كيف نعمل من أجل مصر ؟ هذا السؤال الكبير يجب أن نسعى الى الاجابة عنه جميعا ، ومناسبته جاءت بعد القضية المثيرة للجدل التى يشهدها قطاع السياحة حاليا بعد تطبيق التعديلات الجمركية الجديدة والتى تقضى بأن يدون القادم الى مصر استمارة بها بيانات كاملة عما بحوزته من اموال وعدد الحقائب ومحتوياتها .
***
ومنذ اللحظة الاولى لتطبيق القرار وارتفعت الاصوات الرافضة له داخل قطاع السياحة وبخاصة من جانب القطاع الخاص السياحى ، الذى وجد فى القرار أنه يستحدث معوقا جديدا أمام تدفق حركة السياحة الى مصر التى تسعى اليها حثيثا لرفع معدلات السياحة الوافدة .
***
ولم يكن الحال متوافقا مع القطاع الحكومى الذى قمت باستطلاع رأيه من خلال وزير السياحة زهير جرانه الذى أكد لى أن القرار لايعدو الا أن يكون اجراءات تنظيمية ، مع تأكيده الشديد على أنه لاتاثير للقرار على حركة السياحة الى مصر باى حال .
واختلف رأى وزير السياحة مع القطاع الخاص حيث أكد الوزير أن القرار مطبق مثله فى أغلب دول العالم ، فيما رفض عدد من ممثلى القطاع الخاص هذا الرأى واكدوا أن الدول جميعا تلغى مثل تلك القرارات تيسيرا على السياح القادمين الى دولهم لجذب المزيد من السياح .
***
ولم تتوقف عجلة الملاسنات بين القطاعين الخاص والحكومى فى هذا الشأن بل ولم تتوقف حركات الاحتجاج حيث اكد عدد من قيادات الغرف اعدادهم لاجتماعات لبحث هذا القرار والرد عليه فيما اصد رئيس غرفة الشركات بيانا عاجلا ينتقد فيه القرار ويؤكد ضرره الشديد على حركة السياحة .
وفى ظل تلك المشاحنات فأن الامر يجب رصده من جانب محايد يرى أن الحركة فى مطارات وموانىء مصر يشوبها الكثير من المعوقات والتأخير فى الاساس دون قرارات جديدة فما بال المنافذ بعد تطبيق مثل هذا القرار الجديد .
وضرب العديد من المراقبين المثل بمطارات القاهرة اثناء اجازات الصيف التى يفد فيها الى مصر ملايين من المصريين والعرب والاجانب ، كما اشاروا الى مطارى الغردقة وشرم الشيخ والتى دائما بها تكدس فى عطلة نهاية الاسبوع ومواسم التدفق السياحى .
***
ولاجدال فى أن اى من العاملين فى صناعة السياحة يسعى الى صلاح مصر والى حماية اقتصادها والدفاع عنها وعن مصالحها الا أنه فى الوقت ذاته لايجب وضع المزيد من المعوقات امام دخول السياح ، باعتبار أنه من حق رجال الجمارك فى الاصل تفتيش اى راكب داخل المطار اذا ما اعتراهم الشك فيه لان كتابة الاقرار لن تؤدى الى امتناع المهربين عن التهريب لانهم فى العادة ما يقومون بالتهريب من خلال طرق سرية وليست علنية ، وبالتالى فلا مبرر واضح امام مثل تلك التعديلات .
ولم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة ولكن ليبدو أن افتقار البعض لكيفية التعبير والدفاع عن وجهة نظرهم تسببت فى مشكلة كبرى بعد تصريحات رئيس مصلحة الجمارك والتى كال فيها الاتهامات الى العاملين فى شركات السياحة واعتبرهم مهربون وهو الذى فهم من تصريحاته حول اسباب صدور التعديلات .
***
ولا يتوقع أن تنتهى تلك الزوبعة “كزوبعة الفنجان ” لان الامور تطورت الى مشادات كلامية عبر تصريحات وبيانات نارية لا يعلم احد كيف يمكن أن تنتهى ولامتى تنتهى ، ولكن الامر فى النهاية يجب أن يعود الى البحث عن مصلحة الدولة وهى المصلحة العامة التى دائما ما يعمل الجميع من اجلها ، لان مصر تستحق منا جميعا أن نعمل من اجلها باخلاص اكبر وأمانة اكثر وجهود مضنية بعيدا عن المصلحة الخاصة .
