(3).jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين عملية رفع الروح المعنوية لجموع المواطنين تتطلب معالجة كل الظواهر السلبية التي تؤدي إلي الاحباط والاحساس بعدم الانتماء. لابد من تنمية الشعور العام بالمتابعة والرقابة التي تؤكد أن الموارد المالية خاصة بالنسبة للأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة أي التي يملكها الشعب ليست مباحة لتجاوزات الانفاق. من الضروري أن تكون هناك ضوابط للتصرف في هذا المال بما يتفق والمستوي المعيشي العام. ليس معني هذا التقتير إلي درجة عدم المعقولية في صرف المستحقات والسماح بهروب الكفاءات.. ولكن الحكمة تقتضي أن يكون هناك توازن فيما يصرف مراعاة لعدم استغلال ذلك في اثارة النفوس والترويج لعدم قدسية المال العام. > > > كل هذه الأفكار راودتني وأنا أقرأ في أحدي الصحف الصباحية ان النائب الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب قد تقدم بطلب احاطة عاجل يطلب فيه من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ومن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الرد علي اتهام بإهدار المال العام في الشركة القابضة للسياحة والسينما التي يرأس مجلس اداراتها علي عبدالعزيز. تضمن الطلب الافادة عن قيام الشركة بصرف ما قيمته مليون جنيه لكل عضو بمجلس الادارة وهو ما يعني استقطاع ما يقرب من ٢١ مليونا أو أكثر من أموال الشركة التي تأخذها من أرباح الشركات التابعة إلي جانب حصول كل عضو علي ٦ آلاف جنيه بدل حضور كل جلسة مما يراه النائب اهدارا للمال العام. > > > ولأن نشر مثل هذه الأرقام والحديث عنها ــ حتي لو كانت غير صحيحة ومبالغ فيهاــ تحدث أثرا سلبيا وسط جموع كبيرة من المواطنين التي تعاني من أجل توفير احتياجاتها المعيشية. وفي مثل هذه الحالات وحرصا علي الاستقرار الاجتماعي والسياسي فإنني أرجو أن يكون المسئولون عن هذه الشركة القابضة قد قرأوا ما نشر أو أن يكون رئيس مجلس الشعب قد قام باخطارهم بهذا الاستجواب لسرعة الرد عليه من أجل توضيح الحقيقة بشفافية ومصداقية. وإلي ان تتخذ الاجراءات اللازمة ومنعا للتأخير الذي يقود إلي تصديق ما جاء في الاستجواب فإنني أنصح الدكتور محمود محيي الدين بصفته مسئولا عن أعمال شركات قطاع الأعمال العام ان يصدر بيانا مبدئيا يتضمن الحقيقة ويرد علي ما نشر في الصحيفة الحزبية. > > > في هذا المجال ومن واقع ما كان متبعا في أكبر الشركات الكبري التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما وهي شركة »ايجوث« التي يتحقق من ورائها أكبر عائد ربحي فقد كان ما يتم صرفه لعضو مجلس الادارة سنويا منذ سنوات ــ لا يتعدي السنوات الثماني ـــ لم يكن يتجاوز الـ٢١ ألف جنيه سنويا وأن بدل حضور اجتماع مجلس الادارة لم يكن يتجاوز الـ٠٠٣ جنيه. هذا الفرق الهائل بين ما كان يصرف وما يقال عن صرفه حاليا يجعلني أتساءل عن مبررات هذا التفاوت والذي لا يتناسب اذا كان حقيقيا مع أي تطورات تكون قد حدثت خلال هذه السنوات. صحيح انه من الممكن أن يحصل أعضاء مجالس ادارات بعض الشركات ذات الطابع الخاص علي مثل هذه المكافآت ولكن لا يمكن ان ينطبق هذا وبهذه الصورة المبالغ فيها في الشركات المملوكة للشعب علي ضوء مستوي الدخول. من أجل المصداقية وترسيخ قيم الشفافية وتعظيم احساس الناس بالثقة في النظم المعمول بها لادارة المال العام أرجو أن يصدر وعلي الفور بيان حول هذه الواقعة بما يؤدي إلي مواجهة مطلوبة لمحاولات الاثارة والتشويه. ليس هناك مايقال تعليقا علي ما نشر إذا كان صحيحا أنه حقا مال سايب وملوش صاحب.
