![](https://arabtourismnews.com/wp-content/uploads/2010/04/wossem.jpg)
تصدرت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة قائمة الموضوعات التى ناقشها مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية برئاسة “وسيم محى الدين” رئيس الغرفة، وخلال الاجتماع الذى استغرق أكثر من ست ساعات على مدار جلستين منفصلتين عرض أعضاء المجلس التداعيات السلبية للأزمة على صناعة السياحة بصفه عامة والفنادق المصرية بصفه خاصة وآثارها التى بدأت تظهر فى المناطق السياحية المختلفة حيث انخفضت الإشغالات بنسب تفاوتت من منطقة إلى أخرى.
وخلال الاجتماع صرح الدكتورصلاح عبد الوهاب المستشار القانونى لغرفة الفنادق ورئيس شعبة السياحة بالمجالس القومية المتخصصة أن هذه الأزمة لم يشهد العالم مثلها من قبل حتى أن الأزمة الاقتصادية التى تعرض لها العالم فى أوائل القرن الماضى لم تصل إلى هذا المستوى الخطير وأن قطاع السياحة لابد وأن يتأثر بها حيث أنه من البديهى فى مثل هذه الظروف أن يعيد أى شخص النظر فى فكرة الإنفاق بهدف الترفيه بما فى ذلك السفر بغرض السياحة، وإن كان هناك فرصة لمصر أن تستقطب فئات من السائحين الجدد ومنهم السائح العالى الإنفاق نسبياً إذا تم مخاطبته برسائل إعلانية وإعلامية محددة تسلط الضوء على ما لدى مصر من إمكانات تفى بالمتطلبات الخاصة لهذا السائح بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بغيرها من المقاصد السياحية الأخرى.
وبعد مناقشات تفصيلية أعلن ” وسيم محى الدين” رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة قد انتهى إلى اقتراح عشرين إجراء للخروج من الأزمة وتقليل آثارها السلبية على صناعة السياحة ومن ثم على الاقتصاد القومى بل والمواطن المصرى حيث أن السياحة تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى كما أن عدد العاملين بها يصل إلى أكثر من 12% من إجمالى القوى العاملة بمصر وأضاف محى الدين “أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بهذه الصناعة الحيوية لما لها من آثار مباشرة على المواطن المصرى وأن الرئيس محمد حسنى مبارك قد وجه فى العديد من المناسبات بإعطاء الأهمية القصوى للبعد الإجتماعى فى معالجة الأزمة حتى لا يتأثر المواطن”
وقال وسيم محى الدين أن ما طرحه المجلس من مقترحات سيقدم “زهير جرانه” وزير السياحة خلال ساعات قليلة يتم بعدها عقد لقاء موسع مع سيادته والقائمين على صناعة الفنادق فى مصر الذى تمثله الغرفة لإقرار ما يراه الوزير مناسباً للتفعيل من هذه المقترحات.
وعن أهم ما ورد من مقترحات قال وسيم محى الدين “أن المقترحات تضمنت شقين الأول خارجى ويعنى فى الأساس بالأساليب المختلفة للترويج والحملات خلال هذه الأزمة أما الثانى فيعنى بالقضايا الداخلية والإجراءات المطلوبة للتخفيف من آثار الأزمة على أصحاب الفنادق والمستثمرين مع التأكيد على عدم المساس بالعمالة”،
وأضاف أنه بالنسبة للترويج فقد إقترح أعضاء المجلس أن تعطى الأولوية لتكثيف حملات التنشيط فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر مع تعديل الرسالة الإعلانية وقنوات الإعلام المستخدمة لمخاطبة الفئات المستهدفة من السائحين فمثلاً بالنسبة للسائحين ذوى الإنفاق المتوسط أو الأقل يجب التركيز على الدعاية لعروض وبرامج سياحية تتيح لهم التمتع بمزايا وخدمات إضافية مجانية خلال أجازاتهم بمصر مما يرفع من قيمة الأجازة دون رفع أو خفض أسعار الفنادق…
مؤكداً أن خفض الأسعار أسلوب مرفوض حيث أنه بعد انتهاء الأزمات عادة ما يكون من شبه المستحيل العودة بالأسعار على ما كانت عليه فى وقت قصير وأن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً بعد الأزمة مما يؤثر على المردود الإقتصادى للسياحة لسنوات .
وفى هذا الصدد أقترح أحمد بلبع عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس فرع جنوب سيناء أن تقوم الفنادق بدعوة الأطفال حتى 14 سنة للإقامة المجانية مع ذويهم هذا إلى جانب عدد من الحزم الترويجية الأخرى التى اقترحها الأعضاء.
وقال رئيس غرفة الفنادق “أن المقترحات تضمنت أيضاً تكثيف المشاركة فى المعارض الدولية سواء السياحية المتخصصة التى تشارك بها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة أو المعارض الأثرية التى تقيمها وزارة الثقافة بالمدن الغربية الهامة والمصدرة للسياحة إلى مصر، كذلك أكد المجلس على أهمية تقديم الدعم المالى لمنظمى الرحلات (Tour Operator) الكبار فى حملاتهم الدعائية والإعلانية عن مصر مع تسهيل إجراءات حصولهم على هذا الدعم خلال فترة الأزمة”.
وعن الإجراءات الداخلية المقترحة قال محى الدين أن هناك عدداً من الإجراءات تهدف فى مجملها إلى تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها صناعة السياحة والسفر الأمر الذى من شأنه تشجيع السائح على زيارة مصر والاحتفاظ بنصيبنا من سوق السياحة العالمى وأضاف أنه قد يرى وزير السياحة فى هذا الصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للسياحة ليقرر تفعيلها من عدمه.