المصريون الغلابة يدفعون الثمن…اضبط‏..‏ وزارة السياحة تبيع تأشيرات الحج المجانية‏!‏

القاهرة بقلم :مصطفى النجارتفجرت أزمة داخل قطاع السياحة ما كان لها أن تنفجر أبدا لولا سوء التصرف من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة‏.‏.لن أطيل في التقديم وسأدخل في الموضوع مباشرة فبعد قرار اللجنة العليا للحج بتوزيع‏10‏ آلاف تأشيرة إضافية للحج علي شركات السياحة والإعلان من جانب الوزارة والغرفة عن أنها سيتم تخصيصها لتنظيم برامج سياحية للحج رخيصة أو اقتصادية أو لمحدودي الدخل أيا كانت التسمية وذلك للتخفيف وللتيسير علي حجاج بيت الله الحرام ولمساعدة المصريين الغلابة علي الحج السياحي تجعله يقترب من أسعار حج القرعة‏..‏ حيث ان الشكوي كانت أن أسعار الحج السياحي نار فهي ما بين‏40‏ و‏50‏ و‏60‏ ألف جنيه ولانقول‏90‏ أو‏100‏ ألف جنيه فالرقمان الاخيران عند عدد محدد من الشركات التي لا تمثل غالبية شركات السياحة‏.‏المهم ورغم أنه معروف أن هذه التأشيرات الإضافية ستخصص للإقامة في منطقة مني المطورة إلا أن بعض الشركات وبعض الراغبين في الحج أبدوا سعادة كبيرة بهذه الفرصة التي ستتاح لهم لاداء الفريضة وبأسعار معقولة أو اقتصادية‏.‏لكن‏..‏ يافرحة ما تمت‏..‏ فقد تفتقت اذهان القائمين علي الحج في وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة عن مصيبة أو مأذق وضعوا فيه وزارة السياحة والغرفة لتتحول التأشيرات إلي أزمة في وزارة السياحة لن يتم حلها‏..‏ الا بالتراجع طبعا عن هذا القرار الخطأ الذي تسبب في الأزمة‏.‏والقرار الخطأ الذي نقصده وهو الذي تفتقت عنه اذهان البعض كما أوضحنا هو بيع تأشيرات الحج‏..‏ نعم للأسف ببيع تأشيرات الحج المجانية والتي تعطيها السعودية مجانا والبيع مقابل‏12‏ ألف جنيه لكل تأشيرة علي أن يتم توزيع الـ‏10‏ آلاف تأشيرة علي جميع الشركات بشكل اجباري وأكد ذلك منشور صادر من الغرفة إلي الشركات وان توزيع التأشيرات سيكون بواقع‏50%‏ من حصة الحج الاساسية المجانية وان الشركة التي ترفض الحصول علي الحصة الاضافية سيتم معاقبتها وربما لاتحصل علي حصتها الاصلية العام المقبل‏.‏ما معني هذا الكلام؟معناه ببساطة أن كل شركة ستأخذ هذه التأشيرات الاضافية ستحمل علي الحاج‏12‏ ألف جنيه ظلما وعدوانا ثم بعد ذلك ستضيف تكلفة البرنامج الذي لن يقل بأي حال من الاحوال عن‏15‏ أو‏20‏ ألف جنيه أي ان حج محدودي الدخل سيكون‏30‏ ألف جنيه تقريبا‏!!‏بالذمة ده كلام ولصالح مين؟ وأين الغلابة الذين تحدثنا عن مساعدتهم للحج السياحي‏.‏العالمون ببواطن الامور قالوا ان هذا المبلغ الذي سيصل إلي‏120‏ مليون جنيه سيذهب للحكومة للانفاق علي بعثات الحج‏..‏ لكن الحكومة نفت ذلك رسميا‏.‏ وآخرون قالوا ان الغرفة فتحت حسابا بالاتفاق مع الوزارة بالبنك الأهلي فرع مصدق رقمه‏(0000)‏ باسم صندوق المساهمة السياحي وعلي الشركات تسديد المبلغ في هذا الصندوق وان الغرفة ستسهم بـ الـ‏120‏ مليون جنيه في الصندوق؟ المنشور الدوري للغرفة قال ان الصندوق هدفه المساهمة في دعم صناعة السياحة ومواجهة التحديات المستقبلية اذن أين الحقيقة؟ هل بيع التأشيرات سيكون لصالح الغرفة أم الوزارة أم لدعم الصناعة أم لماذا؟ الله أعلم بعض الخبثاء يقولون بالفعل الله اعلم لكن في الغرفة الكل يعلم أين سيذهب هذا المبلغ أو الـ‏120‏ مليون جنيه؟‏!!.‏اذن تبقي الحقيقة الكبري وهي بيع تأشيرات الحج الإضافية حج محدودي الدخل وللأسف هي تأشيرات مجانية من السعودية‏.‏المفاجأة أن شركات السياحة رفضت هذا الاسلوب لانه في حقيقة الأمر سيسبب لها مشاكل كبيرة مع الحجاج‏..‏ ومع الضرائب‏..‏ ومع السعودية‏..‏ ومن هنا رفضت معظم الشركات قبول هذه التأشيرات وحدثت ازمة وبالتالي تراجعت غرفة الشركات والوزارة واصدرت منشورا جديدا إلي شركات السياحة يقول إن حصة التأشيرات الإضافية ستكون اختيارية أو ليست الزامية‏..‏ ولكن التأشيرات التي لن تأخذها الشركات ستباع بكل تأكيد ومن يرغب في التنازل عن الحصة عليه ابلاغ الغرفة في موعد اقصاه الخميس المقبل‏9/25‏ ولن يسمح بقبول التنازل بعد ذلك حيث ستقوم الوزارة باتخاذ تدابير معينة تنظيمية بهذه التأشيرات الاضافية‏.‏لكن المثير جدا في المنشور الثاني أنه يقول ان من يرغب في الحصول علي التأشيرات التي سيتم التنازل عنها عليه التقدم بطلب لغرفة عمليات الحج حيث ستتم إعادة توزيع التأشيرات المتنازل عنها‏.‏ونحن نقول عن هذا ان ذلك مثير جدا لان بعض الخبثاء في الغرفة يقولون ان هناك مجموعة معينة من الشركات هي التي خططت لكل هذه الازمة أو هي التي أوقعت الوزارة فيها وتخطط الآن للاستحواذ علي معظم الحصة الإضافية وان هذه الشركات كانت قد دبرت امورها من بدري في السعودية في السكن وخلافة في مني المطورة وانه بالفعل صعب علي شركات السياحة حتي اذا وافقت علي الدفع أو بيع التأشيرات فلن تتمكن من ترتيب أوضاعها في السعودية و بالتالي لامفر من أن تستحوذ بعض الشركات علي الحصة الإضافية بتخطيط مسبق‏..‏ وتضع الأسعار التي تراها وبالتالي تنجح في تعويض عدم تحقيق الارباح الكبري في موسم العمرة لظروف تحديد الاعداد في الفنادق في مكة المكرمة بسبب التوسعات التي تجري هناك‏.‏وستبيع هذه الشركات التأشيرات الإ ضافية وسيصل الحج الاقتصادي إلي‏30‏ ألف جنيه‏..‏ وسلم لي علي الحج السياحي أو حج محدودي الدخل أو الحج الاقتصادي‏!!‏إن قضية تنظيم الحج كلها تحتاج إلي وقفة‏..‏ تحتاج إلي إعادة نظر‏..‏ تحتاج إلي من ينظر بعين الرحمة إلي مصلحة الحجاج المصريين الغلابة الذين يدفعون الثمن‏..‏ ويخطيء من يتصور ان الناس لاتفهم أو أن الناس تنسي ولكن الناس مغلوبة علي أمرها لقد تناسي الناس ان نظام توزيع حصص الحج علي شركات السياحة يتسبب في بيع التأشيرات بين الشركات وبعضها وهي الحصص المجانية فكل شركة لاتستطيع التنظيم ببيع تأشيراتها بـ‏12‏ ألف جنيه لشركة أخري قادرة علي التنظيم أي أن الحج السياحي اصلا يتم تحميل‏12‏ ألف جنيه علي كل سائح نتيجة نظام خاطيء في توزيع الحصص أي التأشيرة تباع ولكن بشكل غير رسمي‏.‏ يعني الحكاية لم تكن ناقصة كي يتم بيع تأشيرات الحج الإضافية لمحدودي الداخل رسميا من الغرفة ووزارة السياحة‏.‏أن هذا النظام في توزيع الحصص يجعل عددا كبيرا من شركات السياحة يضع في خزينته آلاف الجنيهات دون أي مجهود في حين أن هناك شركات أخري تطفح الدم علشان تجيب سياحة لمصر وتبقي القضية‏..‏ مش حرام تباع تأشيرات الحج رسميا‏..‏ ياعالم الرحمة بالناس الطيبين‏..‏ بالشعب الغلبان اللي عاوز يؤدي الفريضة للخالق سبحانه وتعالي‏..‏ الا من احد ييسر عليه اداء الفريضة‏..‏ ياعالم‏..‏ حرام‏.‏ المصدر : الاهرام اليومى[email protected]