أكد رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدكتور خالد المناوى أن الإقرار الجمركي الجديد الذي قررت مصلحة الجمارك المصرية توزيعه على جميع القادمين إلى مصر جاء دون التنسيق مع اى جهة سياحية على الإطلاق ، مشيرا الى أن خطورة هذا الإقرار فى انعكاس آثاره السلبية على صناعة السياحة وعلى كل من يدخل مصر ووضع المسافر سائحا كان او مصريا او عربيا فى حالة اشتباه دائم.
وقال أن هذا الاقرار مكتوب باللغة العربية والانجليزية فقط فى حين أن ارقام القوانين او البنود المذكورة بالاقرار لا يعرفها لا المصريين ولا السائحين، وهناك ملايين من السائحين لا يفهمون اللغة الانجليزية ويرفضوا التوقيع على اقرار يضعهم موضع المسائلة القانونية الا بعد فهم بنوده جيدا مما يضطر السادة مندوبي الشركات ان يقوموا بالترجمة فى المنطقة التى تلى الجوازات مما يسبب التكدس وفترات طويلة من الانتظار للسائحين فى المنافذ المختلفة لحين ترجمة الاقرارات وتوقيعها .
وأضاف ان هذا الاقرار مطبق فى جميع المطارات وموانئ مصر ويمكن أن نتخيل مطار مثل الغردقة او شرم الشيخ يومى السبت والاحد يستقبل ما بين 55 /80 طائرة أو مبنى الركاب حين وصول عدة طائرات فى مواعيد متقاربة.
وأعتبر الدكتور المناوى فى خطاب وجهه لوزير السياحة أن قرار توزيع تلك الاقرارات الجمركية يتنافى مع سياسة الدولة وتشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول أمام الحركة الوافدة لمضاعفتها ، كما لا يتفق مع مناخ الاستثمار والاقتصاد الحر الذى تنادى به الدولة ، ويضعف القدرة التنافسية لمصر فى ظل الغاء هذا الاجراء فى جميع المقاصد والدول المنافسة بالمنطقة .
واشار الى أن هناك عدد من الدول التى ابتدعت مثل هذه الاقرارات مثل بولندا والمجر واستونيا ولتوانيا وغيرها ، الغت العمل بهذا الاقرار لانه عودة لحقبة من الزمان مضت بما لها وما عليها، وان مصر اجتازت هذه المرحلة منذ زمن .
وقال أن مصلحة الجمارك تدعى أن هذا الاقرار جاء تماشيا مع سياية الدولة وقراراتها فى مكافحة غسيل الاموال، ونحن جميعا مع هذا الاتجاه ولا نمانع من الاقرار عن الاموال التى يحملها السائحون المصريون ايا كان ولكن دعنا نتسائل ما علاقة غسيل الاموال بجدوى اثبات عدد السجائر 200 سيجارة او 200جم تبغ ، القارئ للاقرار سيجد ان حدود الاعفاء تشتمل الملابس المستعملة والاعفاء الجمركى لـ 1500 جنيه مصرى .
فما حال السائح اوالمصرى اذا جاء بملابس جديدة وما هى علاقة عدد الشنط مع الراكب بمكافحة غسيل الأموال ، فالاقرار يتضمن اشياء كثيرة لا ينص عليها القانون الخاص بغسيل الأموال ولقد أعلن السيد رئيس مصلحة الجمارك بنفسه فى كافة الصحف الرسمية الصادرة بالأمس 19/02/2007 انه راى ان يضيف هذه الأشياء لإتمام الاقرار ونحن نتسائل هل استشار احد من القائمين على الصناعة فى رؤيته ام ان رؤيته يجب ان يخضع لها أكثر من 70 مليون مصرى و 9 ملايين سائح واكثر من 5 ملايين مصرى يعملون بالخارج.
اكد د. خالد المناوى ان مصر دولة لها نظم وقوانين وغير خاضعة للرؤية الفردية او وجهات النظر الشخصية بل يجب الالتزام بالقرارات الصادرة والمدروسة لان قانون غسيل الاموال لا يتعرض للأمتعة الشخصية للراكب.
واكد المناوى ان هذا الإقرار يخيف السائحين فهم يدخلون بلدا يستقبلهم بالآية الكريمة “ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين” فاى امن وامان يشعر به المواطن او السائح وهو فى حالة اشتباه وتحت رحمة مامور الجمرك .
واضاف المناوى ان هذا الاقرار يساعد المقاصد السياحية المنافسة ويضر بالصناعة فلا سياحة بالتهديد والوعيد وتساءل لماذا لا تطبق دول اخرى مشتركة فى اتفاقيات غسيل الاموال كالسعودية ودبى وقطر وكافة دول الخليج ولبنان وتونس والمغرب والسودان وتركيا واليونان بجزرها وقبرص ومالطا هذه الاجراءات القمعية الا تشترك هى الاخرى فى مكافحة غسيل الاموال.
واوضح المناوى ان الغرض من الاقرار هو استعراض للقوة والسيطرة والهيمنة وتساءل هل هذه هى اللغة التى يجب ان نخاطب بها السائحين والمصريين فى القرن الواحد والعشرون.
ولقد حاول السيد رئيس مصلحة الجمارك لتبرير موقفه بمحاولة ايهام الجميع بيان صدر في الصحف بان هذا الإقرار لحماية مصر من غسيل الأموال وهذا كما أوضحنا خلط كبير لأنه لا علاقة للمتعلقات الشخصية بالأموال، بل أضاف أن أمريكا تسال المسافر عما بداخل الحقيبة، ونحن نجيبه أن أمريكا لا ترغب أساسا في دخول كثير من العرب أو الجنسيات الأخرى إليها ، فما علاقتنا بذلك؟
بل إن أمريكا تفرض قيد وإجراءات أمنية معقدة لا نتخذها نحن على طائراتنا
إن مصر بلدا مستجلبا للسياحة ويرغب في إضافة مليون سائح سنويا فهل بهذه الطريقة يمكن تحقيق هذا الهدف؟
ومن المؤسف أن يزيد السيد رئيس مصلحة الجمارك من المصيبة بدلا من أن يبادر بالاعتذار او الاعتراف بخطئه أو يوضح لنا من قرر الإقرار عن المتعلقات الشخصية مثل الكمبيوتر الشخصي والملابس الشخصية والمتعلقات وزاد من المأساة انه يدعى ان بعض مندوبي شركات السياحة هم اللذين أثاروا هذه المشكلة لأنهم يتاجرون فى المشروبات الكحولية وهذا افتراء لأنه يعلم جيدا أن مسئولية البيع والشراء في الأسواق الحرة في يد موظفي الجمارك وتحت رقابتهم ولا يتم البيع الا الى صاحب جواز السفر وفى حضوره ، فهل من المتخيل ان مندوب الشركة يحضر معه فوج كامل لشراء الكحوليات وهو يقابلهم ولم يرهم من ذى قبل .
أن ما ذكره السيد رئيس المصلحة لهو دفاع عن باطل يراد به حق فالاولى به ان يؤكد على موظفيه اتباع النظم.
وأكد المناوى ان جميع العاملين بالقطاع يكنون أكثر معاني الاحترام والتقدير لرجال الجمارك الشرفاء ، فهذا الاتهام من رئيس الجمارك موجه لهم قبل ان يكون موجها لقطاع السياحة .
وأخيرا نؤكد على احترامنا لقرارات وحدة مكافحة غسيل الأموال سواء بالإقرار عن الأموال او الإعلان عنه فى أماكن ظاهرة بالمطارات المختلفة لكى يتوجه القادم لإثبات ما معه من مبالغ .
ونتمنى أن يراجع السيد رئيس مصلحة الجمارك نفسه في باقي الإقرار وكافة الإجراءات الروتينية بدلا من البحث عن حجج واهية يدافع بها عن قراره، و حتى تكون الآية الكريمة “ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين” قولا وفعلا .
