القيسونى: لجنة تسيير الاعمال تناقش المشكلات التى يعانى منها اصحاب المنشأت السياحية

عقدت أمس لجنة تصريف أعمال غرفة المنشأت السياحية اجتماًًعا هاماً لمناقشة اهم المشاكل والمعوقات الخاصة بأصحاب المنشأت السياحية .

واكد محمود القيسونى رئيس لجنة غرفة المنشأت السياحية فى تصريحات خاصة "للمسلة" أنه يعتزم مقابلة وزير الماليه الفتره القادمه عقب حضور عدد من أصحاب المنشأت السياحية التى أضرتها اعمال الشغب والنهب والسرقة خلال شهرى يناير وفبراير على خلفية أحداث ثورة 25 يناير،خاصة وان المجلس السابق للغرفة قد قام بتحديد حجم هذه الخسائر ووافقت وزارة المالية وقتها بمنحهم التعويضات اللازمة الا انه تم حل الغرفة ولم يعرف أصحاب هذه المنشأت مصيرهم.

وقال القيسونى ان اللجنة تقوم بتنفيذ القرارات التى قام المجلس السابق بإتخاذها ،خاصة انه لم يكن هناك أى اتجاه ضدهم ولا لصالح النشاط وانما نقدم لهم كامل الاحترام والتقدير خاصة لما قرروه لصالح القطاع وان كان عبدالنور قام بحل الغرف فانة كان ينفذ قرار المحكمة ويجب على العاملين بقطاع السياحة تنفيذ القانون مشيراً الى أن الوقت المتاح للجنة هو( شهرين فقط ) وهو مالا يسعفنا على تحقيق ما نصبوا اليه جميعا و هو ما يدفعنا حيال وضع منظومه تعيين المجلس المنتخب القادم على إنجاز ما هو فى صالح نشاط المنشأت السياحية و ذلك بناء على إستطلاعات الرأي والتى نسعى على البدء فى إنجازها .

وأشار القيسونى أنه منذ تولى اللجنة أعمال الغرفة قامت بعقد 10اجتماعات تمت خلالها مناقشة العديد من المشاكل الخاصة بقطاع المنشأت السياحية وتم اعداد ورقة عمل تم رفعها الى وزير السياحة منير فخرى عبدالنور للعمل على حلها خاصة وان عبدالنور طلب من اللجنة تحديد اهم القرارات والمعوقات الخاصة بهذا النشاط لاستمرارية هذا النشاط وذلك لعدم تضرر أصحاب المطاعم وضمان حقوقهم وهو ماتعمل عليه اللجنة خلال الوقت الحالى.

وأكد القيسونى فى تصريحاته أن من اولى اهتمامات اللجنة والتى دونت خلال محضر الاجتماع الذى عقد امس هو عدم التفتيش الجزافى الذى تقوم به العديد من الجهات الحكومية والذى يترتب عليه فى بعض الاحيان الزج بمديرى المنشآت السياحية الى التحقيق أوالسجن لاسباب تافهة وفور الانتهاء من التحقيق وخروجه من النيابة يقوم مدير المنشأة بتقديم استقالته لما مسه من ضرر معنوى واجتماعى وتفقد المنشأة بذلك عمالة وكوادر مدربة لاسباب يجب مراعتها والتأكد منها اولاً.

ويضيف القيسونى انه خلال الفترة من 21 مارس وحتى 21 مايو ستعمل اللجنة على تحقيق عدد من المطالب والاقتراحات ،أما المطالب المتبقية ستقوم اللجنة بتسليمها الى المجلس القادم المنتخب والتى منها : إعادة إحياء و تفعيل المجلس الأعلى للسياحه و تمثيل الإتحاد المصرى وغرفه الخمس الى جانب المراجعه القانونية لتنقيح و تعديل القوانين المرتبطه بالنشاط و المفعله منذ أكثر من خمسون عاماً و التى لا تواكب ظروف الحاضر وتشكل معوقات للنشاط بالاضافة الى المطالبة بالحد من الرسوم المفروضه على النشاط من معظم جهات الدوله فهى بكاملها غير قانونية و غير دستورية و تنفذ بناء على تعليمات عشوائية .

وأضاف القيسونى ورقة عمل تضمنت ضرورة التنسيق مع وزاره الداخليه حيال علاج مشاكل مركزية المعاملات الكامله و المرتبطه بالتراخيص و التصاريح و كل الإجراءات المرتبطه بها – مع رجاء معاونه وزاره السياحه حيال علاج نفس المشكله مع الوزارات المعنية الأخرى لتخفيف الضغط الهائل المفروض على النشاط الى جانب الحد من تدخلات المحليات و الذى أصبح يشكل معوق رئيسى فى النشاط السياحى .

وعن الرقابة والتفتيش قال القيسونى اننا طالبنا فى ورقة العمل ايضا ضرورة الإكتفاء برقابة وزاره السياحه و مفتشيها ( صاحبة الترخيص ) من ناحية سلامه التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين و الآداب العامه و صحه و سلامه الغذاء و رقابة الجوده دون رقابة أخرى من مفتشى الوزارات الأخرى أو إلزام الوزارات المكلفه بمهام بالقانون بحتمية وجود ممثل لوزاره السياحه مع لجنتها منعاً لتعارض الإختصاصات و إزدواجية المعايير و تخفيضاً من مسئوليات الحكومه و موظفيها.

اما عن الجهات الامنية قال القيسونى ان قطاع الإستثمار السياحى كفيل بحماية إستثماراته و رواده من سياح أجانب و عرب و مصريين من الناحية الأمنية داخل منشأته الى جانب وقف تدخلات قطاع الأمن العام و أمن الدوله و شرطه السياحه و الأثار إلا فى حالات الخطر الداهم و قصر الإشراف الشرطى على خارج المنشآت وتخفيف إشتراطات و تكلفه المعاينه الغير دستورية و الغير قانونية المفروضه من الحماية المدنية ( الدفاع المدنى ) و سرعه إنجازها لإستخراج الرخص فى مواعيدها .بالاضافة الى ضرورة سرعه النظر فى إنهاء قرار حظر التجول للعمل على إستقرار و إعاده كامل نشاط المنشآت السياحية و لطمأنه منظمى الرحلات فى الدول الأجنبية و العربية .

وعن المنشأت التى تنطبق عليها مواصفات سياحية ولم تحصل على تصريح سياحى يقول القيسونى أن ورقة العمل تضمنت ايضاً ضروره الإسراع فى تفعيل قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصه على المنشآت السياحية ذات الرخص المحلية بسداد مستحقات الدوله من ضريبه المبيعات حتى تحقق العداله الضريبية.

كما شملت ورقة العمل ايضاً للجنة أعمال غرفة المنشأت السياحية كما يقول القيسونى إعادة العمل بقرار عدم تحديد مواعيد عمل و إغلاق المنشأت السياحية و إطلاق حريتها تبعاً لنوع النشاط السياحى و الموسمى و خاصة صيفاً لتعظيم إيراداتها السياحية و تلبية لرغبة السياحه العربية و الخليجية مع الحد من تدخلات المحليات .

وعن الضرائب التى تدفعها المنشات السياحية فى ظل الازمة الحالية يقول القيسونى أن هذة الأحداث تزامنت مع موعد سداد ضرائب الأرباح التجارية و الصناعية مع عدم توافر السيولة اللازمه للمستثمر لتراكم المصروفات و عدم تحصيل إيرادات الى جانب توقف سداد ما للمنشآت من مستحقات لدى الغير و هو ما يستوجب تأجيل سداد هذة الضرائب عن العام المالى 2011 لمده سته أشهر و تقسيطها على مده مماثله.

بالاضافة الى ضرورة المطالبة بمحاسبة المنشآت السياحية طبقاً لسعة المحول الكهربائى جزافياً ودون النظر للإستهلاك الفعلى للمنشأة كما يتم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافه الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية و ليست السياحية و دون النظر الى قدره المحول مع تأجيل سدادها لمده ثلاثه شهور – و تقسيطها على نفس المده .