** في هذا الجو القارس تركت 31 شركة سياحية حجاجها ليناموا في الشارع بمكة والمدينة، فقد اكتشف الحجاج أن الشركات المتعاقدين معها لم توفر لهم السكن، عقب وصولهم إلي الأراضي المقدسة، رغم أن متوسط تكلفة الرحلة يبلغ نحو 50 ألف جنيه. وانضم إلي هؤلاء علي الأرصفة حجاج آخرون حصلوا على تأشيرة حج مباشرة من القنصليات السعودية، عن طريق سماسرة السياحة، بسعر يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، التي تمنحها السلطات السعودية مجاناً لكل المسلمين!
** هذه الظاهرة التي بدأ قطاع السياحة يعرفها على استحياء منذ أعوام، لم تكن تحدث إلا في الجهات المنظمة للجمعيات الأهلية، أو النصابين الذين يتمكنون من الحصول علي تأشيرات عمل للأطباء وغيرهم علي أنهم جزارون أو حلاقون ويكون المسافر على علم مسبق بأنه سيواجه متاعب في الإقامة، التي لا تتوافر بسهولة في موسم الحج. ولولا أن الصحف السعودية نشرت هذه الفضيحة، وظهور بعض السطور في إحدي الصحف اليومية المحلية تتحدث عن بلاغات حجاج بلا سكن، ما عرفنا حجم المأساة التي عايشها حجاج السياحة، هذا الموسم.
** وشهدت المشكلة كارثة من نوع آخر، وهي أن وزير السياحة تحرك لتشكيل لجنة لحل مشكلة الحجاج، بعد نشر القضية في الصحف، وكل ما فعله أن شكل لجنة برئاسة حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة والمشرف على تنظيم رحلات الحج، هو نفسه رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي الشركات والأخري للفنادق والأمين العام لصندوق السياحة، لحل مشكلة الحجاج التعساء. ونحن في هذا الموقف أمام أمرين في منتهي الغرابة، فالوزير أعطي القط مفتاح الكرار، لأن السيد حسن جمال الدين لم يبلغه بالمشكلة في حينها، رغم أنه يقيم مع زوجته وأقاربه الذين وضعهم ضمن أعضاء البعثة الرسمية للحج السياحي، علي بعد أمتار من الحجاج الذين افترشوا الأرض أياماً حتي يجدوا سكناً بديلاً. وبفضل العلاقة الجيدة بين حسن جمال الدين وأعضاء غرفة شركات السياحة وأقاربهم المصاحبين له وعلي رأسهم عادل فريد رئىس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، لم يعد أحد فيهم يقوم بدوره الرقابى.
ويكفي هؤلاء أنهم سافروا إلي السعودية علي ذمة تأمين مساكن الحجاج 4 مرات خلال 3 أشهر، حصل أقلهم أمرا على بدلات سفر تعادل 30 يوماً. فإذا حسبنا ما وضعوه في جيوبهم لن يقل نصيب أي فرد منهم عن 12 ألف دولار كمصروف للجيب وأضعافها للإقامة، عدا ما تحصل عليه أقاربهم أعضاء البعثة.
** هذه الأموال تحملها الحجاج من صندوق الحج والعمرة، حيث يشارك كل حاج بمبلغ 60 جنيهاً لتغطية نفقات الصندوق، ومنهم الذين ناموا في العراء على بعد أمتار من نظر أعضاء البعثة السياحية التي ضمت قيادات من الرقابة الإدارية وأجهزة أمنية، وباقي ميليشيات البعثة التي أصبح دورها المحافظة علي صورة جهاز رقابي مهترئ.
** أضاع وزير السياحة حق الناس، لذا ثأر بعضهم مطالبين بمقابلة رئىس البعثة الرسمية للحج، وهو الدكتور مفيد شهاب أمير الحج لهذا العام. وكان حظهم العاثر أن رئىس البعثة شغلته التعديلات الدستورية عن السفر عدة أيام، حتي تمكن من مقابلتهم وهو بلباس الإحرام، فور وصوله الأربعاء الماضي إلي الأراضي المقدسة.
** فإذا عذرنا أمير الحج، فكيف نعذر وزير السياحة الذي أسند حل المشكلة للمتسبب فيها، ولم يعلم بحجمها إلا بعد نشر فضائحها في الصحف الأجنبية، وهذا يبين ما سبق أن قلناه من قبل إن إرادة وزير السياحة مغتصبة ويمارس منصبه الوزاري شخص آخر، فبالإضافة إلي سكرتيرته التي تتحكم في 7 قطاعات أخري مع القطاعات التي يشرف عليها الوكيل الأول، ولكن الفرق بين الاثنين أن الوكيل الأول له كرامات في تمويل تنظيم المهرجانات السياحية، التي يقيم إحداها زوج السكرتيرة سنوياً.
فالأموال التي يتحكم فيها الوكيل الأول جعلت الجميع رهن إشارته.. وجعلت زهير جرانة لا يملك من وزارته سوي اللافتة المعلقة علي مكتبه.. وللحديث بقية.
