وليد عبد الرحمن
تقدمت العديد من شركات السياحة المصرية بدعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الادارى ، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر ووقف بطلان اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الغرفة والمحدد لها يوم السبت القادم .
واستندت الدعاوى المستعجلة التى اقامتها الشركات لوقف الانتخابات وبطلان انعقاد الجمعية العمومية فى أسبابها إلى صدور قرار وزارى مخالفا للقانون الاساسى واحكامه واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية ،وقيام وزير السياحة بوضع ضوابط للمرشحين غير واردة بالقانون المنظم للشركات السياحية واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
وطالب المدعون بإيقاف الانتخابات بصفة عاجلة والغاء قرار وزير السياحة الذى حدد وخص المرشحين لمجلس إدارة غرفة السياحة بضرورة أن يتوافر لديهم حجم أعمال برقم معين يزيد أو يقل عن ( 10 ملايين جنيه) حتى يتمكن من قبول ترشيحهم وهو الامر الذى أدى إلى حصر المرشحين فى فئة قليلة من الشركات صالحة للترشيح “4 مقاعد” فقط دون القاعدة العريضة من الشركات والذين تم حصرها بتلك الضوابط فى 3 مقاعد فقط .. ما دون ال 10 ملايين جنيه.
وأوضحت الدعاوى فى متنها ان مثل هذه الضوابط تخص مرشح دون الاخر وبالتالى فهى بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفه له ومخالفة للدستور أيضا الذى جعل الجميع أمام القانون سواء دون تخصيص حجم أعمال زادت قيمته أو قلت .
وقام بأعداد صحيفة الدعوى المستشار مصطفى عبد الله والاستاذ محمود خلاف المحاميان بالنقض، وقيدت الدعاوى تحت أرقام 387 ، 547 بصفتهما الوكلاء عن عددً من شركات السياحة للمطالبة بوقف الانتخابات وبطلان قرار الوزير الخاص بالضوابط الحاكمة لعملية الترشيح . بالاضافة إلى قبول ترشيح أوراق من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لهذا الترشيح … بالمخالفة لاحكام القانون واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية ونظرت الدعوى جلسة الاحد 12 اكتوبر وقرت المحكمة الادارية تأجيلها لجلسة 15 اكتوبر الموافق الاربعاء القادم.
