أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي .. أن ” دبي العالمية ” و” شركة نخيل ” ستعلنان كل على حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما والتي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد وأن تمكنهما من الإستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية .. وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وأوضح في تصريح له أنه ” بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين .. فيما ستقدم كل من ” دبي العالمية ” ونخيل خططَ عمل محددة على قدر كبير من الشفافية والوضوح وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الإتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلا “.
وأضاف أن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة حيث تعهدت الحكومة بتقديم / 5 ر 9 / مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد طيلة مدة خطة العمل ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ / 7 ر 5 / مليار دولار إضافة الى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي.
وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي .. إن دبي واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوزان في المستقبل .. ولقد برهنت الفترة القصيرة الماضية على قوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها.
وبشأن أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي .. أوضح أن حكومة دبي في ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة التي واجهت دبي العالمية ونخيل في عام 2009 .. إتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى التدخل وبشكل مباشر لدعم هاتين الجهتين حماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام لدولة الإمارات والعربية المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين المالية وتخصيص مبلغ مالي كبير من قبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم دبي العالمية ونخيل يتضمن تسديد الفوائد المستمرة والمصاريف التشغيلية وتسديد صكوك نخيل التي استحقت في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار إلى أنه من بين أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن .. تعيين رئيس مسؤول للإشراف على عملية إعادة الهيكلة وذلك في شهر نوفمبر من عام 2009 .. وبغرض حماية مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة ووضع أطر عملية منظمة أعلنت الحكومة في شهر ديسيمبر 2009 عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لدبي العالمية والشركات التابعة لها، ترتكز على أفضل المعايير المقبولة دولياً بالنسبة للشفافية وحماية الدائنين.
ونوه بأن هذه الإجراءات والتدابير مجتمعة وفرت دعما مهما منح جميع الأطراف الوقت الكافي لتقييم وتطوير خططٍ شاملة لعملية إعادة الهيكلة.
وأوضحت ” نخيل ” في بيانها أنه بشأن الدائنين التجاريين ” المقاولين والموردين “.. فسوف تعرض الشركة على الدائنين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها .. حيث يتم تسديد /40 / في المائة من قيمة تلك الأصول نقدا ( استنادا إلى تقديرات القيمة المتفق عليها ) و..تسديد /60 / في المائة من قيمة الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق ( استنادا إلى تقديرات القيمة الراهنة ) بسعر فائدة تجاري .
وأضاف البيان أنه سوف يحصل كل من دائني ” نخيل ” التجاريين الأفراد قريبا على دفعة نقدية تصل إلى / 500 / ألف درهم .. وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقات كل منهم إلى حوالي /500 / ألف درهم فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم.
وحول البنوك الدائنة المضمونة .. يحصل المقرضون المضمونون بموجب التسهيلات الائتمانية المؤتلفة والخاصة بنوادي الدائنين والثنائية على 100 في المائة من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة ” إيبور/ ليبور”.
وبشأن حملة الصكوك ذكرت الشركة في بيانها ..أنه في حال حصول الإقتراح على دعم كاف فإن صكوك نخيل التي تستحق عامي 2010 و2011 سوف تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة.
أما البنوك الدائنة غير المضمونة .. فيحصل حملة سندات نادي تسهيل إجارة الائتماني غير المضمون التابع لنخيل على نسبة 100 في المائة من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه.
وحول صندوق دبي للدعم المالي .. إضافة إلى دعمه المالي الجديد لشركة نخيل اقترح الصندوق تحويل قرض بقيمة / 2 ر1 / مليار دولار أمريكي سبق وأن منحه لشركة نخيل إلى أسهم فيها .. وسيقوم الصندوق بتحويل المبلغ الجديد بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي إلى أسهم في الشركة مرهونا بإتمام عملية إعادة هيكلة نخيل ودبي العالمية بنجاح.
من ناحيته توجه كريس أودونل الرئيس التنفيذي لـ ” شركة نخيل ” بالشكر لعملاء الشركة ومورديها ومقاوليها مشيرا إلى أن خطة اليوم تقربنا من التوصل إلى حل يتيح لنخيل استكمال تنفيذ مشاريعها قصيرة الأمد “.
وأوضح أن ” إنعكاسات هذه الخطة تعتبر إيجابية بالنسبة لشركة نخيل وأصحاب المصلحة والمنطقة بأكملها ونركز جميع جهودنا حاليا على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في أقرب وقت ممكن لكي نتمكن من تنفيذ هذه الخطة “.
