لا جدال أن استقرار العلاقة داخل أي منشأة اقتصادية.. صناعية كانت ام خدمية هو لصالح العامل وصاحب العمل وبالتالي صالح الاقتصاد الوطني، في هذا الإطار لابد من التزام الطرفين بالحقوق والواجبات القائمة علي العدالة والمساواة بين جميع العاملين وفقا للقوانين التي تïنظم هذه الأوضاع، ولا يجب حفاظا علي كيان أي منشأة في أي مجال من المجالات.. الانحراف بتنفيذ القوانين أو الخروج من الحدود التي صدرت من أجلها.
وإذا كانت النقابات العمالية تتركز مهامها في الدفاع عن حقوق العاملين فان واجبها الاساسي هو الحرص بل الالتزام بالمساواة بينهم دون تفرقة بما يحقق العدالة المنشودة خاصة اذا كان الأمر متعلقا بالدخل المادي.
هذا كان جوهر المقال الذي كتبته الاسبوع الماضي بمناسبة الخلاف في وجهات النظر بين المنشآت الفندقية والنقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق فيما يتعلق بتوزيع رسم ال 12 % التي تضاف علي قيمة كل فاتورة يدفعها الزبون. لقد طالبت بضرورة الالتزام بنص القانون كما اعترضت فيما كتبت علي عدم مشروعية ممارسة اعضاء النقابة لصفة الضبطية القضائية للتفتيش علي الفنادق بشأن توزيع هذا الرسم استنادا الي قرار وزاري لا تتوافر له المقومات القانونية باعتبار ان القرار الوزاري يجب أن يكون تعبيرا صحيحا عن نص القانون
ان من حق هذه النقابة اللجوء الي القضاء اذا ما رأت بالمستندات أن هناك افتئات من جانب المنشآت الفندقية علي حقوق العاملين. كما هو معروف فأن القواعد المتفق عليها لتوزيع نسبة ال 12 % تعطي العاملين 80 % من قيمتها بينما يخصص 20 % للانفاق علي توفير متطلبات الحفاظ علي المستوي اللائق للخدمة.
من ناحية أخري فقد واكبت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة الصواب عندما اكدت في مقالها المنشور بالاخبار صباح الاثنين الماضي علي رعايتها لحقوق جميع العمال دون تفرقة وعلي حرصها علي تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل دون تغليب مصلحة أي طرف علي الآخر بما يتماشي مع سياسة الدولة والصالح العام.
في هذا المجال ولاحتواء تطورات الخلاف بين غرفة الفنادق والنقابة العامة للعاملين بالفنادق والسياحة حتي لا يؤدي تداعياته الي إعاقة جهود الدولة الرامية الي اتاحة مليون فرصة عمل سنويا علي مدي السنوات الخمس القادمة فإن وزيرة القوي العاملة مطالبة بالعمل علي حل النزاع بين الطرفين لصالح تحقيق هذا الهدف الوطني. ان عليها ومن منطلق مسئوليتها الوطنية ومشاركتها التضامنية في تنفيذ خطة الحكومة التي هي عضو فيها أن تعمل علي التوفيق بين اطراف هذا النزاع بحياد كامل بعيدا عن صفتها قبل اسناد المنصب الوزاري لها.
لا أحد يطلب من السيدة الوزيرة الانتصار لطرف علي حساب طرف اخر ولكن كل ماهو منوط بها مراعاة الصالح الوطني الذي هو في نفس الوقت صالح جميع العاملين في النقابات العمالية وقطاع الاعمال. لابد في هذه الحالة من الانحياز الي التحرك وفق القانون الذي هو الحكم لاقرار الحقوق والواجبات. ويقول القانونيون ان المادة 8 من قانون العمل لا تتضمن اقرار نسبة ال 12 % رسم الخدمة وبناء علي ذلك فإن الفنادق والمنشآت العامة يمكن ان تعلن في ظل تصاعد الخلاف، عدم التزامها بتطبيقها خاصة انها لا تتدخل فيما يحصل عليه عمالة الخدمة التي علي اتصال مباشر بخدمة الزبائن من بقشيش.
واذا كنا نؤكد انه ليس من مصلحة أحد إثارة التوتر في العلاقة بين الادارات الفندقية والاجهزة المعنية بالحفاظ علي حقوق العاملين فإننا نرحب في نفس الوقت باستعداد الوزيرة لرعاية اي حوار يشارك فيه زهير جرانه وزير السياحة وكل الاطراف المعنية بهدف التوصل الي حل عادل لمشكلة رسم ال 12 % بما يساهم في الحفاظ علي الانطلاقة المنشودة لصناعة الأمل.
(بالاتفاق مع الاستاذ جلال دويدار..للمسلة)
