لم تكن المشكلات التى شهدها موسم العمرة الحالى بسبب الاخطاء التى وقعت فيها شركة الاسكندرية للطيران مفاجئة للعديد من المتابعين ، بل كانت متوقعة لعدد كبير منهم نتيجة لعدم استعداد الشركة الكافى وضعف الاسطول واستعانتها بطائرات متهالكة .
ورغم أن المشكلات التى وقعت فى بداية الموسم وبخاصة فى رحلات سفر المعتمرين الى السعودية عن طريق شركة الاسكندرية كانت انذارا شديد اللهجة لبدء الاستعداد لمشكلات نتيجة لممارسات تلك الشركة الا أن الدخول فى ذروة الموسم وعدم امكانية التراجع عن الاستعانة بشركات بديلة واستبعاد تلك الشركة ادى الى استمرار الشركة وظهرت الازمة جليا فى رحلات العودة للمعتمرين والتى انبرت فيها شركة الاسكندرية فى ارتكاب جملة من الاخطاء جعلتها تتوج كأسوأ ما فى موسم العمرة الحالى والخوف كل الخوف أن تتفاقم الازمة مع انتهاء الموسم خاصة وأنه باقى للشركة حوالى ستة الاف راكب لم يعودوا حتى الان من الاراضى السعودية .
واذا كانت كل تلك الاخطاء وقعت من الشركة فالسؤال الملح الذى يتبادر الى الذهن سريعا ويقفز على كل الاطروحات هو ، هل تتم محاسبة شركة الاسكندرية للطيران ام انها فوق القانون ؟ ، وحتى لاتختلط الامور ببعضها فأنه يجب لفت النظر الى أنها مثلت النقطة السوداء الوحيدة هذا الموسم فى ثوب العمرة الابيض .
ولن نتسأل عن الجهة التى منحت للشركة ترخيصا بالطيران وهى لاتملك الاستعدادات الكافية وكادت طائراتها تتسبب فى كارثة مثل كارثة العبارة السلام 98 والتى مازال القضاء ينظرها رغم الفارق باعتبار أن العبارة السلام 98 لم تكن فى حالة متردية مثل تلك التى عليها الطائرات الخاصة بشركة الاسكندرية .
وكانت جميع الشكاوى التى وردت من المتعاملين مع الشركة من المعتمرين والتى تلقت “المسلة “عددا هائلا منها كان بعضها صرخات استغاثة مما حدث للمعتمرين واهانة لادميتهم حتى أن عددا منهم انتظر طائرته لاكثر من اربعة ايام دون توفير بدائل او توفير اماكن للمبيت وحتى الانتظار فى المطار كان دون خدمات اساسية للانسان ، بالاضافة الى أن الطائرة لايوجد بها اى خدمة وارتفع فيها سعر زجاجة المياة الى اكثر من خمسين جنيها وهو ما يصل بنا الى قمة الاستغلال الذى يجب أن يحاسب القائم عليه .
واذا كان سلطات الطيران المدنى فتحت تحقيقا فعليا مع المسئولين عن شركة الاسكندرية للطيران لايعلم احد ما هى نتيجته حتى الان وما اذا كان التحقيق سيخرج بعقوبات تتفق والاخطاء الجسام التى قامت بها الشركة ام انها ستكون عقوبات شكلية على شاكلة لفت النظر ، والايقاف لفترة قصيرة لاتتضرر معها الشركة نتمنى أن تراجع السلطات الترخيص المقدم للشركة وتعطى التفسير عن سبب منح تلك الشركة تحديدا ترخيصا بالطيران ورفض شركات اخرى افضل كثيرا وتملك امكانيات اكبر وتتعامل مع الانسان على انه انسان !!.
ويبقى الاستفسار الاخير لوزير السياحة زهير جرانه الذى فعلا يعمل من اجل ضمان امن وسلامة المعتمر وصالحه ويشهد على ذلك ضوابط العمرة وبعدها ضوابط الحج التى راعى فيها بالدرجة الاولى المعتمر والمعتمر فقط وهذا ما يدفعنا الى الاستفسار عن العقوبات التى ستوقع على الشركة ، رغم ان اصحابها من قيادات النقل السياحى فى القطاع الخاص وهو ما يعتقد الجميع انه لن يكون معوقا امام الوزير جرانه لتوقيع عقوبات شديدة تتجاوز لفت النظر ايضا لتردع الشركة عن مثل تلك الافعال التى كادت أن تودى بنجاح موسم العمرة .
يبقى أن نلفت النظر الى أن اصحاب شركة الاسكندرية لديهم ايضا مشكلات فى النقل البحرى نتيجة العبارات التى تسيرها فى العمرة ويقوم فريق المسلة بجمع المعلومات والمستندات اللازمة لفتح ملف العبارات الخاصة بالشركة ايضا رأفة بالمعتمرين.
