تفادى حرق الاسعار للمنتج السياحى المصرى قضية قومية

فيما يبدو ان مقال الزميل مصطفى النجار بجريدة الاهرام القاهرية تحت عنوان حرق الدم وحرق الاسعار استفز القارئ الواعى الجاد صبرى ابوزيد احد ابناء قطاع السياحة المصرى المهمومين باحوالها .. وقام بكتابة هذا المقال حول السياحة المصرية و كيف يمكن ان يتم تفادى عمليات حرق الاسعار التى تحدث فى السوق المصرى واقتراحاته فى هذا الصدد بدلا من عشوائية العمل السياحى الحادثة اليوم ، ويقرر ان صناعة السياحة قضية امن قومى لابد من تكاتف كافة الاجهزة بالدولة لرعايتها لتصبح فى تقديره المصدر الاول للدخل القومى لاننا نمتلك من المقومات ما لايمتلكه العالم بأسره.واترككم مع المقال …اولا السياحة علم وصنـــاعة . ولو أستغلت اى دولة قدراتها السياحية لأستطاعت تلك الصناعة ان تصبح المورد الاكبر للدخل القومى للبلاد.ولابد ان تدار العملية السياحة فى ظل خطة قومية تباشر من خلال مجلس قومى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويكون دور وزارة السياحة اداري ورقابي فقط فى داخل الخطة.ولابد من اعتبار صناعة السياحة قضية امن قومى لأننا بالسياحة نستطيع ان ننهض بمصر اقتصاديا وتدر اعلى دخل قومى فى البلد لاننا نمتلك اكبر مقومات سياحية على مستوى العالم . وبأستطاعة مصر ان تحل جميع مشكلاتها الأقتصادية .الكل يعلم ان التخطيط والمتابعة من اهم ركائز اى خطة قومية لاى بلد فى العالم ، وان السياحة فى مصر تدار الآن بشكل عشوائى وبدون اهتمام او خطة على الأقل.!ولو استطعنا وضع جميع الأمكانيات والمقومات السياحية فى مصر فى يد خبراء مصريين،وبخاصة وان مصر لديها الكفاءات فى ذلك وفيها من الأساتذة العظام فى معهد التخطيط القومى ووزارة التخطيط ،وكذلك فى الجامعات المصرية أساتذة عظام ايضا . وبالتعاون مع الغرف السياحية .. نستطيع وضع خطة قومية خمسية لصناعة السياحة فى مصر والأهم من ذلك وجـــــــــود جهاز متابعة لهذه الخطة ويكون هذا الجهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة،وبهذا نستطيع الوصول بصناعة السياحة لتحقيق اعلى دخل قومى لمصر بحيث يكون اعلى من دخل البترول.وهناك أمثلة كثيرة فى دول مثل فرنسا وأسبانيا تحقق اعلى معدلات دخل قومى من السياحة رغم عدم تملك هذه الدول لمثل مقوماتنا السياحية من سياحة ثقافية وترفيهية ،وبيئية و علاجية ،وسياحة شواطىء ومغامرات ….الخ والكل يعلم ذلك.المهم تسعى الحكومة فى اعداد خطة خمسية لصناعة السياحة فى مصر ويكون هناك جهاز متابعة تنفيذ هذه الخطة .اما بالنسبة لحرق الدم ……………. وحرق الأسعار . الدائر الآن فى السوق السياحى فى مصر فهذا يتم لانه ليس هناك خطة او جهاز لمتابعتها يستطيع ان يضع كل المنشأت السياحية من فنادق وقرى ومطاعم وشركات سياحية فى منظومة واحدة لتنفيذ هذه الخطة كل حسب دوره فى صناعة السياحة والكل ينفذ خطة واحدة ولا يحيد عنها والا وقعت عليه العقوبة المناسبة..!.ايضا فى تقديرى لابد من اعادة النظر فى جميع القوانين والقرارات المنظمة لصناعة السياحة.نعم هناك حرق أسعار … لعدم وجود حتى رقابة من وزارة السياحة على المنشأت التابعة لها من فنادق وشركات سياحة والمطاعم السياحية . بحيث يقتصر دور وزارة السياحة على الرقابة الشكلية فقط لا غير.وألأمثلة كثيرة. فمثلا الفنادق تبيع فى بورصات السفر والسياحة فى الخارج بأسعار أقل مما تعطيه لشركات السياحة المصرية وهذا هو مربط الفرس …. وعلاجه وضع سياسة سعرية داخل الخطة القومية لصناعة السياحة يلتزم بها كل الفنادق المصرية بسعر معلن مدروس وموحد ومن هنا تقف عملية حرق الأسعار  لأن أسلوب التنافس حاليا بين الفنادق هو السعر وهذا أسلوب غير شريف بالمرة ويتنافى مع مبادىء وشرف المهنة ولابد من وضع قيود على هذه الفنادق بحيث لا تستطيع البيع بأقل من السعر المعلن من قبل الدولة المتمثلة فى وزارة السياحة الآن . ولمحاربة حرق الأسعار وحرق الدم .. لابد ان تتبع وزارة السياحة الخطوات التالية :-1- وضع سعر مدروس لكل فندق حسب مستواه الفعلى وليس الأسعار الجزافية التى تضعها الفنادق الآن كل حسب شطارة السادة مديرى مبيعات الفندق وموظفيه وهذا السعر يعلن سنويا من وزارة السياحة بعد تقديمه من الفنادق ويعتمد من وزارة السياحة ويكون ملزم للعمل به على كل المستويات ، بحيث يعطى هذا السعر للعميل مباشرة،ثم تعطى الشركات السياحية المصرية فقط عمولة تقدر ب 10% من هذا السعر ،ولا يستطيع اى فندق اعطاء هذا السعر حتى ولو كان عميل او وكيل اجنبى . وبهذا تتوحد اسعار جميع الفنادق المصرية فى ظل منظومة نابعة من خطة قومية للدولة،وبالتالى لا يوجد مجال لهذه الفنادق للتلاعب بالأسعار او اى وكيل مصرى لا يستطيع حرقها وتكون المنافسة فى ظل العمولة ال 10% فقط لان تكلفة الأقامة فى اى برنامج سياحى تاخذ حوالى 80 % من تكلفة الرحلة والباقى 20% هى تكلفة الانتقالات والارشاد ورسوم الزيارات وخلافه، وبالتالى لا يستطيع منظم الرحلة اللعب الا فى حدود ال 20.% كذلك توحيد أسعار الفنادق سنويا من وزارة السياحة بحيث لا يكون هناك سعر للأوربى الغربى وسعر للأوربى الشرقى وسعر آخر للسائح العربى وهنا الكارثة لان اسعار السائح العربى تختلف تماما عن باقى الأسعار حتى ان السائح العربى يأخذ اعلى سعر فى الفنادق المصرية…..ّ! لماذا ؟ لابد وان تعمل وزارة السياحة على توحيد أسعار الفنادق بالكامل ولكل الجنسيات بأستثناء المصرى الذى له سعر خاص ويعلن ايضا من جانب وزارة السياحة ،وبهذا لا نعطى للفرصة للسادة اصحاب الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة بحرق الأسعار فى الخارج للحصول على الوكيل الأجنبى (بأى سعر ….! المهم يتعاقدوا معه)مما يؤدى للمنافسة الغير شريفه وبالتالى يضيع على الأقتصاد القومى للبلاد اكثر من 60%من فرق الأسعار هذه…. لماذا لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة وعدم وجود خطة من الدولة للنهوض بصناعة السياحة وتوحيد الأسعار. مثال فندق يأخذ سعر للغرفة بمبلغ 240 دولار فى الليلة ثم نفاجىء بأنه يبيع فى بورصة السياحة الغرفة ب 40 دولار …!!! ولو شركة السياحة المصرية طلبت من هذا الفندق سعر للعمل به وتسويق برامج عليه نجد ان الفندق يعطى السعر المعلن.! فمن اين نصل الى مستوى توحيد الأسعار. ؟ المهم ان عملية الأسعار متروكة الآن لسياسة الفنادق تلعب فيها كيفما تشاءوبدون خطة او رقابة من وزارة السياحة..؟!حتى ان شركات السياحة المصرية لا تستطيع التنافس او دخول اسواق جديدة بسبب عشوائية اسعار الفنادق.!والموضة الجديدة الآن السادة موظفى المبيعات فى الفنادق عند طلب اى شركة سياحة اسعار من هذا الفندق يطلبون منك اسم الوكيل الأجنبى والأيميل الخاص به وموقع شركته والجنسية …. !!! ؟؟؟والله العظيم حــــاجة فعلا تحرق الدم …. وبعدها يعطيك سعر اكثر مما يعطى للوكيل الأجنبى .لماذا ؟ لانه ليس هناك اى رقابة من وزارة السياحة . كذلك بعض فنادق كبرى تطلب منك رقم الأشتراك فى الأياتا حتى تعطيك العمولة … لماذا ؟ هو أحنا لسنا حاصلين على ترخيص سياحة من وزارة السياحة . ولا لابد من الحصول على ترخيص من جهة أجنبية وهى منظمة الأياتا للترخيص بالعمل فى الحقل السياحى. أين غرفة الشركات ؟ وأين وزارة السياحة من هذا..؟!ولحل مشكلة حـــــرق الأسعار توحيد أسعار الفنادق من وزارة السياحة وتكون هذه الأسعار موضوعة بأسلوب يتماشى مع مستوى الفندق والموقع ومستوى الأسوق المنافسه لنا سياحيا بحيث يوحد هذا السعر ويعطى لكل الشركات المصرية فقط مع عدم أعطاء اى وكيل أجنبى اى سعر الا عن طريق وكيل سياحى مصرى. كذلك توحيد سعر العمولة للشركات السياحية المصرية فقط. واذا كان هناك تنافس فى الاسعار يكون فى حدود العمولة ال 10% فقط ومن هنا تتوحد الأسعار ولا يستطيع احد حرق الأسعار … وحرق الأقتصاد القومى للبلاد.صبرى ابوزيدكلاسيكال ترافيل