القطاع السياحى يصرخ .. فهل هناك من يسمع ؟ لابد من وقف سياسة جمع الإتاوات… بقلم محمد مصطفى

قلت للواء على رضا رئيس جمعية الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر : وما هو الحل الذى تراه للتعامل مع هذه الأزمات ؟
قال : دعنى أسوق لك ملاحظة هامة وهى أنه خلال كل الأحداث والظروف الصعبة التى صادفت قطاع السياحة ، فلم يرصد تنازل الدولة أو مساهمتها فى تخفيف الأعباء عن هذا القطاع الحيوى والهام مثلما يحدث مع قطاعات أخرى مثل الصناعة والتصدير ، والتى يتم تقديم الدعم المادى والمعنوى بهدف رفع القدرة التنافسية لها .. أن المسئولين فى الدولة يتناسون أهمية قطاع السياحة فى ضخ العملات الصعبة فى شرايين الإقتصاد القومى ، اضافة لدوره الفاعل فى تخفيف أزمة البطالة وتوفير فرص العمل الكثيفة لمئات الآلاف من الشباب ..

اننا نشعر بالأسى لعدم انعقاد المجلس الأعلى للسياحة منذ فترة طويلة ، وكانت الأزمة الأخيرة تستلزم أن يسعى هذا المجلس بكل ما يضمه من قيادات وفعاليات للبحث عن وسائل لمواجهة هذا الإعصار الذى انطلق ويسير بقوة نحونا .

عدت اقول لرئيس جمعية الإستثمار السياحى بالغردقة : حدثنى عن الحلول المقترحة .. ماذا تريدون بالضبط ؟
قال : لابد من التوقف عن اصدار القرارات العشوائية التى تصدر تباعاً وتثقل كاهل المستثمرين وتكبل خطواتهم للإصلاح.. لقد طالبنا كثيراً ولا نزال بتأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية حتى تزول الأزمة ويتم عبورها وتعود أجواء الدفء الى اقتصادنا ..

 اننا لا نطالب بالغاء هذه الضريبة لكننا نرى أن الإصرار على تطبيقها فى ظل الأزمة المعاشة لا يتفق مع المنطق ، كما أننا نطالب بخصم المدخلات على الضريبة العامة على المبيعات لأنها تمثل ازدواجاً ضريبياً بالرغم من صدور حكم قضائى ( نهائى ) بخصم المدخلات ، لكن العناد ذهب بالحكم الى (عدم التنفيذ والتجاهل ) ..

ان هذا الطلب عادل تماماً ، ويتمشى مع الواقع والمنطق ، لكن على ما يبدو أن هناك من يسعى لتحصيل الأموال بغير تمييز حتى أصبح الأمر يمثل ” أتاوة ” تفرض بالقوة وبعيداً عن المنطق والقانون ، وهو الأمر الذى ينطبق على تطبيق القرار الصادر بشأن الغاء الجمارك وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية اللازمة لصناعة السياحة وتعتبر مكوناً رئيسياً للمنشآت .

ويكمل على رضا حديثه وقد تملكه الضجر والحزن العميق فيقول: أن هناك حزمة من الضرائب لابد من الغائها مثل :
– ضريبة الخصم والإضافة ..
– ضريبة الدمغة النسبية التى تفرض على القروض والتسهيلات الإئتمانية بواقع نصف فى الألف ..
– ضريبة الدمغة على مصروفات الدعاية والإعلان ..
– ضريبة الملاهى ..
كما أن هناك رسوماً وأعباءاً يتم تحصيلها دون أى منطق مثل ما يتم خصمه من الأجر الأساسى للعاملين لصالح وزارة القوى العاملة – صندوق الطوارىء- بواقع 1 % من اجمالى أجر العامل .. وأتساءل فى مرارة : من الذى يستفيد من هذه الأموال .. اليس هذا نوع من أنواع الجباية ؟

 ..
إننا نطالب بإعفاء العامل وصاحب العمل أو تخفيض حصصهم من التأمينات الإجتماعية لحين زوال الأزمة ، لابد أيضاً من الغاء اشتراكات الغرف والتنشيط السياحى الذى يفرضه الإتحاد المصرى للغرف السياحية .. كما أن المنشآت السياحية تئن من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه .

• قلت للواء على رضا .. الست ترى أن ما يطلبه المستثمرون كثيراً ؟

 .. رد بانفعال : لأ طبعاً ” مش كتير ” فالدولة تطالبنا بعدم تسريح العمالة.. والسؤال هو : ومن أين نفى بالتزاماتنا فى ظل كل الأعباء التى تحيط بنا ؟ بل اننا نطالب وبشدة بدعم شركات السياحة والطيران مادياً مثلما كان يجرى فى أحداث سابقة حفاظاً على الطيران العارض ، كما أن تخفيض أسعار تذاكر السفر يعد مطلباً ضرورياً وحيوياً لتشجيع السياحة الداخلية التى يمكنها القيام بدور فاعل فى التخفيف من حدة الأزمة خاصة وقد انخفض سعر الوقود بنسبة كبيرة ..

ومن بين التدابير الجديدة التى يطالب بها اللواء على رضا إلغاء مقابل تأشيرات الدخول والمغادرة وتخفيض رسوم الهبوط والصعود والعبور والأرضيات للطيران العارض .

• قلت للواء على رضا : وماذا عما يحدث من تخفيض الأسعار بشكل كبير .. أليس لكم دور فى ايقاف هذا النزيف ؟
– قال : للأسف توجد ممارسات احتكارية تجرى عينى عينك ، وتعلمها الأجهزة الرقابية ، وفى ظل هذه الممارسات التى تقودها شركات عالمية كبرى وبمساعدة شركات وفنادق مصرية مع الأسف يصبح الأمر فى منتهى الصعوبة ..

ان تلك القوى الغاشمة تعمل على أن تخفض من الدخل السياحى لمصر من خلال تخفيض الاسعار، وأننا ندق ناقوس الخطر ونطالب الدولة بالتدخل من خلال اجهزتها المختلفة بأن تتصدى لهذا المخطط ، كما أن هناك دوراً على وزارة السياحة القيام به ، وذلك بتحديد حد أدنى للأسعار مع مراعاة الدقة فى تصنيف المنشآت السياحية ، وفرض جزاءات رادعة على المخالفين حفاظاً على المنتج السياحى ، وأيضاً على الدخل السياحى من التراجع بل الإنهيار ، ومن هنا أقول أنه لابد من التصدى لمقولات يستخدمها البعض كمبررات للممارسات الإحتكارية الضارة مثل آليات السوق والعرض والطلب والسوق المفتوح ، وغير ذلك من الشعارات التى لا تشبع ولا تسمن من جوع .

تركت اللواء على رضا – رئيس جمعية الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر وقد تملكتنى مشاعر متباينة – فالرجل ليس بعيداً عن الصورة وهو مستثمر ويملك منشآت سياحية كبرى ، اضافة لأنه يمثل قطاعاً عريضاً من المستثمرين فى محافظة البحر الأحمر – أمل مصر وأجمل منتجعاتنا ومركزاً اقتصادياً هاماً يضم استثمارات تقدر بالمليارات ، ويحقق دخلاً وخيراً وفيراً للوطن ..

 
ومن هنا أقول لابد من ” وقفة ” وأيضاً لابد من موقف .. فاذا كان بعض المسئولين لا ينظر سوى تحت قدميه ولا يهتم بالصعوبات والعثرات التى يواجهها المستثمرون ، فإن النتيجة سوف تنعكس على الدخل القومى وزيادة فى أرقام البطالة وتداعيات أخرى نتمنى ألا تحدث .

إن صرخة المستثمرين فى قطاع السياحة بالبحر الأحمر تستلزم تدخلاً من أعلى سلطة فى الدولة لإيقاف سياسة ” الأتاوات ” ، والحوار الجاد والموضوعى مع أصحاب الشأن لوضع خطط منطقية لا تخلو من الإخلاص والإبداع حتى نعبر هذه العاصفة قبل فوات الأوان ..

والله من وراء القصد,,,

للتواصل مع الكاتب مباشرة يرجى الاتصال عبر البريد الالكترونى Egcmedia @ hotmail.com