الى من يهمه الامر …مطلوب اعادة النظر فى التخطيط لصناعة السياحة فى مصر ..!!!

السيد/ وزير السياحة.السادة / جريدة المسلة السياحيةالسادة غرفة شركات السياحةالسادة الكتاب السياحيين تحية طيبة وبعد.منذ اكثر من ثلاثة شهور ونحن نتلقى منشورات من غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة مفادها كثرة عدم وصول تحويلات من الشركات الأجنبية الى الشركات المصرية نتيجة تقديم خدمات سياحية لمجموعات هذه الشركات فى مصر وبالتالى يتقاعص الوكيل الأجنبى عن تحويل المبالغ المالية نتيجة هذه الخدمات وهنا يضيع حقوق الشركات المصرية التى لا تجد من يستطيع الدفاع عنها فى المحافل الدولية لهذه الشركات فى بلادها. ويعود ذلك الى ضعف اجهزتنا المشرفة على العملية السياحية وليس هناك مواد قانون تحمى الشركات المصرية . كذلك ليس هناك بروتوكولات توقع بين وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية فى الدول التى تصدر السياحة الينا. تكون هدفها الأساسى حماية الشركات المصرية فى هذه المسائل. اى لابد وان تعمل الشركات المصرية فى ظل ظروف تحميها من مثل هذه المهاترات من الوكلاء الأجانب حتى تستطيع الشركات المصرية العمل فى المجال السياحى بأمان…..! أين دور وزارة السياحة فى رحلاتها بالخارج للتسويق او حضور المؤتمرات السياحية الدولية؟؟؟؟وهناك مثال واضح ويطبق امامنا مع الوكلاء السعوديين…. لماذا لم نأخذ منه عبرة لنحافظ على شركاتنا المصرية وحقوق الشركات. اليس هذا يمثل جزء من أقتصاد بلد؟وهذا الذى دعانى فى المطالبة بأعادة التخطيط لصناعة السياحة فى مصر.؟؟نعم مطلوب اعادة تخطيط السياحة فى مصر . بحيث تضع الدولة القوانين اللازمة لحماية صناعة السياحة فى مصر. وحماية حقوق الشركات وليس العمل فى ظل ظروف السوق كما هو كلا يعتمد على مجهوداته الشخصية. وأنا شخصيا لى مشكلة مع وكيل أجنبى المانى منذ عام 1994 فى مبلغ 150000 دولار امريكى . وللأسف الشديد لم اجد من يحمينى من هذه الواقعة ولم أتقدم حـــــتى بطلب الى الغرفة او وزارة السياحة لأننى متأكد انه ليس هناك لوائح او ضوابط متوفرة تحمينى وتحمى شركتى من مثل هذه التصرفات . ولو كان هناك اى وسيلة متوفرة لى كشركة لحمايتنا من مثل هذه الواقعة لكنت تقدمت الى الجهة المصرية التى تحمبنى من مثل هذه الواقعة. هل هذا هو مناخ جيد للعمل فى مجال السياحة.كـــــذلك لابد من وضع ضوابط على عملية حرق الأسعار الذى سبق وان كتبنا فيه وكتب من قبلنا الأستاذ/ مصطفى النجار . المشاكل كثيرة… حقيقى مشاكل صناعة السياحة فى مصر كثيرة ولابد من اعادة دراستها وتخطيطها ووضع قوانين تحمى الشركات المصرية وكذلك تحمى عملاء هذه الشركات وان تكون بصورة علمية ومنطقبة فيها توازن وعقلانيه بين الأثنين معا.وهناك موضة جديدة فى الفنادق الآن الا وهى ان الفنادق لا ترسل اليك أسعار الا ان ارسلت اليها اسم الوكيل الأجنبى وموقعة على النت والأيميل الخاص به…….!!!!!! هـــل هذا منطق ؟ هل هذا اسلوب عمل فى هذا المجال وبهذه الطريقة ؟ أين وزارة السياحة وأين غرفة الشركات السياحية ؟ وأيـــن غرفة الفنادق ؟ وأيـــن أتحــــــــاد الغرف السياحية؟؟؟؟؟؟ من مثل هذه الوقائع .ولماذا تعطى الفنادق لشركات السياحة اكثر من سعر ؟ لكل جنسية سعر. لماذا لا نوحد أسعار الفنادق على كل السائحين الأجانب سواسيه وليس حسب الجنسية ؟ ولماذا نعطى للسائح العربى اسعار اعلى من السائح الأجنبى ؟ اليس فى ذلك أهدار للسياحة العربية؟ وبالتالى أهدار للأقتصاد المصرى القومى؟ نتيجة عدول السائح العربى عن الحضور الى مصر وهناك دول آخرى تنافسنا فى الأسعار مثل ماليزيا والهند وسيريلانكا وغيرة.حقيقى مطلوب اعادة النظر فى كل أنظمة العملية السياحية فى مصر.وأنا فى رسالتى هذه أطالب جميع الأجهزة المتصلة بالسياحة من غرف السياحة السالف ذكرها وكذلك تبنى الصحافة واجهزة الأعلام لفكرة أعادة النظر فى التخطيط لصناعة الســــــــياحة فى مصر. لآنها قضية أقتصاد قومى لبلد يستطيع من خلالها النهوض بشعبه. والأجيال القادمة.وتوفير فرص عمالة لشباب مصر. صبرى ابوزيد.كلاسيكال للسياحة