القطاع الخاص السياحى .. ونظره الى المستقبل(1-3)

وفى محاولة لفهم ابعاد وتداعيات الازمة رحت أسال عددا من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين فى قطاع السياحة.. حيث أكد الخبير السياحى الهامى الزيات الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية ورئيس واحدة من الشركات السياحية الكبرى ان الازمة تعتبر فرصة فريدة للقطاع لو أحسن استغلالها حيث تعتبر مصر من المقاصد السياحية الاقل تكلفة فى العالم وبالتالى فانها المقصد المفضل لعدد كبير من رواد السياحة الترفيهية والذين يهتمون بالقيام برحلات سياحية مهما كانت الظروف، حيث أن السياحة لديهم مثل الطعام والشراب ..

ويوضح الهامى الزيات أننا لا بد أن ندرك ان السائح فى ظروف الازمات لا يحجز مكانه مبكرا وان علينا ان ننتهز هذه الفرصة، لذلك فنحن لسنا فى حاجة الى تقديم حوافز خاصة لتشجيع السياح وان ما نواجهه اليوم هى أزمة عالمية لا تستدعى تدخل الدولة مثلما حدث من قبل بعد حوادث الارهاب ،ويطالب الزيات باجتماع المجلس الاعلى للسياحة برئاسةالرئيس مبارك ليخطط المجلس لمواجهة جميع أنواع الازمات وازالة العقبات عن طريق القطاع ،ولا يرى الزيات أى ضرورة لتخفيض رسوم المزارات لانها غير مرتفعة على اعتبار اننا نمتلك مزارات اثرية لا وجود لها فى العالم اجمع وأن الازمة التى تمر بها السياحة العالمية ستكون مصر اقل الدول تأثرا بها ،واضاف انه حتى يمكن للقطاع الخاص السياحى أن يطالب ببعض الاجراءات الحكومية فلابد من توفر دراسات احصائيه حول السنوات الاربع الماضية تبين الحالة شهرا بشهر ، كما لا بد من قراءة متأنية للاسواق الخارجية الاكثر تأثرا لنتعرف بوضوح على الاسواق التى يجب تكثيف الدعاية فيها، ولا بد من برامج وحملات تنشيط تتسم بالابداع والذكاء، كما يجب على البنوك زيادة وتدعيم عمليات الائتمان بدلا من الخوف والارتعاش حيث أن هذا الدعم ضرورى خاصة للمنشآت التى تحتاج لمزيد من الاموال لاستكمال اعمالها أو تلك التى تسعى للتطوير حتى لا تلجأ الفنادق والمنشآت السياحية للاستغناء عن العمالة .

ويقول اللواء على رضا – رئيس جمعية الاستثمار السياحى بمحافظة البحر الاحمر وأحد كبار المستثمرين فيها أن بعض المسئولين يتخذون قراراتهم من مكاتبهم وبعيدا عن أرض الواقع.. فنرى وزير المالية مثلا يصر على تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد فى هذا الوقت الصعب وغير المناسب دون أى اعتبار لهذه الازمة الطاحنة التى قد تضطر كثير من الفنادق والمنشآت للاستغناء عن العمالة وهو ما سيضيف عبئا جديدا على الدولة .. ويضيف على رضا: نحن لا نطالب الدولة ان تدفع نيابة عنا رواتب العاملين والتأمينات اثناء أزمة الانحسار ،لكنا نطالب بعدم استمرار الضغوط علينا حتى لا يضطر البعض الى تخفيض الاسعار وهو امر فى منتهى الخطورة وقد عانينا منه خلال أزمات سابقة كما حدث بعد أحداث 97..
ويؤكد اللواء على رضا على ضرورة وعى المسئولين فى الدولة بأهمية قطاع السياحة باعتباره نشاط حساس قدره ان يواجه العواصف والانواءوان يقف فى مقدمة الصفوف عند هبوب رياح سيئة ،وان هذا القطاع يدفع ثمنا غاليا من اعصاب وموارد القائمين عليه من مستثمرن وطنيين لا يتركون معارك بلادهم ويهربون الى الخارج عندما يواجهون الازمات … ويقول اننى اهيب بالمسئولين ان يتفهموا ظروفنا وطبيعة العمل الحساس الذى نقوم به وليعلموا اننا لسنا أقل من قطاعات التجارة والصناعة التى تحظى برعاية الدولة ..

 لا بد ان تساند الحكومة القطاع الخاص السياحى وتدعمه وتزيل العقبات من طريقه وان تمنع عنه هواة جمع الا تاوات بمختلف مسمياتها – اننا نطالب بتاجيل حزمة من المديونيات ومنح اصحابها مهلة لتصحيح أوضاعهم ،وان يقوم صندوق الطوارىء الممول من الفنادق بتولى تسديد جانبا من رواتب ومخصصات العاملين، وفى نفس الوقت لا بد من الغاء رسوم المحليات اضافة لتأجيل التأمينات الاجتماعية وغيرها من الاعباء الاخرى ..

ويختتم اللواء على رضا رئيس جمعية الاستثمار بالبحر الاحمر كلامه قائلا : لا بد أن تستمع الحكومة الى آراء من يضعون ايديهم فى النار ولنعمل سويا على انقاذ موسم السياحة الشتوى الذى تشير الدلائل الى تاثره الشديد بالازمة، ولن يتم هذا الا بتشجيع المستثمرين وازالة الاعباء عن كاهل مشروعاتهم وان تسود الموضوعيه والشفافية قرارات المسئولين بعيدا عن صم الاذان وغض النظر عن مشاكل حيوية تحاصرهم .
كثيرة هى الاراء والافكار التى استمعت اليها والتى اضعها بين يدى القراء الاعزاء وتحت سمع وبصر المسئولين .

وللقضيه بقيه …… فالى مقال جديد

والله من وراء القصد