تعتبر السياحة قطاعاً رائداً ومن أهم القطاعات الإقتصادية فى الدولة، ويشهد فى الفترة الحالية أزمة إقتصادية حادة تؤثر سلبياً على كافة قطاعات الدول ومن ضمنها القطاع السياحى.
وقد قام المؤتمر خلال جلساته الاحد الماضى بمناقشة تداعيات تلك الأزمة وتأثيراتها على القطاع السياحى فى مصر، وتوصل المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات لرفعها إلى صانعى القرار بالدولة.
أولاً: إبراز أهمية الدور الحكومى فى علاج تلك الأزمة وتخفيف حدتها مع تكثيف جهود جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجة تلك الأزمة، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلولاً سريعة وغير تقليدية لتقليل التداعيات السلبية لتلك الأزمة.
ثانياً: مراعاة البعد الاجتماعى للأزمة وضرورة الحفاظ على العمالة المدربة فى القطاع السياحى وعدم تسريح أو التفريط فى العاملين باعتبار أن ذلك استثماراً فى العامل البشرى، وطلب الدعم الحكومى فى هذا الشأن.
ثالثاً: إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشروعات السياحية خاصة فى أوقات الأزمات.
رابعاً: توسيع مجال وتسهيل الحصول على القروض أو المنح من جانب الحكومة للمشروعات السياحية، مع التوسع فى الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية وتخفيض فوائد الديون المستحقة للمشروعات السياحية لاسيما ما كان منها تحت الإنشاء.
خامساً: تعظيم حجم الاستثمارات فى القطاع السياحى وتشجيعها.
سادساً: تنويع أنماط الطلب السياحى والبحث عن عوامل ومصادر جذب سياحى جديدة وغير تقليدية مع تشجيع وتعظيم دور السياحة الداخلية والاهتمام على وجه خاص بسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والدينية بالإضافة إلى الأنماط الأخرى القائمة حالياً.
سابعاً: تشكيل إدارة وخلايا عمل لمواجهة وإدارة الأزمات يكون ممثلاً فيها كل من القطاع الحكومى، وبيوت الخبرة، وأساتذة الجامعات إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين فى القطاع السياحى.
نبذة عن الكاتب
