رحلـة الحصاد السياحي في عام الازمة الاقتصاديةبقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين الازدهار الاقتصادي يعني زيادة في حجم الانتاج يقابله ارتفاع في الاجور بما يتوافق مع معدلات التضخم وبالتالي الزيادة في اسعار الاحتياجات المعيشية والخدمات بينما تتحمل جهود توفير الوظائف والقضاء علي البطالة مسئولية ضبط الايقاع لكل هذه العناصر مجتمعة.في هذا الاطار فانه اصبح امرا حتميا ان يكون الانتاج الوطني المتنوع قادرا علي سد متطلبات الاستهلاك المحلي مع وجود فائض مناسب للتصدير الخارجي من اجل تحقيق فائض من العملات الاجنبية اللازمة لشراء اللوازم الضرورية.ان التصدير الذي نتحدث عنه لا يقتصر علي السلع الصناعية علي اختلاف انواعها وإنما هناك ايضا الصادرات الخدمية والتي يأتي في مقدمتها المنتج السياحي الذي يعد ميزة تصديرية لمصر استنادا لما تملكه من المقومات الحضارية والاثرية والطبيعية الفريدة والتي اصبحت خارج المنافسة العالمية.> > >تجاوبا مع هذا الواقع كان طبيعيا ان تحظي السياحة صناعة الامل بكل الاهتمام والرعاية وان يتصاعد الوعي بها علي كل المستويات بين المواطنين باعتبارها النشاط الاقتصادي الذي يساهم في رواج العديد من المنتجات والصناعات وكلها لها دور كبير في الاستجابة لاجل الارتفاع بمستويات المعيشة ومكافحة البطالة.ايمانا بكل هذه الحقائق كان لابد وان تكون هناك متابعة مستمرة لمسيرة هذه الصناعة الواعدة وهو ما تمثل في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه زهير جرانة وزير السياحة ليتحدث فيه عن حصاد عام ٩٠٠٢. هذا المؤتمر استمد أهميته من التركيز علي نتائج عام ٩٠٠٢ الذي كان مسرحا لواحدة من اكبر أزمات العالم الاقتصادية والتي كان طبيعيا ان تنعكس تداعياتها علي صناعة السياحة.. اضافة إلي انحسار حركة السفر نتيجة انتشار انفلونزا الخنازير.> > >لقد كان وزير السياحة حريصا علي ان يؤكد ان الخسائر التي لحقت بحركة السياحة الوافدة إلي مصر في عام ٩٠٠٢ كانت اقل مما هو متوقع وفقا لما شهدته هذه الصناعة علي مستوي العالم من انعكاسات. بناء علي ذلك فقد انخفض عدد السياح الوافدين إلي مصر بنسبة ٣.٢٪ حيث بلغ ٢١ مليونا و٥٣٥ الف سائح بينما انخفضت الليالي السياحية بنسبة ١.٢٪ اي ٦٢١ مليون و٣٣٥ الف ليلة بدلا من ٩٢١ مليونا ليلة و٠٣٢ الف ليلة عام ٨٠٠٢ اما الدخل السياحي فقد هبط بما قيمته ٠٢٢ مليون دولار اي من ٠١ مليارات و٠٨٩ مليونا عام ٨٠٠٢ إلي ٠١ مليارات و٠٦٧ مليونا عام ٩٠٠٢. لعل ما يشير إلي قدرة صناعة السياحة في مصر بفعل ـــ الاجراءات التي يتم اتخاذها ـــ علي مقاومة هذه الصدمات . ان الانخفاض في اعداد السياح كان في حدود ٣١٪ مع بداية عام ٩٠٠٢ ووصل في نهاية العام إلي ٣.٢٪ ونفس الشيء بالنسبة لليالي السياحية التي بلغت نسبة الهبوط فيها ٨١٪ في بداية نفس العام ولكن هذه النسبة لم تتجاوز الـ ٩.٢٪ في نهاية العام.هذه الارقام يمكن ان تكون مؤشرا علي اتجاه الانشطة السياحية نحو التعافي وان كان الوزير جرانة قد اعلن ان هذا العام (عام ٠١٠٢) سيكون عاما صعبا ايضا للسياحة بسبب تفاقم مشكلة البطالة وما تضمنته البيانات في بعض الدول المصدرة للسياح عن وجود عوامل سلبية في الاداء الاقتصادي ستكون لها انعكاساتها علي الاوضاع الاقتصادية بشكل عام.> > >كان التراجع في ارقام حركة السياحة الوافدة في بداية عام ٩٠٠٢ كان دافعا إلي وضع خطة عاجلة وطموحة لمواجهة الازمة. أثمرت سرعة المواجهة في نجاح احتواء هذه الازمة والحد من تداعياتها. شملت استراتيجية التحرك تكثيف الحملات الدعائية مع تغيير عناصرها والتواجد القوي في المعارض والمناسبات السياحية وزيادة الرحلات التعريفية للعاملين في السياحة وكذلك الاعلام السياحي الدولي ومع الاستمرار في سياسة تحفيز الطيران العارض خاصة إلي مناطق جذب السياحة الثقافية مثل الاقصر إلي جانب المشاركة في تمويل حملات الدعاية التي يقوم بها منظمو الرحلات. كل هذه المبادرات ساهمت في استعادة حركة السياحة إلي مصر لتوازنها واستقرارها. لقد تمثل تأثيرها الايجابي في النتائج التي تحققت في السوق الروسي الذي بدأ العام الماضي بانخفاض وانتهي في اخرها بارقام غير مسبوقة اقتربت من ضعف ارقام عام ٨٠٠٢ مما ادي الي تعديل شكل الحصاد السياحي لعام ٩٠٠٢ وما حدث في السوق الروسي امتد ايضا إلي السوق البريطاني الذي بلغت نسبة الارتفاع في عدد سياحه الوافدين إلي مصر ١.٢١٪ عوضت هذه الزيادات الكبيرة مع بعض الزيادات في بعض الاسواق الاخري الانخفاضات الكبيرة في اسواق اوكرانيا وبولندا والتي كانت قد شهدت نموا هائلا في عام ٨٠٠٢ هذه الارقام والاحصائيات حول حصاد السياحة في عام ٩٠٠٢ تعكس حجم الجهود التي بذلت.وللحديث بقية