تقدمت شعبة اقتسام الوقت «التايم شير» بغرفة المنشآت الفندقية بطلب إلى وزير السياحة لتعديل حساب حصص الملكية للمنشآت الفندقية التي تعمل بنظام اقتسام الوقت. ويتضمن التعديل أن يتم احتساب هذه الحصص على أساس 50 أسبوعا، أما المنشآت التي تزاول نشاطها كمنشأة فندقية مع وجود وحدات تعمل بنظام اقتسام الوقت فيتم احتساب حصص الملكية ومنها على أساس 52 أسبوعا.
وعلمت «االمسلة» أن الشعبة خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخرا خرجت بمجموعة من التوصيات والطلبات التي ستعرض على المستشار القانوني لوزير السياحة، وكان أهمها رأي الشعبة في طريقة حساب حصص الملكية، كما تطرق الاجتماع للعديد من النقاط الخاصة بنظام التايم شير، وأهمها الإلغاءات الخاصة بالعقود الميرمة بين المالك والعميل.
ورأت الغرفة في هذا الشأن أن تستلزم الشركة المالكة بانذار العميل بانذارين على عنوانه المثبت بالعقد وذلك على يد محضر بالنسبة للعملاء المصريين بحيث لا تقل المدة عن 15 يوما بين الانذار الأول والانذار الذي يليه. وبالنسبة للعملاء الأجانب يتم الانذار عن الطريق الدبلوماسي، بحيث لا تقل المدة عن 90 يوما بين الانذارين، وتلتزم الشركة المالكة بتقديم تعهد مكتوب بمسئوليتها عن العقد المفسوخ، وما يترتب عليه من آثار، والتي يمكن أن يطالب بها العميل لاحقا – دون أدنى مسئولية على وزارة السياحة.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مصاريف الصيانة المقررة بالعقود، فمن حق الشركات المالكة أن تتقدم لوزارة السياحة بطلب اعتماد أسعار الصيانة للعقود الجديدة، وذلك بخلاف الأسعار المعتمدة السابقة على العقود القديمة قبل صدور القرار الوزاري رقم 275 لعام 2006 وبزيادة %15 من أصل المبلغ.
وناقش الاجتماع أيضا طريقة البيع من طرف العميل للأسبوع المتعاقد عليه، وارتأت أن يحق للعميل بيع الأسبوع الخاص به والمتعاقد عليه مع الشركة المالكة بعد احتساب مصاريف إدارية تسدد لحساب الشركة المالكة تقدر بنسبة %5 يتم حسابها من آخر سعر معلن لدى وزارة السياحة، وليس من سعر بيع الأسبوع المتعاقد عليه والذي تم على أساسه الشراء.
كما ناقش الاجتماع حالة قيام شركات التبادل العالمية بتغيير أو تعديل المواسم «بعضها أو كلها» بعد أن تم التعاقد مع بعض العملاء، ورأت ضرورة الالتزام بألا يتم إجبار العملاء على تغيير المواسم المتعاقد عليها مسبقا، وأن تلتزم الشركات المالكة بالأجندة الخاصة بالمواسم «أي منذ بداية التعاقد» إذا كان التبادل داخل المنتجع، ويحق لشركات التبادل العالمية تغيير أو تعديل المواسم «بعضها أو كلها» بعد أن تم التعاقد مع العملاء إذا كان التبادل خارج المنتجع.
