.. وقبل أن يذهب القارئ العزيز بخياله بعيدا ويظن أننا نقصد أزمة معينة من أزمات الحدود حولنا.. أو ربما يظن أننا نعني كارثة حماس علي حدودنا.. أود أن أدخل إلي الموضوع مباشرة وأحدد أنني لا أقصد شيئا من ذلك.. وإنما أعني ما يحدث علي حدودنا الشمالية الغربية مع جارتنا الشقيقة ليبيا.. ومرة أخري لا اعني أي خلاف علي الحدود في هذه المنطقة.. وإنما اعني أزمة دائمة يعيشها المنفذ المصري علي هذه الحدود في منطقة السلوم.. فهي إذن أزمة علي الحدود.. وليست بسبب الحدود.. وإنما بسبب الإجراءات المعقدة في هذا المنفذ.. علي الحدود.. وقد أدت هذه الإجراءات المعقدة إلي التأثير السلبي علي الحركة السياحية الوافدة من ليبيا إلي مصر عبر هذا المنفذ.. ففقدنا حركة محتملة قدرها مليون سائح ليبي في السنة في أقل تقدير.. طبقا لما أعلنه قنصل مصر في ليبيا.
والسائح الليبي الذي يقضي في منفذ السلوم بين ثلاث وخمس ساعات حتي ينهي إجراءاته ويخرج بسيارته متجها إلي داخل مصر لن يفكر في الحضور مرة ثانية إلي مصر، وسيخبر غيره ألا يأتوا إلي مصر.. بسبب ما يلاقيه في هذا المنفذ سيء السمعة.. وتفقد مصر بسبب هذا المنفذ ما لا يقل عن مليون سائح سنويا، كان يمكن أن يقدموا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو مائتي ألف من طالبي العمل.
وقد تناولنا هنا من قبل التجربة التونسية الليبية المشتركة في المنافذ بين البلدين.. والتي تتيح للسائح الليبي أن ينهي إجراءاته قادما من ليبيا إلي تونس في فترة من 3 ــ 5 دقائق.. ويدخل تونس بسيارته دون أن يغير لوحاتها.. فكأن الدقيقة في هذا المنفذ الموحد للبلدين معا.. تعادل ساعة كاملة في منفذ السلوم.. فالسائح القادم إلي تونس يقضي 3 دقائق في المنفذ المشترك ويخرج إلي تونس.. وزميله القادم إلي مصر يقضي علي الأقل 3 ساعات قبل أن يغادر المنفذ في السلوم.
والنتيجة الطبيعية هي سهولة التوجه إلي تونس.. فارتفع عدد السياح من ليبيا إليها إلي مليون و400 ألف سائح وصعوبة التوجه إلي مصر.. فانخفض عدد الليبيين القادمين إلي مصر إلي 400 ألف فقط. لجنة علي الحدود
وقد أشرنا من قبل إلي اللجنة المصرية التي شكلها زهير جرانة وزير السياحة لزيارة المنفذ الليبي التونسي المشترك علي الحدود بين البلدين، والتعرف علي التجربة التونسية الليبية المشتركة في إدارة هذا المنفذ.. وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة وشهدنا كيف يمضي العمل في هذا المنفذ في يسر وسلاسة ودون تعقيدات.. وبروح التيسير والبعد عن الروتين. وكان أحد أعضاء هذه اللجنة هشام زعزوع معاون وزير السياحة.. وخلال زيارته الأخيرة لتونس علي رأس قافلة السياحة المصرية.. أعلن عن تطلع مصر إلي الاستفادة بالتجربة التونسية في المنافذ التي رفعت حركة سياحة الجيران إلي تونس إلي ما يتجاوز المليوني سائح، نتيجة التسهيلات المقدمة في منافذ العبور إلي تونس. وقد شارك هشام زعزوع بعد ذلك في لجنة أخري توجهت إلي منفذ السلوم وضمت معه محمد بدر مستشار وزير السياحة للمعلومات وعلاء الدين حافظ عضو اتحاد الغرف السياحية ومنال حسني المساعد التنفيذي لمدير الاتحاد والمهندس هشام زكريا مدير مشروع تطوير المنافذ البرية في وزارة التنمية الإدارية وكلا من اللواء عبدالحق فوزي والمقدم خالد طباجة ممثلين لأجهزة الأمن..
اجراءات ضرورية مطلوبة مباشرة وقد اكتشفت هذه اللجنة في منفذ السلوم مدي العناء الذي يتعرض له السائح القادم إلي مصر من هذا المنفذ.. رغم أن سلطات المنفذ حاولت تحسين الخدمة في وجود اللجنة.. ولكن اللجنة رأت علي الطبيعة التعقيدات التي تسود العمل في هذا المنفذ.. واقترحت مجموعة واسعة من الاقتراحات لابد من الأخذ بها في أسرع وقت حتي يمكن أن نلحق بموسم الصيف الحالي. رأت اللجنة أنه لابد من فصل حركة سيارات نقل البضائع في ممر خاص بها معزول تماما عن حركة السياح وتخصيص ثلاثة حارات في المنفذ للسياح.. وأخري للمصريين العائدين.. وعزل المسارات الثلاثة عن بعضها. واكتشفت اللجنة الخدمة السيئة للجمارك والجوازات.. واقترحت إعادة تنظيم عملية الكشف الجمركي وكذلك الجوازات بحيث تبدأ الجوازات قبل كل شيء، لا أن تنتهي دورة السائح بالجوازات..
رأت اللجنة الوحدة الخاصة بالكشف علي السيارات معطلة بسبب صعوبة تمويلها بالبنزين والزيت اللازمين لتشغيلها.. لعدم وجود محطة وقود قريبة من الموقع.. فاقترحت أن يتولي جهاز الخدمة الوطنية إنشاء هذه المحطة التي تخدم المنفذ وتمد وحدة الكشف علي السيارات باحتياحاتها من الوقود. رأت اللجنة تعطيل شبكات المحمول المصرية في المنفذ بدعوي الأمن.. بينما شبكات المحمول الليبية تعمل.. فيستطيع من يحمل أي تليفون به تجوال، الحديث عبر هذه الشبكة.. ولا يعدم المهربون وغيرهم وسيلة لاستخدام هذه الشبكة التي يغطي إرسالها المنفذ..!! رأت اللجنة تعسفا في الجمرك في معاملة السائحين.. فمن يحمل معه أكثر من تليفونين يدفع جمارك علي ما زاد عن التليفونين.. وقد تكون هناك أسر تحمل أفرادها عدة تليفونات.. فقد أصبح هذا طبيعيا ومعتادا.. ولكه ليس كذلك أمام الجمارك.. والمشكلة ليست في قيمة الجمرك.. ولكن في المعاناة في إجراءات الدفع والعودة مرة أخري إلي الطوابير.. واقترحت اللجنة إلغاء هذه المعاملة الجمركية للتليفونات المحمولة. رأت اللجنة أن وسائل السداد غير متوفرة بما يكفي المنفذ فاقترحت اضافة آلتين لسداد الرسوم وفتح منفذين آخرين للسداد وفتح مكتب بريد وفرع لبنك واقترحت قبول العملة الليبية مباشرة في سداد الرسوم مثل تونس التي تسمح بدخول هذه العملة في حدود خمسة آلاف جنيه ليبي.. وقبول هذه العملة سيمنع عمليات استغلال السياح الليبيين من تجار العملة المنتشرين في منفذ السلوم.
استغلال نوادي السيارات رأت اللجنة الاستغلال السيء لنوادي السيارات الموجودة في المنفذ وتقاضيها مبالغ من السياح دون إعطائهم ايصالات بها.. واقترحت إلغاء عمل هذه النوادي والاكتفاء باللوحات العادية للسيارة دون تغيرها بالنسبة لباقي السياح غير الليبيين.. وعمل أرشيف الكتروني علي الحاسب الآلي يتضمن كل بيانات السيارات وترتبط بكل المنافذ المصرية بحيث يمكن الكشف علي السيارة في أي منفذ..
..ومشاكل المرور مع السياح ورأت اللجنة أن عدداً من الليبيين يضطرون إلي تغير لوحات سيارتهم بلوحات جمركية، رغم أنه مسموح لهم بالدخول بدون تغيير للوحات ، تفادياً للمشاكل التي يتعرضون لهم داخل البلاد، وايقافهم في كل لحظة وأخري للكشف علي أوراق السيارة.. وطلبت أن يتم تطوير أسلوب عمل المرور في متابعة السيارات حتي لا يشعر السائح أنه طول زيارته لمصر تحت التفتيش الدائم في كل تحركاته.. كافيتريات ودورات مياه رأت اللجنة أن المنفذ يخلو من أي تواجد لهيئة التنشيط السياحي، واقترحت انشاء مكتب يلجأ إليه السياح في حالة وجود أي شكوي أو طلب للمعلومة.. أو للحصول علي نشرات وخرائط عن مصر.. طلبت اللجنة بعد ما شاهدته من سوء وعدم كفاية دورات المياه الموجودة في منفذ السلوم، انشاء دورات مياه ذاتية التنظيف لمواجهة احتياجات الحركة في المنفذ..
طلبت اللجنة إنشاء كافيتريات ومنافذ لبيع بعض المشروبات والأغذية السريعة لمن يحتاجها من السياح الذين يبدأون بعد المنفذ رحلة سفر طويلة.. طلبت اللجنة اقامة محطات تقوية للمحمول في المنفذ والتغلب علي الهاجس الأمني الذي يري وقفها.. تبسيط الاجراءات قدرت اللجنة طول المنفذ بنحو كيلو مترين ورأت أن السائح في المنفذ يمشي في اتجاهات عديدة داخله بما لا يقل عن كيلو متر سعياً وراء السداد للرسوم المطلوبة أو لأنهاء التعاملات المطلوبة منه.. في حين أنه يجب توحيد هذه الخطوات وتحديدها في صف واحد يبدأ بالجوازات ثم ينتهي بالجمارك والكشف الأمني مع اختصار العديد من الإجراءات ووضع ضوابط حاكمة لنوادي السيارات، والغاء تواجدها بعد ربط المنافذ المصرية وجميع الجمارك بشبكة أرشيف الكتروني تستطيع أن تتابع حركة السيارة في أي منفذ.. تيسير السياحة اهم ورأت اللجنة أن تيسير الحركة السياحية مقدم علي أي رسوم ممكن أن تجيي من السياح.. قد يدفعونها.. مضطرين.. ولكنهم سينصحون غيرهم بعدم المجئ إلي مصر.. وهو ما نعانيه الآن بالفعل من تقلص الحركة عبر المنافذ قياساً إلي التوقعات في حالة تسهيل الإجراءات. قطعة من العذاب بإختصار رأت اللجنة في منفذ السلوم قطعة من العذاب.. أو هذا العذاب كله.. لكل الداخلين فيه سواء كانوا سياحا.. أو مصريين.. ومع أن اللجنة لم تتعرض لدورة دخول المصريين العائدين.. إلا أنني أترك لخيال القاريء أن يتخيل كيف يكون الحال مع المصري العائد من ليبيا.. اذا كان السائح يأخذ من 3 – 5 ساعات ليغادره.. فكم يأخذ المصري العامل الكادح العائد من ليبيا حتي يخرج من هذا المنفذ إلي أرض الوطن!! وبعد عزيزي القاريء الا تتفق معي أن ما يحدث في السلوم هو أزمة علي الحدود.. أنا شخصيا اعتقد أنه مأساة لابد ان تحرك كل مسئول.. من أصحاب الضمائر الحية.. لكي يتخذ قرارا فوريا بتنفيذ توصيات هذه اللجنة في خلال أيام قليلة.. انقاذا لما يمكن انقاذه من موسم الصيف الحالي ورفعا لمعاناة كل من يدخل هذا المنفذ.. حتي يولد خارجا منه!! صـلاح عـطية [email protected]
