وأكد الاعضاء على ضرورة الاهتمام بصورة اكبر بالتدريب باعتباره من اهم عناصر تقدم صناعة السياحة والتى تساعدها على الوصول الى العالمية ، مشيرين الى أن التدريب مخصص له مبلغ 400 الف جنيه فقط فى الغرفة وهو مبلغ ضعيف جدا ويحتاج الى مضاعفته على الاقل .
وأعرب اعضاء الغرفة عن اعتراضهم على اصدار وزير السياحة زهير جرانه لقانون شركات السياحة الجديد دون عرضه على الشركات واخذ ملاحظتهم عليه قبل اقراره ، معربين عن انتقادهم لموقف مجلس ادارة الغرفة المنتخب الذى من المفترض انه يدافع عن مصالح الشركات ويعمل لصالحها الا أنه تخاذل فى موقفه من القانون .
وأكد الاعضاء على ضرورة وضع ميثاق شرف بين شركات السياحة لتنظيم عملية انتقال الموظفين من شركة الى شركة والتى تشهد تجاوزات كبيرة من بعض الشركات فيما اسموه “خطف الموظفين المتميزين ” وهو ما يتطلب تنظيم هذا العمل بصورة كاملة لمنع هذه الظاهرة .
وطالب الاعضاء بتنظيم استفادة الشركات جميعا من المخصصات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات والتى تصل الى 40 مليون جنيه حتى يستفيد أكبر عدد من الشركات من تلك المخصصات والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات خاصة بعد زيادة ميزانية الغرفة.
كما طالبت الشركات بأن تسمح الوزارة بفتح فروع جديدة للشركات بالمناطق السياحية المختلفة طبقا للشروط التى وضعتها الوزارة لعمل هذه الفروع وخاصة بعض المناطق التى بها شروط خاصة .
وطالب الاعضاء بتفعيل قانون انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات السياحة القديم الذى كان متبعا قبل تولى وزير السياحة السابق احمد المغربى الوزارة وتعديله قانون الانتخابات بالصورة الحالية والتى اجمع عدد كبير من الاعضاء على اعتراضهم عليها .
وقال خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة ان مجلس ادارة الغرفة الحالى نجح فى الخروج بموسم سياحى متميز ، واعدا أن ينتهى المجلس الحالى من انشاء غرفة شركات السياحة باسوان وتفعيلها قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة الحالى ، مشيرا الى أنه تم تفعيل الموقع الالكترونى الخاص بالغرفة من اجل سهولة التعامل بين الشركات والغرفة وتطوير العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة .
واشاد بالاعلام السياحى الذى تعاون مع مجلس ادارة غرفة الشركات من أجل انجاح الموسم السياحى السابق والذى حققت فيه مصر ارقام غير مسبوقة حسب احصاءات الوزارة والتى تخطت احد عشر مليون سائح .
من جانبه قال وكيل اول وزارة السياحة للرقابة على الشركات اسامة العشرى أن التنسيق الحالى بين وزارة السياحة ومجلس ادارة غرفة الشركات واصحاب الشركات المختلفة غير مسبوق ، مشيرا الى أن النتيجة التى خلصنا بها فى نهاية الموسم المنتهى خير دليل على هذا التنسيق والذى يجب أن يستمر فى الاعوام القادمة .
واضاف أنه من غير الممكن أن يتم ترك كل قطاع فى الدولة يضع هو القانون الخاص به ويصدره ويبحثه بمعرفته باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تنظيم العمل فى القطاع واصدار القانون الخاص به بالصورة التى تراها مناسبة للقطاع وتحقق مصالحه لان الوزارة تعمل اولا واخيرا لمصلحة الشركات وليست ضدها .
واشاد العشرى بالتعاون اللافت وغير المسبوق بين الشركات جميعا والوزارة التى حققت فى النهاية نجاحا باهرا للموسم الماضى نتيجة لهذا التعاون ، مطالبا بمزيد من التعاون بين الشركات والوزارة وهو ما يحقق استمرار النجاح .
وقال أن هناك لجنة برئاسة وزير السياحة زهير جرانه لبحث طلبات الشركات للسماح لها بانشاء فروع لها ، واللجنة تضم عدد من شركات السياحة ممثلين عن اعضاء غرفة شركات السياحة جميعا .
