اعدت غرفة العاديات والسلع السياحية مذكرة بعدة مقترحات لعرضها على زهير جرانه وزير السياحة خلال الايام القليلة القادمة مع المطالبة بتخفيض اسعار الكهرباء وتقسيط الضرائب والتامينات الاجتماعية المستحقة لاعضائها فى ظل مايعانونه من تداعيات الازمة المالية العالمية .
واكد حمدى القطان رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية ان الغرفة تقدمت بعدة مقترحات لعرضها على زهير جرانه وزير السياحة وذلك لمساعدة اصحاب المحلات السياحية على تجاوز الازمة المالية العالمية والتى اثرت على انخفاض الحركة السياحية الوافدة الى مصر .
واشار القطان ان من اهم هذه المطالب هو تخفيض اسعار الكهرباء اسوة بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاع الصناعى لمساعدتهم فى تجاوز الازمة المالية العالمية مضيفا الى ان القطاع السياحى يعتبر من اكثر القطاعات تاثرا من تداعيات الازمة المالية العالمية بالاضافة الى المطالبة بتقسيط الضرائب والتامينات المستحقة على اصحاب البازارات فى ظل اصرار اصحاب هذه المنشات على العمل رغم الازمة وانخفاض حركة القوى الشرائية للسائحين الى جانب المطالبة بتخفيض القيمة الايجارية بالنسبة لاصحاب البازارات والمحال السياحية بالفنادق والتى من المفترض انها تعانى هى الاخرى من انخفاض نسب الاشغالات بها الامر الذى ادى الى انخفاض حركة الشراء لهذه البازارات خاصة وانها تعتمد فى الاساس على نسب اشغالات الفندق.
وأضاف القطان ان المذكرة تتضمنت ايضا تنفيذ احكام القانون رقم 16 لسنة 2004 والذى يلزم جميع التجار العاملين فى تجارة السلع والعاديات السياحية الى الانضمام الى الغرفة ومنح الاعضاء الجدد الحاصلين على تراخيص من وزارة السياحة نسبة خصم تقدر بنحو 30%لتشجيعهم للانضمام للغرفة لمن يشترك لفترة محدودة يتم الاعلان عنها بحيث تقوم وزارة السياحة وبالتعاون مع شرطة السياحة ويرافقهم مندوبون من الغرفة بحملات تفتيشية على الاماكن والمحلات العامة فى هذا المجال دون تراخيص من الوزارة او غير منضمة للغرفة للحفاظ على حقوق الدولة من مستحقات وضرائب وتامينات على هذه الاماكن .
من جهته أكد عبد المنعم قيراط عضو مجلس ادارة غرفة العاديات والسلع السياحية أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بوضع عدد من المقترحات والمطالب خاصة بعد تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية والتى اثرت على انخفاض الايرادات المحققة لاصحاب المحال السياحية من جراء انخفاض الحركة السياحية الوافدة الى مصرالامر الذى دعا الغرفة الى ايجاد بعض الحلول لمساعدة اصحاب المحال السياحية المرخصة سياحيا لتخطى هذه الازمة وعدم الحاق خسائر فادحة لاصحاب هذه المحال تؤدى الى اغلاقها وتسريح العمالة بها .
وأضاف قيراط ان الغرفة قامت ايضا بوضع عدد من الحوافز التشجيعية لانضمام المحلات غير المرخصة سياحيا للانضمام الى الغرفة وشريعية موقفها لمزاولة المهنة مشيرا ان بعض هذه الاجراءات التشجيعية تكمن فى التامين الصحى والمشاركة فى المعارض السياحية الدولية وايضا مساهمة الغرفة فى صرف التعوبضات المالية لاصحاب البازارات فى حالة اى اضرار تلحق بالمحال السياحية نتيجة لعوامل خارجية مثل الارهاب
وكانت الغرفة قد قامت مؤخرا باصدار احصائية كشفت عن اجمالى عدد المحال السياحية التى تبيع السلع السياحية اكثر من 16 الف بازار مرخص منها 1200 فقط وهو ماادى الى فقدان اكثر من مليار ونصف المليار جنيه على الدولة سنويا نتيجة هروب عدد كبير من المحلات العاملة فى بيع السلع السياحية وغير مرخصة .