في الاسبوع الماضي ورغم ظروفي الصحية، فإنني لم استطع ان أمنع نفسي من تناول الأزمة المالية والاقتصادية التي يتعرض لها العالم ، والتي كان من الطبيعي ان تنعكس آثارها وتداعياتها علي كل الدول بلا استثناء. ان احدا لا يستطيع ان يزعم من هذه الدول انه بمنأي عن المشاكل التي تعاني منها اقتصادياتها وبالتالي شعوبها، لقد تجسدت بوادر هذه الأزمة كما هو معروف في أزمة الائتمان العقاري التي تعرضت لها الولايات المتحدة وأدت إلي افلاس عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبري.
>>>
ووفقا لنظرية الأواني المستطرقة التي تحكم السياسات الاقتصادية في زمن العولمة والرأسمالية ، فقد كان طبيعيا ان تشمل هذه الانهيارات العديد من معظم المؤسسات والبنوك في كل دول العالم خاصة الدول الرأسمالية الغربية. لذلك كان لابد ان تتحرك الحكومات لانقاذ النظام المالي العالمي وفي نفس الوقت للحد من حياة الترف التي تعودت عليها شعوبها، والي جانب تدخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لضخ مئات المليارات من الدولارات لوقف عمليات إفلاس البنوك والمؤسسات المالية وذلك عن طريق شراء جزء من رأسمالها وهو الأمر الذي يتعارض تماما والسياسة الرأسمالية.. نفس الشيء أقدمت عليه كل الدول الرأسمالية الاخري.
>>>
ان ما حدث يؤكد فشل نظام العولمة وهو ما يؤكد ضرورة العمل علي ايجاد نظام مالي عالمي جديد عادل ليجنب العالم مثل هذه الأزمات التي تؤثر علي حياته المعيشية ومستقبله ولا يمكن ان نسقط من حسابنا ونحن نتناول هذه الأزمة الكارثة من كل جوانبها عمليات الارتفاعات العشوائية غير المسئولة في أسعار المواد الغذائية وهو ما ترتب عليه ارتباك واضطراب في حياة البشر. وسبق ذلك تلك الطفرات غير المسبوقة في أسعار البترول والتي انعكست اثارها سلبا علي كل المنتجات والصناعات وكلها أعمال ليست بريئة أبدا من الاحتكارات العالمية والمضاربات والمزايدات التي لا تضع في اعتبارها مصلحة الشعوب. وقد عانت كل الدول غنيها وفقيرها من هذه السلوكيات والتي من المؤكد انها كانت وراء الأزمة الحالية.
>>>
لقد أحسنت مصر بتحركها بما يتوافق وتطورات الأزمة والحفاظ علي مصالحها الاقتصادية. لم يتوان المسئولون عن الإعلان منذ البداية انها سوف تتأثر بالأزمة مثلها مثل كل دول العالم وهو ما دفع الرئيس مبارك إلي الدعوة إلي مجموعة من الاجتماعات لبحث كل الجوانب ووسائل المواجهة بما يخفف من تداعياتها واحتواء السلبيات علي قدر الامكان. كان الهدف الأساسي بالطبع هو التغلب علي كل ما يزيد من معاناة المواطن واستمرار عمليات جذب الاستثمارات اللازمة للمضي في خطة التنمية. المهم ان تتضافر الجهود من أجل محاصرة الأزمة حتي تنتهي علي خير.
>>>
من ناحية اخري وفي مجال السياحة صناعة الأمل والتي سوف تتأثر بهذه الهزة الاقتصادية كما اشارت إلي ذلك كل وسائل الاعلام وهو ما أشرت إليه في مقال الاسبوع الماضي وأكده زهير جرانة وزير السياحة ، فانني أرجو ان يتحرك اتحاد الغرف السياحية بدعم من وزارة السياحة بما يخفف من الآثار السلبية المؤكدة. وكما قلت فإنه مطلوب غرفة عمليات علي أعلي مستوي للمتابعة كما أرجو ان يدعو الوزير والاتحاد والغرف إلي مؤتمر تحضره جميع شركات السياحة الفاعلة لبحث كل ما يتعلق بالقضية ووسائل المواجهة ولا مانع من دعوة بعض أصحاب الشركات السياحية الاجنبية الكبيرة التي تتعامل مع السوق المصري للمشاركة في تقديم المقترحات العملية التي تساعد علي عبور الأزمة.
