أيه حكاية وحدة غسل الأموال في البنك المركزي التي انتفضت فجأة ونسب إليها أنها وراء إقرار العصر الاشتراكي, الذي أصبح ملزما أن يوقعه كل راكب قادم الي مصر يذكر فيه عدد الحقائب التي جاء بها والملابس للاستعمال الشخصي والفلوس.. وهل هي وحدة غسل أموال أم ملابس ؟ ولماذا مصر وحدها من بين كل دول العالم التي تتسابق إليها عصابات غسل الأموال فتدخلت لوقفهم ؟!
العالم مكشوف ومفتوح ونماذجه معروفة, وأقل هذه النماذج تلك الدول التي تفرض علي زائريها مثل هذا الإقرار الذي فاجأت به السلطات المصرية زوارها.. كل دول أوروبا أمامنا ليس فيها دولة واحدة فيها مثل هذا الإقرار, فهل معني هذا أنها ليست مهتمة بغسل الأموال وأننا وحدنا المهتمون, أو أن مصر وحدها المستهدفة بعصابات غسل الأموال؟!
كل الدول العربية حولنا ليس فيها دولة واحدة فيها مثل هذا الإقرار, فهل هي دعوة لعصابات غسل الأموال أن يغسلوا لو أرادوا عند الأخوة العرب لأن مغسلة مصر أصبحت مغلقة وعطلانة؟!
من أعجب ماقيل مانشرته الأهرام علي لسان أحد المسئولين عندما قال إن سبب هذه الضجة التي ثارت حول القرار هم مندوبو شركات السياحة الذين يستخدمون جوازات سفر السياح والأجانب القادمين في شراء زجاجات الخمر من السوق الحرة.. فليكن أن هذا صحيح, فهل يمكن أن يكون هذا تبريرا للعودة الي عصر الاشتراكية؟, أوليست هناك وسيلة لمحاربة دخول50 صندوق ويسكي يوميا( علي سبيل الافتراض) غير العكننة علي كل راكب مسافر أو قادم ؟
أعرف بل أؤكد أن رجال الجمارك لا يريدون مضايقة أحد.. ومعاملتهم مع الركاب تقوم علي الخبرة التي يملكونها, ولكنهم أصبحوا ـ كما يقال ـ عبد المأمور ومضطرين للدفاع عن قرار لم يصدروه وإنما فرض عليهم.. غسل أموال إيه الذي يتحدثون عنه ونسوا مصلحة مصر السياحية وتأثير مايفعلونه علي حركة سياحية يادوبك بتشم نفسها ؟!
