اثار نشر خبر الغاء انتخابات غرفة شركات السياحة المصرية الكثير من القيل والقال فى الشارع السياحى المصرى بين مصدق للخبر والحكم ،ومكذب للخبر والادعاء ان الحكم غير ذى قيمة بعد تحصن المجلس ليس بجمعية عمومية واحدة بل بجمعيتين من النوع المستورد غير قابل للاختراق اوالتقليد فى الصين !
وعبثا حاولنا ان نجد تفسيرا قانونيا لمسألة التحصن هذه لدى المستشار القانونى للجريدة مصطفى عبدالله المحام بالنقض ولم نجد اجابة شافية او تفسير لتلك الحصانة الوهمية التى روج لها من روج من المعنيين بحكم المحكمة والطعن فى انتخابات الغرفة ،واصحاب المصلحة المباشرة فى القضية بهدف التقليل من اهمية حكم القضاء بل وتسيفهه ،وارتداء حلل الفقهاء والمشرعين بهتانا وزورا .. والتصريح بلغو الحديث والخبيث منه ،وقانا الله شر الدواب ،ونعوذ به من الخبث والخبائث عندما تدعى تلك الخشب المسندة “العلم والتفقه فى بحر العلوم القانونية “..!
واضف لهذا التحصن والحصانة بالجمعيات العمومية تلك “الدروع النحاسية “التى لاتساوى قطعة “بلح الشام ” من تلك التى ابتضعها البعص منهم من الرحلة الاخيرة الى بلاد الشام ،وتلك قصة اخرى لامجال للخوض فيها الان ؟!
ولا ادعى الفهم او العلم ببواطن الامور مثل اصدقاء ” بلح الشام ” ولكن يدهشنى كمراقب ومتابع لشئون وهموم صناعة السياحة المصرية ان تقوم الدنيا ولاتقعد لمجرد حكم قضائى صادر من اهل الاختصاص والحكمة والعدل .. يقرر قبول الطعن فى قرار بعينه خاص بمسألة تنظيمية واجرائية بحتة لمن يحق له الترشيح فى انتخابات الغرفة المعنية . . وكما جاء فى نص الحكم فأن الانتخابات التى كانت قد جرت تكون مشوبة بالبطلان كأثر من اثار الحكم الماثل مما تقضى معه المحكمة بضرورة اعادة الانتخابات المذكورة . .
و ما لاافهمه ولااستطيع استجلائه من بواطن الامور اوظاهرها ان يسارع فريق “بلح الشام ” والعهدة على الرواى فور السماع بالحكم بتكلبف محامى الغرفة فى اقل من ساعة زمن بالدفع بطلب اشكال فيه للمحكمة ..دون التروى لمعرفة اسباب الحكم الصادر حتى يتسنى للمحامى ايجاد سند قانونى يدعم به طلبه للاشكال العاجل ..!
وللعلم ان القانون يمنحهم الفرصة لتقديم الاشكال خلال 10ايام من صدور الحكم ..؟! والعجلة هنا بدروها تثير العديد بل كل علامات الاستفهام الموجودة فى المعجم المحيط وازعجت كل علماء اللغة العربية فى مراقدهم للاستدعاء غير المبررة للاولى ..!!
اذ ان منطق الاشياء يجعل الشارع السياحى بسأل بدوره فى حيرة لافتة للانتباه “و لماذا كل هذا الضجيج والفزع من حكم قضائى يقضى ببطلان الانتخابات ؟! ولماذا الفزع من فكرة اعادة الانتخابات مرة اخرى ؟!ومن هم اصحاب المصالح فى الالتفاف حول الحكم القضائى ومحاولة التقليل من شأنه وهو المحصن بجلال المنصة القضائية ويهاء القضاء المصرى العادل فخر المصريين جمعيا .
اليست فكرة الترشيح للتصدى للعمل العام لخدمة مصالح اعضاء كيان مجتمعى او مهنى نابعة اساسا من الشعور لدى المرء بالقدرة على تحمل المسئولية كاملة للدفاع عن مصالح المجموع امام الكيانات الاخرى التى قد تتعارض مصالحها معها ..ولاينتظرون جزاءا ولاشكورا .. ولا حتى بلح الشام ..يا سادة با كرام ياأصحاب الحصانة العمومية والدروع الكرتونية ..!!
ولكن الانزعاج لحد الفزع من اعادة الانتخابات بحجة الخوف على مصالح عموم الشركات فرية متهافتة واهنة لاتصلح حتى فى مسلسل بوجى وطمطم للاطفال .. فالتاريخ القريب للغرفة يذكر بالخير كل من تصدى للعمل العام وخاض معارك شرسة لصالح الاعضاء ومصالحهم ضد الحكومة والكيانات الاخرى امثال صديق لهيطة ،ورؤف غالى ،ورمزى زقلمة ،والهامى الزيات ،ومحمد عثمان .. دون انتظار للشكر او المن على اعضاء الجمعية العمومية بما يقدموه من خدمات لهم، واحيانا التعريض بهم لو استدعى الامر امام الجهات المعنية لحاجات فى نفس يعقوب ،ويعقوب منها برئ براءة الذئب من دم ولده ..!
ولما كل هذا الفزع المثير للاقاويل فى الشارع السياحى اعيدت الانتخابات ام لم تعاد ..اليس من الحكمة ان يبادر مجلس الادارة المطعون فيه بتقديم استقالته عملا بمبدأ بيدى لابيد عمرو .. بدلا من احراج الحكومة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق لمثل تلك المهاترات الصيبيانية ،التى لن تؤثر بشكل او بأخر فى جهود الوزارة لاعلاء صناعة السياحة المصرية وتنميتها فى الايام القادمة. ورحم الله ايام فؤادسلطان الوزير الاسبق للسياحة ومتعه الله بموفور الصحة عندما احتدم الخلاف المثير حول “ارض سهل حشيش وقرض البنك الدولى “”فى مجلس الشعب ولمح البعض من النواب الى عدم صدق النوايا فى الاتفاقية الخاصة بالقرض ” وفهمها الوزير وفى الحال طلب من رئيس المجلس حينذاك طرح الثقة على شخصه واعلن بكل شفافية فى الجلسة استعداده لتقديم استقالته فورا اذ ما جاءت عملية طرح الثقة لغير صالحه ..!
دون تشكيك او تهكم على الاخر ،او اتهام الاخر بالانتهازية ،او ادعاء بطولات ومساهمات ايجابية لصالح الصناعة السياحية وابنائها كما يدعى البعض الان ،وادعائهم انهم يملكون الحقيقة دون سواهم وقدرتهم الخارقة على خدمة اعضاء الجمعية العمومية لوكالات السياحة والسفر ، وحمايتهم من غدر الحكومة والنظام لان لديهم القدرة على ذلك ،اما الاخرين فلا يملك احد منهم ربع مواهبهم الربانية حتى لوقدر له ان يهرول من العقبة للعقبة فى شهر رمضان …!!
اشرف الجداوى
