تجددت مطالب مجموعة مستثمرى منطقة طابا المصرية لوزير السياحة زهير جرانه للموافقة على بيع وحدات فندقية للأجانب سواء عن طريق التملك أو التايم شير , وذلك من خلال عقود انتفاع باشتراطات خاصة وهو الطلب الذى يعد الثالث من نوعه بعد أن تقدمت مجموعة الشركات السياحية بطلب مماثل من قبل فى الوقت الذى تتحفظ فيه الحكومة على مبدأ تمليك الأجانب فى شبه جزيرة سيناء باعتباره يمثل مساساً بالأمن القومى .
ويعزو نبيل عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى الريفيرا وأحد الموقعين على الطلب الدعوة إلى فتح باب تمليك الأجانب إلى الركود الذى تعانى منه المقاصد السياحية إثر الأحداث الإرهابية التى طالتها وخاصة منطقة طابا التى تعانى من تراجع فى عملية تمويل المشروعات السياحية من قبل البنوك حتى إن بنك الإستثمار القومى الذى ساهم فى أكثر من مشروع بدأ متخوفاً من تكرار تجربته واتجه إلى تجميدها بدلا من التوسع فى تلك المشروعات .
وأوضح عبد اللطيف أن مستثمرى القطاع السياحى بسيناء لم يجدوا سبيلا سوى المطالبة بالسماح لهم ببيع وحدات فندقية للأجانب والعرب لرواج الحركة السياحية فى تلك المناطق .
ومن جانبه يرى إلهامى الزيات رئيس مجلس إدارة الأتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً أن قرار فتح باب التملك للأجانب فى المدن السياحية بشبه جزيرة سيناء سواء من خلال بيع الوحدات السياحية أو السماح بدخول استثماراتهم فى المشروعات سيكون بمثابة دفعة قوية لجهود تنمية المناطق السياحية الجديدة خاصة أنه سيدعم الإقامة التى تعد إحدى أهم وسائل تنمية أى منطقة سياحية وتحقيق أكبر جذب سياحى لها دون دعاية .
ويوضح الزيات أن سياحة الإقامة لن تؤثرعلى نسب الاشغالات بالفنادق القائمة بالمقصد وتحقيق نتائج ملحوظة دون التأثير سلبياً على نسب الإشغال .
وأبدى علاء بلبع نائب رئيس مجموعة بلبع للفنادق والمنتجات السياحية تأييده الكامل لتنشيط هذا النمط ومنح حقوق الانتفاع لغير المصريين ما لم يخل ذلك بالأمن القومى مشيراً إلى أن فتح باب التمليك أمام غير المصريين سيكون له تأثيراته الإيجابية على سياحة مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة، واستيعاب العمالة على المدى القصير موضحا أنه قد يكون له التأثيرات سليبة على المدى الطويل إذا لم يأخذ فى الاعتبار الإبعاد الاقتصادية لهذه الخطوة ومدى توافقها مع خطة الدولة واستيراتيجيتها التوسعية خاصة الاستثمارات القائمة التى مازالت تحت الإنشاء .
ويدعو بلبع إلى انتهاج سياسة متوازنة تتيح للأجانب التملك فى بعض المناطق دون غيرها حتى نستطيع المواءمة بين الأمن القومى والجذب السياحى .
