كتب / اشرف الجداوىمنذ ايام قليلة مضت بشرنا وزير السياحة المصرى زهير جرانه بقرب الانتهاء من الضوابط الجديدة لبيع او بالادق تخصيص اراضى هيئة التنمية السياحية المصرية ،وتوالت التصريحات التمهيدية للمفأجاة الكبرىمن قبل مساعد الوزير ورئيس الهيئة التنفيذى عقب هذا التصريح الذى اعتبره البعض بشرى للمستثمرين ورجال الاعمال الراغبين فى الاستثمار السياحى فى مناطق مصر الجديدة والتى تضم اكثر من 52 مركزا قيد التنمية السياحية والاعمار …واخيرا جاء التصريح الاخير لرئيس الهيئة التنفيذى الصديق المهندس الفاضل خالد مخلوف والذى اوضح فيه الى حد ما شكل الضوابط والمعايير الجديدة لعملية تخصيص اراضى التنمية السياحية ونشر على نطاق واسع فى وسائل الاعلام المختلفة …وتعجبت كثيرا وانا احاول فهم موجز تلك الضوابط الجديدة التى استغرقت اكثر من ثمانية عشرة شهرا لاعدادها .وهى تنتهى فى النهاية الى ما اشرنا اليه من مخاوف اعلنها العديد من رجال الاعمال بالقطاع السياحى والفندقى ونخبة مستثمرى القطاع الذين خاضوا غمار تحويل الصحراء المصرية الى واحات عامرة بالمصريين والسائحين بسواعد ابناء مصر احفاد البنائين العظام ..والتى ادت فى النهاية الى مضاعفة الحركة السياحية اضعاف مضاعفة خلال ال15 سنة الماضية .. ***** هذه المخاوف هى تخصيص اراضى التنمية بالمزاد لمن يدفع اعلى سعر وهى المصيبة الكبرى التى سوف تؤدى الى خروج 75 فى المائة من المستثمرين من السوق بعد ان تصير الارض لمن يدفع اوراق بنكنوت بعد ان كانت الارض لمن يقوم بتنميتها ويقوم بتحمل معاناة ترفيقها وبناء المنتجعات السياحية وتحمل مسئولية تسويقها وترويجها فى الخارج لصناع الحركة السياحية الدولية هولاء السياحيون الجادون العاشقون لتراب هذه البلد ويروا ان صناعة السياحة المصرية قادرة على ان تحقق التنمية الشاملة للمجتمع بكافة قطاعاته ..ولكن الضوابط الجديدة لو صحت سوف تنسف جهود التنمية السياحية التى تمت وتتم على ارض الواقع لان الحكومة ومسئوليها فى قطاع السياحة والتنمية اختاروا الطريق الاسهل فى تقديرى وسوف يتركوا عملية تخصيص الارض لمن يدفع اعلى سعر وهم طبقة معروفة من رجال الاعمال هواة تسقيع الارض ولديهم من الاتصالات والعلاقات الفوقية ما يأمنهم لو حاولت الهيئة ان تهددهم بسحب الارض منهم فى حالة عدم التزامهم بتنميتها وهوما سوف يحدث بالفعل !*****ثم ما هو السبيل العملى لمحاربة عمليات الاستحواذ و الاحتكار التى تتم بشكل واسع هذه الايام فى قطاعات كثيرة من التجارة والصناعة وعمليات تسقيع الاراض …وكيف يمكن للهيئة ان تحد من عمليات استحواذ مجموعة مستثمرين او مستثمر بعينه على قطع اراضى لمركز بعينه طالما ان الفيصل فى تخصيص الاراضى صار لصاحب المحفظة الكبيرة المحشوة بالجنيه والدولار ،ولعل ما يفعله احمد عز فى سوق حديد التسليح خير بيان عملى على هذا دون الدخول فى تفاصيل الجميع يعرفها …*****ان الاصرار على تخصيص الارض عبر الهئية بطريق المزايدة او المفاضلة بالاظرف المغلقة كما فهمت يكرس عمليات التخصيص لتجار الاراضى الكبار الذين استولوا على 90 فى المائة من اراضى المدن الجديدة والطرق السريعة فى شتى محافظات مصر ..وبالتالى يخرج من السوق اليوم ومستقبلا شباب رجال اعمال سياحة مصر ا الذين عقدوا العزم والنية للعمل فى قطاع السياحة المصرية لعدم قدرتهم الحالية والمستقبلية على منافسة الافيال من رجال المال والاعمال ..فى الوقت ذاته الذى يخرج لسانه الدكتور نظيف رئيس الوزراء واعوانه لشباب الخريجين معلنا ان وقت الميرى عد وفات ولاتوجد وظائف فى الحكومة سواء للمتفوق ولا حتى ابن الوزير وعليك ايها الشاب ان تخرج الى الصحراء لتنميتها و كسب الرزق من العمل الحر حتى لوكان فى حدود مصر الجنوبية ولكن بالمفاضلة خد بالك؟!*****ولااحد يدرى على الاطلاق لماذا كانت الضوابط الجديدةولاالهدف من وراءها ولا لماذا اغلقت الهيئة ابوابها امام المستثمرين ولالماذا تعيد فتحه الان …هل تعلم الحكومة كم ربح اصحاب التخصيصات القديمة نتيجة لهذا التوقف الذى دام لاكثر من 18 شهر ا وما هى المكاسب الفلكية التى دخلت حساباتهم فى البنوك من جراء هذا ؟!*****الادهى والامر ان الحكومة لم تلقى بالا ولم تفكر فى الاستعانة بأهل الاختصاص وخبراء التنمية المخلصين للسياحة المصرية لاعداد الضوابط الجديدة تلك مادامت قررت ذلك دون اجراء استقصاء للرأى او الاخذ بمشورة اهل الصناعة فى مدى احتياج التنمية السياحية واراضيها لضوابط جديدة ام الاكتفاء بالضوابط المعمولة بها حاليا والتى لااعتقد ويصعب على اى مسئول حكومى ان يدعى انها كانت غير موفقة او غير حاكمة لعملية التنمية السياحية على الاطلاق ،لان الواقع وارقامه والطفرة السياحية التى تعيشها سياحة مصر ..هى خير دليل على نجاح تلك الضوابط التى شارك فى اعدادها ووضعها لتكون دستورا لتخصيص اراضى التنمية منذ اكثر من ثمانية عشرة سنة رائد الفكرالاقتصادى المصرى الحديث فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق..!!*****ويبقى السؤال الاخير الذى لااجد له اجابة شافية الذى بدأت به الحديث هل كانت التنمية السياحية بحاجة الى ضوابط جديدة ام لا افيدونا افادكم الله..؟؟[email protected]@yahoo.com
