بقلم خالد صلاح عطية
منذ أكثر من 20 عاما حصلت غرفة شركات الساحة على حكم قضائى بأحقية شركات السياحة فقط بتنظيم رحلات الحج.. وفقاً لأحكام القانون التى تعطى الحق لشركات السياحة فقط بتنظيم رحلات جماعية.. ولكن رفض اللواء زكى بدير وزير الداخلية فى ذلك الوقت تنفيذ الحكم .. ولم تجد الغرفة مفراً من الاستسلام للأمر الواقع خوفاً من بطش رجال الداخلية واستفادت من هذا الوضع وزارة الشئون الاجتماعية التى كانت تحصل على حصة مساوية لحصة وزارة الداخلية المشرفة على حج القرعة وتقوم بتوزيعها على الجمعيات الدينية..
واستمر الوضع كما هو لسنوات طويلة.. ومنذ حوالى 5 سنوات وجدت غرفة شركات السياحة أن مصر تتنازل عن جزء كبير من الحصة المقررة لها من تأشيرات الحج ورغبت فى الحصول عليها.. وهنا تقدمت بطلب لوزير السياحة للحصول على هذه التأشيرات .. وبالفعل رفع الوزير الطلب لمجلس الوزراء والذى وافق عليه بعد فرض أن فرض وزير المالية يوسف بطرس غالى رسما على كل تأشيرة 12 ألف جنيه دون أن يصدر بذلك ورقة واحدة.. وبالفعل تم تحميل برامج الحج بهذه الرسوم الإضافية والتى قامت الغرفة بتوريدها للدولة فى صورة تبرعات من الغرفة لصالح صندوق الكوارث التابع لمجلس الوزراء..
وهكذا كان يتفنن وزير المالية فى استنزاف الموارد المالية من الغلابة من أبناء الشعب.. والأن وبعد ثورة 25 يناير وانتفاضة الشعب المصرى أعلن أصحاب شركات السياحة ممثلين فى المجلس المؤقت الذى يدير الغرفة أنهم لن يدفعوا للدولة ثمناً لتأشيرات مجانية خاصة أن هذا الثمن كان يتحمله الحاج.. وطالبوا اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بإعادة الحق لأصحابه.. وتمكين شركات السياحة من تنظيم رحلات الحج وفقاً لما خوله لها القانون.. على ان يتفرغ رجال الشرطة لإعادة الأمن والأمان للشارع المصرى بدلاً من تشتيت جهودهم.. واعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً وسيجد مقاومة من جهات عديدة ولكنى لازلت أعتقد أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، خاصة أنها مطالب محصنة بقوة القانون وبحكم قضائى..
ولابد أن تستعد وزارة السياحة من الان للإشراف على موسم الحج بأكمله وأن تختفى إلى الأبد تقسيمات الحج إلى قرعة وجمعيات وسياحة.. وتصبح بعثة الحج المصرية التى تضم تحت عملها كل الحجاج المصريين دون تميز بين أحد وأعتقد أن وزارة السياحة ستضع من الضوابط التى تضمن تنفيذ حج القرعة السياحى بأسعار وخدمات متميزة سواء فى الإقامة أو الانتقالات أو أثناء تأدية المناسك.. وإذا كنا تكلمنا عن حج القرعة فإن ما ينطبق على وزارة الداخلية ينطبق على وزارة التضامن.. وإذا كانت أى من الوزارتين قامتا بحجز اماكن لإقامة الحجاج وتعاقدت عليها بالفعل فإنها يمكن التنسيق مع غرفة شركات السياحة لتحل الشركات السياحية مكان الوزارتين فى هذه التعاقدات.. وأن تعملا الوزارتين على تقديم الدعم الكامل لوزارة السياحة لضمان نجاح الموسم الأول الذى ستنظمه شركات السياحة بمفردها بإذن الله.
واذا كنا نتحدث عن شركات السياحة هى الوحيدة صاحبة الحق القانونى فى تنظيم رحلات جماعية فيجب على القائمين على وزارتى الداخلية والتضامن ان يعملا على تطبيق القانون والاحكام القضائية…وان يتم التنسيق الجيد مع وزارة التضامن التى تمتلك حاليا شركات سياحية للتحايل على القانون وتنظيم رحلات عمرة بعد صدور قرار بأن تكون شركات السياحة هى الوحيدة صاحبة حق تنظيم رحلات عمرة.. وبالفعل نظمت شركات السياحة التابعة لوزارة التضامن رحلات عديدة للعمرة خلال المواسم الاخيرة وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة السياحة.. واعتقد انه لا يوجد ما يمنع استمرار هذه الشركة فى العمل وفق ضوابط وزارة السياحة اذا كانت تعمل على خدمة أعضاء الجمعيات الدينية خلال موسم العمرة.. ولكن فى موسم الحج فينبغى ان نتعامل مثل باقى شركات السياحة دون تميز.. وفى هذه القضية ستجد طريقها للحل فى اقرب فرصة وسيعود الحق لاصحابه.
