رسوم على الحج السياحى وأن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة.
وتأجيل أى رسوم للعمرة هذا العام، لان الرصيد المتوفر بصندوق الحج والعمرة به فائض كبير لم يتحقق فى تاريخ الصندوق وأيضا الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وشركات السياحة.
ورفض اقتراح إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، مؤكدين أنه سيؤدى لكارثة ستلاحق الشركات ومطالبة الوزير "عبدالنور " بالوقوف مع الشرعية والشركات هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مسارها ومستقبلها من خلال جمعيتها العمومية .
وأقالة كافة رموز الفساد العاملين بالوزاره و خاصة من أحاطوا بالوزير المقال زهير جرانه.
