يمثل الحديث عن فساد المحليات وما يحدث فيها من تجاوزات أمرا مكررا ومملا حتى أن المواطن فقد الأمل في أي إصلاح أو تغيير، بل إن البعض ذهب إلى المطالبة بإلغاء المحليات ظنا منه أن إلغاءها سينهي مرحلة من العذاب والانحراف، وهو بالطبع رأى مردود عليه، فقد نهضت كثير من الأمم نتيجة لأجهزة حكم محلي قوية وفاعلة، وإدارة محلية منضبطة وواعية.. أقول ذلك بعد ما استمعت لوصلة من الشكاوي أطلقها عدد من المستثمرين في قطاع السياحة واتفقوا جميعا على تفاصيلها التي تتركز في قيام جحافل من الموظفين باختراق الفنادق والقرى السياحية بدعوى التفتيش.. والأمر الغريب حقا أن من يقومون بالتفتيش على تلك المنشآت تفتيشا فنيا يشمل العديد من الجوانب بالغة التخصص، يفتقدون إلى أبجديات هذه التخصصات .. من هنا تأتي عملية التفتيش عشوائية وغير مجدية، وغالبا ما تخضع لأهواء من يحركونها ويدفعون بهذه اللجان (الوهمية) إلى الفنادق انتقاما من صاحب المنشأة الذي يكون على خلاف مع بعض قيادات المحافظة ، فينتشرون في مظهر غير حضاري وغير إنساني وغير قانوني في أنحاء المنشأة ، وكثيرا ما تخرج نتيجة التفتيش بعدم وجود مخالفات مؤثرة في تلك المنشآت ، كل هذا يحدث على الرغم من وجود منظمات دولية لمراقبة الجودة كلفتها غرفة المنشآت الفندقية بالتفتيش الفني على الفنادق وفق معايير دقيقة،حيث يقوم مسئولون في هذه المنظمات بالتفتيش الدوري على كل مرافق الفندق وقطاعاته وخدماته، ويتوقف عند كل التفاصيل التي يضمها من خدمات ومأكولات ومطابخ وغرف وغيرها، ويتأكد من أن الفندق يقدم لعملائه الخدمات المطابقة للدرجة المقيم عليها ، ويقدم تقريره إلى وزارة السياحة وإلى إدارة الفندق بملاحظاته إن وجدت، كما أنهم يتابعون تنفيذ توصياتهم بكل دقة… على الرغم من ذلك فإن إدارة الفندق تفاجأ بعشرات من لجان التفتيش التابعة للمحليات يضم معظمها موظفين غير مؤهلين ولا يملكون خبرات لأداء مثل هذه المهمة ولتتحول عملية التفتيش إلى مظاهرة استعراض قوة، وأحيانا لممارسة التسلط والغلاسة والبطش وأحيانا أخرى لإرضاء الباشا الكبير في المحافظة، أو لإحدى القيادات الرديئة. *** من هنا نقول إنه رغم رغبتنا في أن تتواجد رقابة صارمة وحاسمة وعادلة على المنشآت السياحية حتى نضمن تقديم أفضل خدمة للسائح من أجل سمعة مصر واستمرار التنمية السياحية، فإننا في نفس الوقت نطالب بوقفه حازمة في وجه هذا العبث وفوضى لجان التفتيش ، كما نطالب بالتصدي لأية محاولة لتصفية الحسابات على حساب المنشآت السياحية… ونقولها بصراحة إن المستثمر المصري يستحق لقب (بطل) على صموده أمام كل المشاكل والهموم والسلبيات التي يواجهها ويتعرض لها، وفي قطاع السياحة على وجه التحديد فإن كثيرا من الأجهزة تتعامل مع المستثمر باعتباره قرصاناً ولصاً وقاطع طريق، وتحصل منه الرسوم بظلم وبلا رحمه بل وضد القانون أيضا، فقد ذكر لي أحد أصحاب المشروعات السياحية أن منشآته تسدد من الضرائب والرسوم القانونية وغير القانونية لحوالي مائة جهة، الأمر الذي يضع عبئا كبيرا على المنتج السياحي المصري وكثيرا ما يبتعد به خارج دائرة المنافسة.. والمستثمر في قطاع السياحة يتعرض بالإضافة لهذا التكالب على جمع الرسوم لظروف قاسية حيث إن هذا النشاط يتسم بالحساسية ويتأثر بكل الأحداث حتى لو كانت خارج الحدود… وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية كثيرا من المصاعب وتعرض أصحابه لظروف قاسية خاصة بعد أن بالغت البنوك في فرض الفوائد المركبة والمجحفة وتوقفت عن تمويل المشروعات السياحية باعتبارها نشاطاًَ غير مأمون.. *** ولنعود إلى المحليات ونقول إن الأزمة لا تنحصر فقط فى لجان التفتيش العشوائية، ولكن هناك أيضا عشوائية الرسوم التي يقوم باختراعها موظفون معقدون ويفرضونها دون سند من القانون، كما تشارك أيضا في جوقة المبالغة هيئات ووزارات عديدة تعمل في إصرار على قتل الدجاجة التي تبيض ذهبا للحصول على بيضتها الأخيرة. إن هذا الملف يحتاج إلى من يفتحه ويقلب صفحاته ويتخذ في جرأة القرارات التي ترفع الظلم والعشوائية والتسلط عن قطاع هو في أحوج ما يمكن إلى المساندة والدعم والله من وراء القصد [email protected]
