أكد وزير السياحة زهير جرانه انه لايمكن لوزارة السياحة أن توقف رحلات العمرة السياحية لاى سبب من الاسباب لان هذا مخالف لكل قواعد وحقوق المواطن وحرية انتقال المواطن المنصوص عليها فى الدستور.
وقال وزير السياحة فى تصريح خاص ل ” المسلة ” أن الوزارة لايمكن لها أن تتخذ اية قرارات خاصة بالعمرة قبل أن تتلقى ردا على الاستفسارات التى طلبتها من وزارة الحج السعودية بشأن الضوابط التى قررتها المملكة العربية السعودية .
واضاف أن كل شركات السياحة مسوح لها بالعمل فى تنظيم رحلات العمرة طوال شهر ربيع الاول وحتى تلقى ردود الاستفسارات المصرية ، وبعدها يتم النظر فى امر رحلات العمرة واتخاذ القرارات بالتشاور مع الشركات وغرفتهم .
واشار الى أنه من غير الممكن ان نتخذ قرارات بالمقاطعة من دون الاستفسار عن المشكلات التى تواجه تنظيم العمرة لان هناك اعتبارات اكبر كثيرا من الاعتراض على الضوابط ، مؤكدا أن الاهم هو المواطن وسلامته حتى لا تحدث مشكلات مثل تلك التى حدثت فى مواسم العمرة السابقة .
وأوضح أنه أجتمع مؤخرا مع السفير السعودى بالقاهرة وعرض عليه المشكلات والاعتراضات التى ساقتها شركات السياحة المصرية على الضوابط السعودية الجديدة ، مشيرا الى أن السفير السعودى كان متفهما جدا ووعد بمراجعة السلطات السعودية فيما يتعلق بالضوابط وحل كافة المشكلات بين الوكالات المصرية والسعودية .
من جانبه قال وكيل اول وزارة السياحة للرقابة على الشركات حسن جمال الدين أن رحلات العمرة بدأت من واقع سجلات الوزارة وهناك 25 شركة تقدمت بطلب تنظيم العمرة لعدد 5758 معتمرا ، وحصلت بالفعل على الموافقات الامنية اللازمة وجارى استكمال اجراءاتها من غرفة عمليات العمرة بالوزارة .
واضاف فى تصريح خاص ل” المسلة ” انه تم اصدار موافقات بالفعل لعدد 313 معتمرا من ثلاث قنصليات سعودية من محافظات مصرية مختلفة امس فقط للذهاب للعمرة عبر شركات سياحية معتمدة .
واكد أن الوفد المصرى الذى سافر الاسبوع الماضى الى المملكة العربية السعودية لاقى ترحيبا كبيرا وقوبل باستقبال حافل وكان لقائهم مع نظرائهم السعوديين متميزا ، وابدوا تفهما كبيرا للمطالب المصرية من شركات السياحة ووعدوا ببحثها والرد عليها .
كانت غرفة شركات السياحة قد اتخذت قرارا بوقف التعامل بالنسبة لرحلات العمرة ، وطالبت وزير السياحة زهير جرانه بتوقيع عقوبات على الشركات التى تتقدم بطلب تنظيم العمرة لحين حل المشكلات مع الضوابط السعودية ، فيما اكد الوزير أن الغرفة وقراراتها غير ملزمة للوزارة .
