يتهمان فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق بالتستر علي السرقات.التي تمت في المواقع الاثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية امريكية مشبوهه قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي اليهود أنهم من أصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل
البلاغات الاربعة حملت أرقام‏3924‏ و‏3929‏و‏3930‏و‏3931‏ وتم تقديمها في يوم‏8‏ مارس الجاري حيث تضمن البلاغ الاول والمقدم ضد الدكتور زاهي حواس والدكتور صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الاثار المصرية أن الفساد تمثل في انتشار سرقات الآثار نتيجة تغلغل الفساد داخل أروقة الوزارة فكانت إدارة المناطق الأثرية تعين أصحاب الحظوة وتستبعد العلماء وتتستر علي سرقات مخازن الأثار ولا تتخذ اي اجراء حيال هذه السرقات ومنها اختفاء‏1578‏ قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق ــ الشرقية كما تم الكشف عن عدد من القطع الأثرية المزورة داخل المخزن وبالرغم من قيام لجنة بجرد المخزن وتحرير محاضر بفقدان القطع الأثرية في عام‏2000‏ واعادة الجرد من خلال لجنة اخري عام‏2004‏ والتي اثبتت صحة ما ورد بالتقرير الأول الا ان المسئولين لم يتخذوا اي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب

أضاف البلاغ انه تم سرقة‏200‏ قطعة اثرية واكتشاف قطع أثرية أخري مزورة في مخزن كوم أوشيم بالفيوم وقد ورد ذلك في محضر جرد عام‏1995‏ وفي محضر لجنة أخري في ديسمبر‏2009‏ ولجنة ثالثة في نوفمبر‏2010‏ ولم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني واشار البلاغ الي ضياع‏31‏ قطعة اثرية من مخزن بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة بسقاره والذي تضمنها محضر الجرد في يوم‏18‏ ديسمبر‏2004‏ وايضا اختفاء عدد كبير من القطع الاثرية من مخزن البعثة الأيطالية بسقارة كما ورد بمحضر الجرد في يوم‏27‏ نوفمبر‏2004‏ بالاضافة الي ما اثبته تقرير لجنة الجرد من وجود تلاعب بسجلات الاثار من كشط وشطب وتغيير في أرقام ووصف عدد كبير من القطع الأثرية الأمر الذي يوضح سوء النية والتعمد ورغم ذلك لم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني

وجاءت البلاغات الثلاثة الباقية ضد الدكتور زاهي حواس بمفرده حيث تضمن البلاغ الثاني ان الدكتور زاهي حواس قام بتوقيع اتفاقية مع احدي الجمعيات الامريكية لاخذ عينات من المومياوات الملكية لملوك النصف الثاني من الاسرة الثامنة عشر والتي تضمنها الاتفاقية التي وقعها الدكتور زاهي بشكل منفرد بدون تمرير هذه الاتفاقية علي ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة او مجلس الوزراء او مجلس الشعب

أضاف البلاغ ان الاتفاقية تضمنت ان الجمعية الجغرافية لها كافة الحقوق في استخدام البيانات في جميع المشروعات كيفما ووقتما تشاء وان المجلس الاعلي للاثار مسئول عن النظافة فقط وان المجلس الاعلي للآثار ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق في حالة تلف أو تدمير المومياوات اثناء الدراسة وفي حالة النزاع بين الطرفين يخضع التقاضي للقوانين الامريكية امام محاكم ولاية كولومبيا وأكد البلاغ ان الاتفاقية اضرت بالامن القومي المصري حيث تضمنت دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي بعض اليهود انهم من اصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل مثل دراسة مومياء الملك توت عنخ آمون

أضاف البلاغ أن العقد موقع عليه كلمة سري جدا مما يدعو الي الشك والريبة والتساؤل عن سبب السرية في هذه الاتفاقية الا اذا كانت هناك امورا يستلزم اخفاؤها
وتضمن البلاغ الثالث أنه عندما تولي الدكتور زاهي حواس امانة المجلس الاعلي للاثار كان بحساب المجلس وديعة تقترب من الملياري جنيه بالاضافة الي الدخل القومي من عائد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية الا أن معظمها تبدد نتيجة للفساد ونهب المال العام بالإضافة الي انفاق ملايين الجنيهات علي المكافات والحفلات حيث تم انفاق مبلغ‏23‏ مليون جنيه كمكافآت عن الفترة من‏1‏ يوليو الماضي وحتي‏31‏ ديسمبر الماضي وأكثر من استفادوا منها المقربون من الدكتور زاهي حواس
وتضمن البلاغ الرابع المطالبة بالتحقيق مع الدكتور زاهي حواس نتيجة للسب والقذف ووصف مقدمي البلاغ بانهما يريدان تخريب البلد وأنهما من اصحاب السوابق‏.‏