باب

فى هذا الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة الانحسار والتراجع ، نجد السياحة النيلية تواجه مشاكل ومعوقات كثيرة تستلزم تحركا سريعا من الدولة لإزالة عقبات تضعها اياد بيروقراطية لاتنظر إلا تحت اقادمها ولا يهما من قريب او بعيد مصلحة هذا الوطن .القضية بإختصار أن البواخر والفنادق العائمة المتواجدة فى النيل يبلغ عددها(320) عائمة ، اما العدد الصالح للعمل بالفعل فهو (280) عائمة يتراوح عدد الكبائن بها ما بين 30- 100 كبينة ، ولايوجد سوى مرساً واحدا لكل هذا العدد هو مرسى وزارة السياحة فى الأقصر والذى تديره الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن ، ويستطيع من يذهب إلى الأقصر ان يرى بأم عينه التزاحم الكبير على هذا المرسى الذى يرسو عليه (10) مراكب تتراص جميعها بجوار بعضها البعض ، وبذلك تحجب الرؤية على السائح اثناء رسو مركبه ولايعد يرى اى شئ من النيل او ضفتيه ، ليظل محبوسا داخل كبينته وتضيع عليه فرصة مشاهدة مناظر طبيعية خلابة اضافة لاحساسه المرير بهذا الحبس الإنفرادى ، ناهيك عن الأخطار التى يمكن ان تفجر كارثة لو لا قدر الله شب حريق فى احد هذه المراكب المتلاصقة !…ونظرا لزيادة عدد المراكب مقابل عدم وجود مراسى كافية فقد قرر وزير السياحة عدم منح تراخيص بمراكب جديدة .. وبسبب هذه الاشكالية عقدت الكثير من الإجتماعات ضمت العديد من المسئولين السابقين والحاليين لبحث اسباب عزوف المستثمرين خاصة فى قطاع السياحة عن اقامة مزيد من المراسى لاستيعاب اعداد المراكب وزيادة الحركة ، وعندما عرف السبب بطل العجب .اما عن السبب فكان المبالغة فى تقدير اسعار الأرضى التى تحتاجها المراسـى الجديدة .. ولأن مشروع اقامة المراسى ليس من المشروعات المربحة بل على العكس فان عائدات استثماراتها منخفضة للغاية لانها مشروعات خدمية فقد اصدرالدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء الاسبق ووزير الزراعة حزمة من التسهيلات وتم اخطار مدير الاملاك فى الاقصر بها .. وخلال الثمانى سنوات الأخيرة كان يتم تجديد تراخيص المراسى النيلية وفقا لقرار احتساب ايجار المتــر 5 جنيهات سنويا ، لكن ادارة الاملاك فاجأت اصحاب المراسى بأن اللجنة العليا لتثمين الاراضى قررت ” الآن” اعادة تقييم سعر الاراضى التى اقيمت عليها المراسى (!!)  وليأتى هذا القرار بعد ان انفق اصحاب المراسى عشرات الملايين من الجنيهات على اعدادها وبعد كل ما صادفهم من صعوبات من بينها عمل الجسور وانهاء مواقف واضعى اليد وخطابات الضمان وغيرها كثير من دوامات البيروقراطيه. بعــد كل هذا يأتى من يقول ان هناك لجنة ستقوم بتسعير الاراضى على الوضع الجديد (!!) والامر الغريب ان السعر الذى تم الاتفاق عليه مؤخرا وهو ( خمسة جنيهات للمتر ) ايجارا سنويا لم يأت صدفة بل عانى اصحاب المراسى الامريين فى مفاوضات استمرت سنين.. ان ما يتخذ من اجراءات عشوائية تجاه اصحاب المراسى وما يطلب منهم من اوراق ومستندات لاعادة التجديد – تلك المستندات التى سبق تقديمها – يمثل تخبطا وعنادا ومحاولة بائسة من اجل اعادة العجلة الى الوراء .. فهل من المعقول ان تطالب هذه الأجهزة البيروقراطية بأن يحضر المستثمر (32) موافقة من جديد بعد ان سبق له تقديمها ولاتزال موجودة فى ادراج موظفى وزارات الزراعة والرى والهيئات المختلفة (!!) ان وجود حوالى (22) مرسى اقامها مستثمرو القطاع الخاص على يمين ويسار فندق الجولى فيل وكوبرى الاقصر الجديد – هذه المراسى التى يضمها اتحاد ملاك البغدادى – وهو الاتحاد الذى يعمل على حل مشكلة تكدس العائمات فى الاقصر .. انها صرخة لكل من يهمه الامر .. لابد من وقفة لمساندة المستثمرين وليس الوقوف ضدهم وقهرهم واصابتهم باليأس.. لابد ايضا من التصدى للبيروقراطية وحراسها ، وليعلم الجميع ان الازمة الاقتصادية التى يمر بها العالم والتى ينعكس جانبا منها على قطاع السياحة المصرى اصابت المستثمرين بكثير من اليأس وجعلتهم يواجهون ظروفا صعبة تحتاج الى مساندة الدولة وليس العكس..محمد مصطفى  والله من وراء القصد.