أسبوع تايم شير وصلحه!! حسب معلومات العبد لله ان كل دول العالم تطبق أنظمة تصلح لها.. وتضع قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين المستفيد من هذه النظم والقائمين عليها.. وثبت بالدليل القاطع والتجربة المريرة ان نظام التايم شير لا يصلح فى مصر والأسباب كثيرة وعديدة أهمها أن ثقافة التسويق أو بمعنى آخر الأسس التى تقوم عليها العملية التسويقية فى هذا النظام فى مصر تحديداً تفتقر الى المصداقية ، وثانيا ثقافة قضاء الأجازة لدى المواطن المصرى أيضاً” تكاد تكون منعدمة ..فالعلاقة عادة …. تبدأ بين العميل ومندوب الشركة فى سوبر ماركت ، محطة بنزين، قهوة بلدى عيل مندوب غتت يجرى وراك فى الشارع بداية مكان التعارف غريب ثانياً .. المزايا والأغراءات التى يقدمها الوسيط- المندوب – التى من شانها تساهم فى عملية الأغراء… أى اغراء الفرد – المشترى – المستهلك على شراء اسبوع تايم شير وكأنه أسبوع فىالجنة وصاحبنا طبعاً – المشترى – طمعان فىالجنة وببلاش … ومندوب الشركات لا يملك تحقيق طموحات الزبون … على طريقة طمعنجى بنى له بيت فلسنجى سكن له فيه…ومن حق الفرد أن يطمح فى مزايا والأخ صاحب شركة التسويق لا يهمه فى المسألة سوى اتمام عملية البيع والحصول على العمولة … عايز طبعاً يسهر ويدلع نفسه!! والمالك راجل مكبر دماغه… وتبدأ رحلة المتاعب الحقيقية بعد التعاقد لأسباب عديدة أهمها ان العقود فى نظام التايم شير… ليست موحدة … بمعنى أن كل شركة تضع شروطاً وضوابط على مقاسها والمثير أن الأخ الطمعنجى قد لا يكتشف ذلك الا بعد التعاقد وكأنه ” شرب حاجة صفراء ” قبل التوقيع على العقد.ثالثاً المواعيد… “ودى بقى مصيبة سودة” يعنى من المستحيل أن تحجز أسبوعك اللى دفعت فيه دم قلبك فى الموعد اللى يناسبك.. وتدور ساعتها المعارك ويظهر المسوق على حقيقته ويكشر عن انيابه… ويجدها ذريعة لفسخ العقد ويبدأ الفرد – المستهلك – العميل الى اللجوء لوزارة السياحة أو الصحافة أو المحاكم يعنى يخبطوا دماغهم فى أى حيطة … يناضل فى أى مكان … ليحصل على حقه .. وبالطبع … لن يحصل عليه لانه سيكتشف أن العقد شريعة المتعاقدين .. وأنه وقع على العقد دون استشارة محامية … طبعاً ” القانون لا يحمى المغفلين ” ودى مصيبة برضه.رابعاً : الخدمات.. مثل الصيانة والأمن .. وخلافه ودى حاجة تكسف … لأن الصيانة تحتاج الى مال والأمن أيضاً وخلافه أيضاً فى حاجة الى مصاريف ومرتبات واجور .. مين يدفع .. ودة سؤال مهم … المستفيدين من التايم شير عادة لا يسددون التزاماتهم وأصحاب المشروعات لا يهتمون بالصيانة يتعاملون مع هؤلاء بمنطق رجال الأعمال … يعنى هتدفع هتأخد خدمة … الله غالب… ومطرح ما تحط راسك حط رجليك يعنى برضه مشاكل …. والحقيقة ان هذا النظام كما ذكرت سابقاً … يحتاج الى وقفة جادة من سعادة وزير السياحة شخصياً يتدخل سيادته لتعديل أو ألغاء أو عدم التعامل على هذا النظام فى مصر بكافة الطرق حتى لو اضطر سيادته الى اصطحاب مجموعة من الرجالة … وعملنا خناقة مع منظمة ال RCI وأى منظمة آخرى ليها علاقة بالموضوع … يحررنا ويخلصنا من المسألة دى … أصلها …. عاملة لنا دوشة مع الناس ويقفل الأدارة المسئولة عن هذه المسألة .. لأن الحكاية أصبحت صعبة ولأن العبد لله كاتب هذه السطور … لم يستطع ان يتحمل مكالمة واحدة من الأستاذ أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة ” اللى فى شارع عدلى ” بسبب أسبوع الست سهام مجاهد المحامية … سيدة المجتمع … وبنت راجل سياسى مشهور … يعنى راجل جامد قوى من المناضلين ” الجماعة دول بتوع السياسة ” … رحمة الله عليه .. أشترت اسبوع وبعدها بأسبوع … الراجل المندوب .. قرر اصدار فرمان تركى… بفسخ العقد مع سيادتها بحجة عدم الألتزام بالسداد وطبعاً هى لم تلتزم بسداد باقى الكمبيالات لسفرها خارج البلاد …وشعرت أن التايم شير ده لم يناسبها… تم معاملتها بطريقة سيئة وهددت بالجرجرة الى المحاكم… وأكد سيادته أنه نظام محترم والمسوقين له محترمين .. وأصحاب الشركات أكثر احتراما والمستثمرين ناس معجونة فى الأحترام .. يعنى هما أصل الأحترام … الحقيقة أنا شعرت فى المكالمة دى اننا فى عصر المحترمين … لكن نفسى أساله سؤال واحد … لما كله محترم أمال يا عم أحمد العلة تبقى فين … تقدر سيادتك تقولى … فين المشكلة … اذا كانت عندك اجابة … ممكن اعزمك على واحد شاى ” منه فيه ” فى قهوة بلدى كده … على أسبوع تايم شير… ونخلى الواد حبسة القهوجى يصلحه …!!!